سامر شقير: نمو الإنفاق الرأسمالي السعودي يُجسِّد مرحلة ”التأثير الأقصى” لرؤية 2030

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ القفزة النوعية التي سجلها الإنفاق الرأسمالي في الميزانية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس التزامًا حكوميًّا راسخًا بتسريع وتيرة التحوُّل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن وصول الإنفاق إلى 43.4 مليار ريال بمعدل نمو سنوي بلغ 56.3% هو برهان حي على كفاءة التوجيه الاستراتيجي للموارد الوطنية نحو القطاعات ذات العائد الأعلى.

وأوضح سامر شقير، أنَّ هذا الزخم الاستثماري، الذي يعد الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، يأتي في توقيت جوهري ضمن الطور الثالث من رؤية 2030، حيث يتم التركيز على المشاريع التي تحقق تنويعًا مستدامًا ونموًا غير نفطي قوي، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار السعودية أمام الشركاء المحليين والدوليين.

قراءة في أرقام الميزانية وتوجهات الإنفاق

أشار سامر شقير، إلى أن ميزانية 2026، التي يقدر إجمالي إنفاقها بنحو 1.313 تريليون ريال، تعتمد نهجًا ذكيًّا يوازن بين الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى والحفاظ على الاستدامة المالية، ورغم تخصيص 162 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي السنوي، فإن الأداء القوي في الربع الأول يعكس تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية القصوى.

ويرى سامر شقير، أنَّ نقل جزء من الاستثمارات إلى صندوق الاستثمارات العامة والشراكات مع القطاع الخاص يضمن استدامة الزخم الاقتصادي دون إجهاد الموارد العامة، مما يتيح توجيه السيولة نحو القطاعات الاستراتيجية مثل البنية التحتية، والنقل، والتحوُّل الرقمي، والطاقة المتجددة، والتعدين.

عوائد استثمارية ملموسة وتأثير اقتصادي مضاعف

سلَّط رائد الاستثمار سامر شقير الضوء على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تزامنت مع هذا الإنفاق، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من الناتج المحلي الحقيقي، مع نمو غير نفطي يقارب 4.9%.

وأشار شقير، إلى نجاح المملكة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 35.5 مليار دولار، مما يؤكد أنَّ كل ريال يُنفق في التنمية البشرية والبنية التحتية يولد فرصًا هائلة للقطاع الخاص.

وصرَّح سامر شقير قائلًا: "هذا ليس إنفاقًا تقليديًّا، بل استثمار مدروس يركِّز على الكفاءة والعائد طويل الأجل، النجاح اليوم يُقاس بمؤشرات حقيقية مثل خلق الوظائف وجذب الاستثمارات الخاصة وتوطين التقنية".

رؤية سامر شقير للفرص الاستثمارية الواعدة في 2026

حدَّد سامر شقير مجموعة من القطاعات التي تُمثِّل فرصًا ذهبية للمستثمرين في ظل اتجاهات عام 2026، وتشمل:

البنية التحتية واللوجستيات: لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي يربط القارات الثلاث.
الطاقة المتجددة والاستدامة: خاصة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
التطوير العقاري والسياحة: بدعم من المشاريع العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية.
التقنية والذكاء الاصطناعي: الاستثمار في الحلول الرقمية ومراكز البيانات الداعمة للتحول الحكومي.

نصائح استراتيجية لاقتنام الفرص

وجَّه سامر شقير نصيحة عملية للمستثمرين قائلًا: "النجاح في الاستثمار بالمملكة يبدأ بفهم كيفية توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو القطاعات ذات العائد الأعلى، راقبوا الشراكات بين القطاع العام والخاص، وركزوا على المشاريع التي تتوافق مع أهداف التنويع الاقتصادي".

واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن المملكة تمر اليوم بواحدة من أكثر مراحلها حيوية، حيث يتحوَّل الإنفاق المدروس إلى ثروة وطنية مستدامة، داعيًا الرياديين والمستثمرين في الخليج والعالم إلى الدخول بثقة في هذه الشراكات الاستراتيجية التي تبني مستقبلًا اقتصاديًّا مزدهرًا يتوافق مع طموحات رؤية 2030.