المحكمة العليا الأمريكية توقف الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي: درس في حدود السلطة التنفيذية

في 20 فبراير 2026، أعادت المحكمة العليا الأمريكية رسم حدود السلطة التنفيذية بعد قرار الرئيس فرض رسوم جمركية باسم "Reciprocal Tariffs" على دول متعددة. الحكم لم يلغِ سياسة التجارة، لكنه أوضح أن فرض التعريفات الجمركية هو اختصاص تشريعي أصيل للكونغرس، حتى في أوقات الطوارئ الاقتصادية.

الحكم في قضية Learning Resources, Inc. v. Trump: أغلبية عابرة للاستقطاب

صدر القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة. الأغلبية ضمت قاضيين محافظين عيَّنهما الرئيس السابق ترامب هما نيل غورساتش وإيمي كوني باريت، إلى جانب رئيس المحكمة جون روبرتس، وثلاثة قضاة ليبراليين.

أما الأقلية، فشملت بريت كافانو، كلارنس توماس، وسامويل أليتو، ودافعت عن شرعية صلاحية الرئيس في فرض الرسوم.

أين اعترضت المحكمة؟ جوهر القضية

الإدارة الأمريكية بررت الرسوم بأنها مدروسة ومبنية على "عجز تجاري وتهديد غير عادي"، لكنها اعتمدت على IEEPA (قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية) لتبرير فرض رسوم شاملة على الواردات.

الحكم أشار إلى أن تفسير الإدارة للنص القانوني يمنح الرئيس سلطة واسعة جدًا: فرض رسوم على أي دولة، أي سلعة، بأي نسبة، ولأي مدة.

الأغلبية رفضت هذا التفسير، مؤكدة أن التفويض الدستوري للضرائب والرسوم يعود إلى الكونغرس، ولا يمكن استنتاجه من عبارات عامة تتعلق بـ "تنظيم الاستيراد".

أبرز عبارات الحكم

1. "هذه الكلمات لا تتحمل هذا الحمل"
   رئيس المحكمة جون روبرتس أشار إلى أن كلمتي "regulate" و"importation" لا تمنح سلطة فرض الرسوم، وأن IEEPA لا يذكر التعريفات أو الرسوم على الواردات تاريخيًا.

2. "لسنا خبراء اقتصاد.. نحن حراس الدستور"
   المحكمة أكدت أنها لا تقيم جدوى السياسة الاقتصادية، بل تطبق حدود السلطة الدستورية.

3. رأي غورساتش المرافق
   شدد القاضي على أن العملية التشريعية البطيئة تمثل حائط الصد الذي يحمي التوازن بين السلطات، حتى لو بدا التنفيذ السريع أكثر فعالية.

موقف الأقلية: أداة تقليدية وتحذير مالي

القضاة الثلاثة المعارضون اعتبروا الرسوم أداة تقليدية لتنظيم الاستيراد، وحذروا من أن إبطالها قد يؤدي إلى مطالبات مالية بمليارات الدولارات، ما يزيد حالة عدم اليقين للشركات والأسواق.

الرد التنفيذي: مسار قانوني بديل

الرئيس الأمريكي أعلن التوجه إلى Section 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح بفرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا، مع طرح 10% كخيار فوري.

كما تبقى مسارات أخرى مثل Section 301 وSection 232 مطروحة، وهي أكثر رسوخًا قانونيًا لكنها أبطأ في التطبيق.

التداعيات الدستورية والاقتصادية

إعادة التأكيد على حدود السلطة التنفيذية

الحكم يوضح أن فرض الضرائب والرسوم يبقى اختصاصًا تشريعيًا، وأن الطوارئ لا تمنح الإدارة تفويضًا مفتوحًا، ما يعيد رسم الحدود بين البيت الأبيض والكونغرس.

تقلب الأسواق بدل صدمة واحدة

التحول من أداة تنفيذية واسعة وسريعة إلى مسارات قانونية مؤقتة يزيد التقلبات المالية، ويجعل الشركات والمستثمرين في حالة ترقب مستمرة لمسارات بديلة.

الخلاصة

الحكم لم يُنهي الجدل حول الرسوم الجمركية، لكنه:

• أعاد ضبط قواعد اللعبة الدستورية

• أكد أن التفويض التشريعي للضرائب هو الأصل

• أطلق مرحلة جديدة من إعادة التموضع القانوني والسياسي

اقتصاديًا، الأسواق ستظل في حالة ترقب، مع مراقبة قدرة الإدارة على استخدام المسارات القانونية البديلة وسرعة استجابة الكونغرس.