سامر شقير: التوطين بداية نموذج أكثر نضجاً واستدامة في سوق الاستشارات السعودي

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن سوق الاستشارات في المملكة العربية السعودية يشهد مرحلة تحول استراتيجية تعكس نضج الاقتصاد الوطني وتطور قدراته المؤسسية، مشيراً إلى أن الانتقال التدريجي نحو تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الخبرات لا يمثل تراجعاً عن الاستفادة من الخبرات العالمية، بل يعد خطوة طبيعية ضمن مسار بناء اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح سامر شقير أن قطاع الاستشارات في المملكة حقق خلال السنوات الماضية نمواً استثنائياً مدفوعاً بالمشاريع الكبرى وبرامج التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة، ليصل حجم السوق إلى ما يقارب 28.97 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو ليصل إلى نحو 38.59 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأشار سامر شقير إلى أن الطلب على الخدمات الاستشارية شهد قفزة كبيرة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث توسع دور الشركات الاستشارية العالمية في دعم مشاريع التحول الاقتصادي والتنمية العمرانية والتقنية، إلى جانب مساهمتها في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات الوطنية الكبرى.

وقال سامر شقير:"ما نشهده اليوم ليس تراجعاً عن الخبرة العالمية، بل تطوراً طبيعياً. السعودية أصبحت تمتلك القدرة على قيادة التنفيذ بنفسها. الشركات المحلية والمستثمرون الذين يستثمرون في بناء الكفاءات الوطنية والحلول الرقمية سيحصدون مكاسب كبيرة خلال السنوات القادمة."

وأضاف سامر شقير أن القرارات التنظيمية المتعلقة بتعزيز نسب التوطين في المهن الاستشارية المتخصصة أسهمت في إعادة تشكيل السوق بشكل إيجابي، حيث دفعت الشركات العالمية إلى الاستثمار بشكل أكبر في تدريب وتأهيل الكفاءات السعودية، وبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري الوطني.

وأوضح سامر شقير أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لظهور جيل جديد من الشركات السعودية القادرة على المنافسة في مجالات الاستشارات المتخصصة، خاصة مع التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الاستشارية المدعومة بالتكنولوجيا.

وقال:"الفرصة الحقيقية تكمن في الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقدم استشارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو منصات تطوير القيادات، أو النماذج الهجينة التي تجمع بين الخبرة الدولية والفهم المحلي العميق. هذا التحول يفتح الباب أمام رواد الأعمال السعوديين للعب دور أكبر في سوق كان يسيطر عليه اللاعبون العالميون."

وأكد سامر شقير أن التحولات الحالية لا تعني تراجع الحاجة إلى الخبرات الدولية، وإنما إعادة صياغة العلاقة بين الشركات العالمية والمحلية على أسس أكثر توازناً وكفاءة، بحيث تركز الشركات العالمية على نقل المعرفة وتقديم الخبرات المتخصصة، بينما تتولى الكفاءات الوطنية قيادة التنفيذ وإدارة المشاريع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن السوق يشهد حالياً بروز فرص استثمارية واعدة في عدة مجالات، من أبرزها الاستشارات الرقمية، وحلول الذكاء الاصطناعي، وبرامج تطوير القيادات والكفاءات الوطنية، إضافة إلى النماذج التشغيلية الهجينة التي تجمع بين الخبرة العالمية والقدرات المحلية، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في قطاعات السياحة والترفيه والطاقة المتجددة والاستدامة.

وأضاف أن المستثمرين الذين يركزون على هذه القطاعات سيستفيدون من التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، خاصة مع تزايد مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على الخدمات الاستشارية المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية.

وقال سامر شقير:"السوق ينتقل من مرحلة الاستيراد الكثيف للخبرة إلى مرحلة الإنتاج المحلي للحلول. المستثمر الذي يدعم الشركات التي تبني هذا المحتوى المحلي اليوم، سيمتلك ميزة تنافسية قوية عندما يصل القطاع الخاص إلى هدفه المتمثل في المساهمة بنسبة 65% من الناتج المحلي بحلول 2030."

وأكد أن التباطؤ النسبي الذي شهده القطاع خلال عامي 2025 و2026 يمثل جزءاً من دورة طبيعية لإعادة هيكلة السوق ورفع كفاءته التشغيلية، وليس مؤشراً على تراجع الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن الطلب على الاستشارات سيظل مرتفعاً مع استمرار تنفيذ المشاريع العملاقة وبرامج التحول الاقتصادي.

واختتم سامر شقير تصريحه قائلاً:"سوق الاستشارات السعودي يدخل اليوم مرحلة أكثر نضجاً واستدامة. المستقبل سيكون للشركات التي تجمع بين المعرفة المحلية والتقنيات الحديثة والخبرة المتخصصة. المملكة لا تبني فقط مشاريع عملاقة، بل تبني منظومة متكاملة لإنتاج المعرفة والحلول، وهو ما سيخلق فرصاً استثمارية نوعية لعقود قادمة."