سامر شقير: فرص الاستثمار في قطاع المياه السعودي تتسارع مع ترسيخ المملكة مكانتها العالمية في الاستدامة المائية

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن قطاع المياه في المملكة العربية السعودية دخل مرحلة جديدة من النمو، مدفوعًا بالتحولات الكبرى التي تشهدها البنية التحتية والاستثمارات الحكومية، مشيرًا إلى أن الزخم الذي يشهده أسبوع المياه السعودي المقام في جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026 يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وأوضح شقير أن تصريحات رئيس المجلس العالمي للمياه، التي أشادت بتجربة المملكة في إدارة الموارد المائية ووصفتها بأنها من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، تحمل رسائل اقتصادية واستثمارية تتجاوز بعدها الإعلامي، مؤكدًا أن السعودية لم تعد مجرد مستهلك للحلول المائية، بل أصبحت مركزًا عالميًا لتطويرها وتصديرها.

الاعتراف الدولي يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع المياه

وقال سامر شقير إن الإشادة الدولية بالتجربة السعودية ليست مجرد ثناء، وإنما تمثل مؤشرًا واضحًا على ارتفاع ثقة المستثمرين وانخفاض مستويات المخاطر المرتبطة بالمشروعات الكبرى في القطاع.

وأضاف شقير أن وصف رئيس المجلس العالمي للمياه للتجربة السعودية بأنها نموذج عالمي يُحتذى به يعكس تحولًا استراتيجيًا مهمًا، حيث انتقلت المملكة من استيراد التقنيات المائية إلى تطوير حلول قابلة للتصدير للأسواق العالمية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن هذا التحول يتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه الحادي عشر عام 2027، وهو ما يعزز مكانة السعودية كمركز عالمي للحوار والاستثمار في قطاع المياه.

استثمارات تتراوح بين 80 و100 مليار ريال حتى عام 2030

وأوضح سامر شقير أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030 تستهدف ضخ استثمارات تتراوح بين 80 و100 مليار ريال سعودي حتى عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على المياه، مؤكدًا أن حجم السوق يعكس فرصًا استثمارية غير مسبوقة.

وأضاف شقير أن الخطط الحكومية تشمل:

تنفيذ أكثر من 3300 مشروع مائي بإجمالي استثمارات تصل إلى 80 مليار دولار.

رفع مساهمة التحلية لتغطية 90% من الاحتياجات المائية بحلول عام 2030 مقارنة بأكثر من 60% حاليًا.

زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 90%.

الوصول إلى مشاركة كاملة للقطاع الخاص بنسبة 100% في إنتاج المياه المحلاة من خلال نموذج المنتجين المستقلين IWP.

الفرصة الحقيقية تمتد إلى سلسلة القيمة بالكامل

وأكد سامر شقير أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على إنشاء محطات التحلية، وإنما تمتد إلى جميع حلقات سلسلة القيمة.

وقال شقير إن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من فرص توطين تصنيع الأغشية والمضخات، وتطوير الأنظمة الذكية التي تحد من فاقد المياه، إلى جانب المشاركة في مشروعات نقل المياه العملاقة مثل خط جبيل – بريدة، موضحًا أن هذه المشروعات تتميز بطبيعتها طويلة الأجل وعوائدها المستقرة والدعم الحكومي الذي تحظى به.

الاستثمار في المياه يرتبط بقطاعات اقتصادية متعددة

وأشار سامر شقير إلى أن قراءة السوق بصورة صحيحة تتطلب فهم الترابط بين قطاع المياه وعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح شقير أن الاستثمار في المياه يرتبط بشكل مباشر بالطاقة المتجددة، خاصة التحلية المعتمدة على الطاقة الشمسية، وكذلك الزراعة الذكية، إضافة إلى المشروعات العملاقة والمدن الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر.

وأكد أن المستثمر الذي يدرك هذا التكامل سيكون قادرًا على بناء محافظ استثمارية متنوعة تحقق عوائد مركبة ومستدامة.

الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا اقتصاديًا أساسيًا

وقال سامر شقير إن عام 2026 شهد تحولًا مهمًا في إدارة المياه، حيث لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء خيارًا تقنيًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية.

وأضاف شقير أن المستثمرين باتوا يبحثون عن الشركات الناشئة أو مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP التي تقدم حلولًا قادرة على خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 20 و30% مع تحسين الكفاءة البيئية في الوقت نفسه.

أبرز الفرص الاستثمارية خلال عام 2026

وأكد سامر شقير أن السوق السعودي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية، من أبرزها:

مشروعات IWP الجديدة الخاصة بمحطات التحلية ذات القدرات الكبيرة والمدعومة بعقود تشغيل طويلة الأجل.

الاستثمار في التقنيات الخضراء، بما يشمل التحلية بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة معالجة مياه الصرف الصناعي.

إنشاء مصانع محلية لمكونات وتقنيات التحلية ضمن برنامج صنع في السعودية.

التمويل المستدام من خلال الصكوك الخضراء وصناديق البنية التحتية المخصصة لقطاع المياه، والتي تستقطب رؤوس الأموال الخليجية والعالمية.

المشروعات المائية المتكاملة داخل المدن الذكية مثل نيوم والقدية ومشروعات البحر الأحمر.

نصائح سامر شقير لرواد الأعمال

وأكد سامر شقير أن رواد الأعمال لا ينبغي أن يركزوا فقط على المناقصات الكبرى، بل عليهم البحث عن فرص الشراكة مع الجهات الرئيسية في القطاع، مثل الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) والهيئة السعودية للمياه.

وأضاف شقير أن الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا رقمية أو تقنيات تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إدارة المياه ستكون من أكثر الشركات قدرة على الحصول على التمويل والدعم الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

نافذة استثمارية مفتوحة أمام المستثمرين

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن استمرار فعاليات أسبوع المياه السعودي، إلى جانب الاهتمام الدولي المتزايد بالتجربة السعودية، يجعل الفترة الحالية من أفضل التوقيتات للدخول إلى السوق.

وقال شقير إن المملكة توفر اليوم مزيجًا استثنائيًا يجمع بين وضوح الرؤية من خلال رؤية 2030، والاستقرار، والطلب الحقيقي على المشروعات، والانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن المستثمر الذي يدخل السوق بفهم عميق لآليات العمل، وليس بمجرد تقليد التجارب القائمة، سيكون جزءًا من قصة نجاح طويلة الأمد.

واختتم رائد الاستثمار سامر شقير بتوجيه نصيحة للمستثمرين، مؤكدًا أن المعيار الجديد لجذب رؤوس الأموال العالمية أصبح يقوم على تحقيق تأثير مزدوج يجمع بين الربحية المالية والأثر البيئي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل أحد أهم عوامل الجذب للاستثمارات في المملكة خلال السنوات المقبلة.