سامر شقير: عصر التحليل المالي المتعدد بدأ في السعودية

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار ، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية السعودية في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030 تفرض على المستثمرين تبني أطر تحليلية أكثر تطوراً من النماذج التقليدية، مشيراً إلى أن الاعتماد على تحليل دوبونت وحده لم يعد كافياً لاتخاذ قرارات استثمارية دقيقة في بيئة اقتصادية تتسم بتنوع الفرص وتسارع التحولات.

وأوضح سامر شقير أن الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق مؤشرات نمو قوية، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي أصبحت تساهم بنحو 57 في المائة من الناتج المحلي، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد التوسع في فتح السوق المالية أمام المستثمرين الدوليين.

وقال سامر شقير إن هذه المتغيرات تجعل من الضروري الانتقال من الاعتماد على مؤشر مالي واحد إلى منظومة تحليلية متكاملة تمنح المستثمر رؤية أشمل لجودة الشركات واستدامة أعمالها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف سامر شقير: "المستثمرون الناجحون في 2026 هم من يتقنون الجمع بين أطر تحليلية متقدمة تتجاوز النموذج الكلاسيكي."

وأوضح سامر شقير أن تحليل دوبونت يعد من أهم الأدوات الكلاسيكية في التحليل المالي، حيث يقوم بتفكيك العائد على حقوق الملكية إلى ثلاثة عناصر رئيسية تشمل هامش الربح الصافي، ودوران الأصول، والمضاعف المالي، وهو ما يجعله مناسباً لتحليل الشركات التشغيلية في قطاعات التصنيع والسلع الاستهلاكية والتجزئة.

لكنه أشار سامر شقير إلى أن هذا النموذج لا يقدم صورة متكاملة عن واقع الشركات في الأسواق الحديثة، إذ يغفل عناصر أساسية مثل جودة الأرباح، ومخاطر الإفلاس، والخندق الاقتصادي المستدام، وكفاءة تحويل الأرباح المحاسبية إلى تدفقات نقدية فعلية، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية مع التحولات الاقتصادية التي تقودها رؤية السعودية 2030 في القطاعات المالية والتقنية والصناعية.

وأكد سامر شقير أن الاعتماد على نسبة مالية واحدة في بيئة استثمارية متغيرة يمثل مخاطرة حقيقية قد تؤدي إلى قرارات غير دقيقة، مشدداً على ضرورة استخدام مجموعة متكاملة من الأطر التحليلية.

وأشار إلى أن من أبرز النماذج التي يوصي بها للمستثمرين إطار CAMELS المستخدم في تقييم البنوك، والذي يقيس كفاية رأس المال، وجودة الأصول، وكفاءة الإدارة، والربحية، والسيولة، والحساسية للمخاطر، موضحاً أن هذا الإطار يكتسب أهمية خاصة مع استمرار النمو القوي الذي يشهده القطاع المصرفي السعودي، والذي سجل نمواً في الأصول بنسبة 10.3 في المائة وارتفاعاً في الأرباح بنحو 16 في المائة خلال عام 2025.

وأضاف أن درجة بيوتروسكي F-Score تعد من الأدوات المهمة في قياس جودة الأرباح والكشف عن احتمالات التلاعب المحاسبي، بينما يوفر نموذج ألتمان Z-Score وسيلة فعالة للتنبؤ بمخاطر الإفلاس، حيث تشير القراءات التي تتجاوز مستوى ثلاثة إلى أوضاع مالية أكثر استقراراً.

كما أوضح أن تحليل الخندق الاقتصادي يمثل أحد أهم الأدوات الحديثة لتقييم قدرة الشركات على الحفاظ على ميزتها التنافسية طويلة الأجل، سواء من خلال قوة العلامة التجارية، أو تكاليف التحول، أو الملكية الفكرية، أو وفورات الحجم.

وأشار أيضاً إلى أهمية استخدام قوى بورتر الخمس، وتحليل SWOT، ونموذج VRIO، ومصفوفة BCG لتقييم جاذبية الصناعة والموقع التنافسي للشركات، إلى جانب تحليل دورة تحويل النقدية وجودة الأرباح للتحقق من قدرة الشركات على تحويل الأرباح المحاسبية إلى تدفقات نقدية حرة تدعم النمو المستقبلي.

وأكد سامر شقير أن التحليل الأساسي الشامل يجب أن يقوم على ثماني ركائز مترابطة، تبدأ بدراسة النمو لمعرفة ما إذا كانت الإيرادات والحصة السوقية تتوسع، ثم تقييم الربحية ومدى تحسن الهوامش، يلي ذلك قياس كفاءة رأس المال باستخدام مؤشرات مثل ROCE وROIC وROE، ثم تحليل التدفقات النقدية للتأكد من تحول الأرباح إلى سيولة فعلية.

وأضاف أن المستثمر ينبغي كذلك تقييم قوة الميزانية العمومية من خلال مستويات الدين والسيولة، وتحليل الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف والأصول، ومراجعة التقييم السوقي لمعرفة ما إذا كان السعر يعكس القيمة الحقيقية، وأخيراً دراسة الميزة التنافسية للشركة ومدى امتلاكها لخندق اقتصادي مستدام يحمي أرباحها على المدى الطويل.

وقال سامر شقير: "في عصر البيانات الضخمة والأسواق المتقلبة، لا يكفي الاعتماد على تحليل دوبونت وحده. الجمع بين بيوتروسكي وألتمان وتحليل الخندق الاقتصادي يمنح المستثمر رؤية شاملة للاستدامة طويلة الأمد، خاصة في مشاريع رؤية 2030 الكبرى."

وأضاف: "القطاع المصرفي السعودي قوي ومربح، لكن يجب استخدام CAMELS لتقييم الاستقرار وسط ارتفاع نسب القروض إلى الودائع. أما في القطاعات الصناعية والمعادن والعقارات المرتبطة بالرؤية، فالتركيز على التدفقات النقدية والكفاءة التشغيلية أولوية قصوى."

وأشار سامر شقير إلى أن التوسع في فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب خلال عام 2026 يزيد من أهمية التحليل متعدد الأبعاد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والسياحة، حيث تبرز الحاجة إلى التمييز بين الشركات ذات الجودة العالية وتلك التي تعتمد على نمو غير مستدام.

وقال: "مع فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب على نطاق أوسع في 2026، تزداد أهمية التحليل متعدد الأطر لاستغلال الفرص في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والسياحة، وتجنب الشركات ذات الجودة المنخفضة."

وأوضح سامر شقير أن اختيار الإطار التحليلي المناسب يجب أن يرتبط بطبيعة القطاع، حيث يعد تحليل دوبونت مناسباً لشركات التصنيع والسلع الاستهلاكية والتجزئة والرعاية الصحية التي يعتمد فيها العائد على حقوق الملكية على الكفاءة التشغيلية، بينما يعد إطار CAMELS الخيار الأمثل للبنوك وشركات التمويل.

وأضاف أن شركات التأمين تحتاج إلى مؤشرات متخصصة مثل Combined Ratio وEV/VNB، في حين تتطلب شركات الاتصالات متابعة مؤشرات مثل متوسط الإيراد لكل مستخدم وهامش EBITDA، أما القطاع العقاري فيعتمد بصورة أكبر على معدلات الإشغال وتكاليف التمويل، مؤكداً أن استخدام تحليل دوبونت وحده في القطاعات المالية قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة لأن المال نفسه يمثل المنتج الرئيسي في تلك القطاعات.

واختتم سامر شقير تصريحه قائلاً: "أفضل المستثمرين هم من يعملون بالإطار المناسب للعمل المناسب في الوقت المناسب."

وأضاف: "في ظل رؤية السعودية 2030 والفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق المال السعودية ودول الخليج، يصبح إتقان التحليل الأساسي متعدد الأبعاد، بدءاً من دوبونت وصولاً إلى الأطر المتقدمة، مفتاح تحقيق عوائد مستدامة وتقليل المخاطر."

وأكد في ختام البيان أن الرسالة الأساسية للمستثمرين في عام 2026 واضحة، وهي أن النجاح لن يكون من نصيب الباحثين عن الأرقام المجردة فقط، وإنما من يمتلكون القدرة على قراءة الصورة الكاملة التي تقف خلف تلك الأرقام، وتحويلها إلى قرارات استثمارية مدروسة تحقق قيمة طويلة الأجل.