وزارة التجارة تعلن قرار جديد بخصوص استيراد الاطارات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن قرار جديد اليوم بفرض رسوم مكافحة اغراق على بعض المنتجات الصينية المستوردة لمصر والتي تشمل الاطارات وكذلك على الاطارات التي تستورد لمصر من تايلاند ، ويشمل ذلك الاطارات المستخدمة في الشاحنات والأتوبيسات باستثناء سيارات النقل الخفيف النصف نقل.

وسيتم العمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام ، وفسر المسئولون في وزارة التجارة والصناعة القرار بأنه جاء بناء على التوصيات من اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند واندونيسيا وتايلاند .

وقالت الوزارة أنه تم استبعاد الهند وإندونيسيا لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%، وأشارت إلى أنه بعد دراسة وتحليل البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج الصيني والتايلاندي ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلى 36.9% من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين 7.5% الى 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير وهو الأمر الذى يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.

وأوضح المسئولون أن القطاع قام عقب بدء إجراءات التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق إلى الأطراف المعنية وتم منحهم المهلة الزمنية الكافية للرد عليها حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها، مشيراً إلى أن الوزارة وافقت مطلع شهر أبريل من العام الماضي على مدة فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر.