سامر شقير: تضخم الديون العالمية إلى 353 تريليون دولار يفتح فرصًا ذهبية للاستثمار في السعودية والخليج

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن وصول الدين العالمي إلى مستويات قياسية تقارب 353 تريليون دولار يُمثِّل نقطة تحوُّل عميقة في النظام المالي العالمي، تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم والبحث عن أسواق أكثر استقرارًا ونموًا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية 2030.

وأوضح شقير، أن تقرير معهد التمويل الدولي أشار إلى أن الدين العالمي ارتفع بنحو 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من 2026 فقط، ليصل إلى حوالي 353 تريليون دولار، مع استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 305%، رغم استمرار وتيرة الاقتراض المرتفعة في الاقتصادات الكبرى.

الدين العالمي عند مستويات تاريخية.. وتحولات في توجهات المستثمرين
وبيَّن سامر شقير، أنَّ أحد أهم ملامح المرحلة الحالية هو بدء المستثمرين في إعادة توزيع أصولهم بعيدًا عن السندات الأمريكية، مع زيادة الإقبال على السندات اليابانية والأوروبية، في إشارة إلى تحوُّل تدريجي في مراكز الثقة داخل الأسواق المالية العالمية.

وأشار شقير، إلى أن هذا التحوُّل يعكس مخاوف متزايدة من مستويات الديون الأمريكية، إلى جانب تأثيرات التضخم والتوترات الجيوسياسية على استقرار العوائد.

سامر شقير: الأزمة ليست خطرًا بل فرصة لإعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية
وأكَّد سامر شقير، أنَّ هذا المشهد لا يجب النظر إليه كأزمة بقدر ما هو إعادة هيكلة شاملة للأسواق العالمية، قائلًا إن الديون العالمية المرتفعة ليست نهاية النظام المالي، بل بداية مرحلة جديدة من إعادة التوازن، المستثمر الذكي هو مَن يُعيد توزيع أصوله نحو الأسواق ذات النمو الحقيقي والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف شقير، أن الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها السعودية، أصبحت اليوم أكثر جاذبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية العميقة وتطور البنية التحتية الاستثمارية.

السعودية في قلب التحوُّل العالمي
وأوضح سامر شقير، أن المملكة العربية السعودية أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في ظل هذه التحولات، بفضل قوة الاقتصاد غير النفطي وتوسع مشاريع التنويع الاقتصادي.

وأشار شقير، إلى أن رؤية 2030 لعبت دورًا محوريًّا في تعزيز جاذبية المملكة، من خلال دعم قطاعات مثل السياحة، والطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.

سامر شقير: أسواق الخليج توفر توازنًا بين الاستقرار والنمو
وفي تحليله لاتجاهات اقتصادية 2026، أوضح سامر شقير أن أسواق المال في الخليج، وعلى رأسها السوق السعودي، تُقدِّم اليوم مزيجًا نادرًا من الاستقرار السياسي والفرص الاستثمارية المتسارعة.

وقال شقير: إنه بينما يبحث المستثمرون عالميًّا عن ملاذات آمنة خارج الولايات المتحدة، تُقدِّم السعودية نموذجًا متكاملًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والإصلاحات الهيكلية.
وأضاف رائد الاستثمار، أن الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل العقارات والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية يُمثِّل خيارًا محوريًّا في المرحلة المقبلة.

فرص استثمارية واعدة في ظل الديون العالمية المرتفعة
وحدَّد سامر شقير مجموعة من الفرص الاستثمارية الرئيسية للمستثمرين في السعودية والخليج:
- الاستثمار في العقارات والأراضي المرتبطة بالمشاريع الكبرى.

- البنية التحتية والقطاعات المرتبطة برؤية 2030.
- الأصول الآمنة مثل الذهب كأداة تحوط.
- الاستثمارات البديلة والصناديق المتخصصة.
- الفرص في القطاعات غير النفطية عالية النمو.

وأوضح شقير، أن هذه الأدوات تساعد المستثمرين على حماية محافظهم من تقلبات الديون العالمية.

سامر شقير: 2026 عام إعادة التموضع الاستثماري العالمي
وأكَّد سامر شقير، أنَّ عام 2026 يُمثِّل مرحلة إعادة تموضع في الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد الأسواق التقليدية وحدها هي مركز الثقل، بل أصبحت الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السعودية، جزءًا أساسيًّا من المعادلة الاستثمارية العالمية.

وقال شقير: إن المستقبل ليس لمَن ينتظر استقرار الأسواق، بل لمَن يُعيد بناء استراتيجيته وفق الواقع الجديد، والسعودية اليوم في موقع مثالي لقيادة هذا التحوُّل.

من أزمة الديون إلى فرص النمو
واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات تاريخية يُمثِّل نقطة تحوُّل كبرى، لكنه في الوقت نفسه يفتح نافذة واسعة أمام الدول القادرة على تقديم بدائل استثمارية حقيقية، قائلًا: إن كل أزمة عالمية تحمل في داخلها فرصة، والسعودية اليوم تمتلك الرؤية والقدرة والإرادة لتحويل هذه التحولات إلى مكاسب استراتيجية ضمن رؤية 2030.