سامر شقير: الميزانية الليبية الموحَّدة لعام 2026 تُمثِّل منعطفًا استراتيجيًّا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ إقرار الميزانية الموحَّدة لليبيا لعام 2026، بقيمة 190 مليار دينار، يُمثِّل إشارة مبكرة على بدء مرحلة جديدة من الاستقرار المالي والمؤسسي في شمال إفريقيا.

وأشار سامر شقير، إلى أن إنهاء سنوات من الانقسام المالي عبر هذه الميزانية يعد ركيزة أساسية لإدارة الموارد بكفاءة أكبر، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمجتمع الاستثماري الإقليمي والدولي، في خطوة وصفت بأنها تُمثِّل نقطة تحوُّل تاريخية في مسار الاقتصاد الليبي.

وأوضح رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ توزيع الميزانية، الذي خصص جزءًا كبيرًا لمشاريع التنمية والمؤسسة الوطنية للنفط، يعكس توجهًا واضحًا نحو الانتقال من اقتصاد إدارة الأزمات إلى اقتصاد استعادة الثقة، لافتًا إلى أن تخصيص 12 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط يعد بندًا استراتيجيًّا حيويًّا لرفع معدلات الإنتاج التي تخدم أمن الطاقة الإقليمي والعالمي.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للمستثمرين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، شدَّد سامر شقير على ضرورة تبني نهج المراقبة الذكية والتحليل الموضوعي، مؤكدًا أنَّ الميزانية الموحدة توفر الإطار المؤسسي اللازم لتمهيد الطريق أمام دخول رأس المال الإقليمي إلى السوق الليبية في مراحل لاحقة.

وأشار سامر شقير، إلى أن قطاعات الطاقة، والخدمات النفطية، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، والحلول اللوجستية والتقنيات المالية، تُمثِّل مجالات تتقاطع بقوة مع مستهدفات التوسع التي تتبناها الشركات السعودية الكبرى في ظل رؤية 2030.

وأضاف رائد الاستثمار سامر شقير: "الميزانية الليبية الموحدة لا تعني اختفاء المخاطر بشكل كامل، ولكنها تعني أن هناك مسارًا مؤسسيًّا جديدًا بات متاحًا للبحث عن الفرص، الفرصة الحقيقية للمستثمر الخليجي في المرحلة المقبلة لا تكمُن في الاندفاع العاطفي، بل في الدخول الانتقائي المدروس من خلال الشراكات التشغيلية وتقديم الخدمات التخصصية التي تدعم مرحلة بناء الدولة ومشاريع التنمية المستدامة".

وأكَّد سامر شقير، أنَّ الترحيب الإقليمي والدولي الواسع بالاتفاق المالي الليبي يعزز من فرص ليبيا في أن تصبح سوقًا إقليمية ناشئة وواعدة، مشددًا على أن نجاح هذه الميزانية سيكون مرهونًا بالقدرة على تنفيذ بنودها فعليًّا، وضبط الإنفاق، وتعزيز الحوكمة، وهي عوامل ستحدد وتيرة ونوعية تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

واختتم رائد الاستثمار سامر شقير بيانه بالتشديد على أهمية متابعة التطورات في ليبيا كجزء من اتجاهات اقتصادية 2026، مؤكدًا أن رؤية السعودية 2030 تشجع على بناء شراكات إقليمية قوية،

وأنَّ ليبيا -في حال استمرارها في مسار الاستقرار المؤسسي- قد تتحوَّل إلى شريك اقتصادي استراتيجي يتيح للمستثمرين في المملكة والخليج عوائد طويلة الأجل مدعومة ببيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا.