سامر شقير: خطط البنوك المركزية لخفض حيازات الدولار تفتح فرصاً استثمارية واعدة في السعودية

قال رائد الاستثمار سامر شقير، إن التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي تفرض على المستثمرين إعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية، مشيراً إلى أن الاتجاه المتزايد لدى البنوك المركزية حول العالم نحو تقليص حيازاتها من الدولار الأمريكي يمثل تحولاً تاريخياً قد يفتح فرصاً استثمارية جديدة، خاصة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأوضح شقير أن استطلاع منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF) الصادر في يونيو 2026 كشف للمرة الأولى أن عدداً أكبر من البنوك المركزية يخطط لخفض حيازاته من الدولار الأمريكي خلال العقد المقبل مقارنة بتلك التي تعتزم زيادتها، وهو ما يعكس تغيراً واضحاً في النظرة العالمية تجاه العملة الأمريكية.

وأضاف أن الصور المتداولة لحزم الأوراق النقدية من فئة المائة دولار، والتي صاحبت تقارير اقتصادية متخصصة نشرتها منصات مثل "الشرق بلومبرغ"، أصبحت تعبر عن تنامي المخاوف المرتبطة بهيمنة الدولار، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع مستويات الدين الأمريكي.

وأشار شقير إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي (COFER) أظهرت تراجع حصة الدولار من الاحتياطيات الأجنبية العالمية إلى 56.3% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من ربع قرن، في الوقت الذي واصلت فيه البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، زيادة مشترياتها من الذهب بوتيرة قياسية، مع توقعات بوصول سعر الأونصة إلى نحو 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026.

التحولات الجيوسياسية تعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي

وأكد سامر شقير أن التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت من أبرز العوامل التي تدفع الدول إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار.

وأضاف شقير أن استطلاع إنفيسكو 2026 أظهر أن 61% من البنوك المركزية ترى أن الارتفاع المستمر في الدين الأمريكي يضعف مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وهو ما يعزز الاتجاه نحو البحث عن بدائل أكثر استقراراً.

وأوضح أن هذه المتغيرات تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، لكنها في الوقت نفسه توفر فرصاً استراتيجية للمستثمرين الذين يركزون على الأصول الحقيقية والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.

رؤية 2030 تجعل السعودية أكثر جاذبية للاستثمار

وأشار سامر شقير إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت في موقع قوي للاستفادة من هذه التحولات، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها ضمن رؤية 2030، والتي عززت مكانة الاقتصاد غير النفطي وساهمت في تنويع مصادر النمو.

وأوضح شقير أن الاقتصاد غير النفطي حقق نمواً بلغ نحو 4.5% خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بالتوسع في قطاعات السياحة، والتعدين، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن أصول صندوق الاستثمارات العامة تجاوزت 925 مليار دولار خلال عام 2025، بالتزامن مع استمرار المشروعات العملاقة، مثل نيوم، والدرعية، والقدية، والبحر الأحمر، في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يجعل السوق السعودية أكثر جاذبية في ظل تراجع الثقة النسبية بالدولار.

سامر شقير: التنويع أصبح ضرورة استراتيجية في 2026

وأكد سامر شقير أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة صياغة المحافظ الاستثمارية بما يتناسب مع التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن الاعتماد المفرط على الدولار أصبح يمثل مستوى أعلى من المخاطر مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف شقير أن المستثمرين في الخليج ينبغي أن يوجهوا اهتماماً أكبر نحو الأصول الحقيقية والاستثمارات الإقليمية التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية، لما توفره من قدرة أكبر على الحفاظ على القيمة وتحقيق عوائد مستدامة.

وأوضح أن رؤية 2030 لا تمثل برنامجاً تنموياً فحسب، وإنما فرصة استثمارية تاريخية، حيث توفر قطاعات السياحة، والتعدين، والتقنية، والصناعات التحويلية فرص نمو مدعومة بإصلاحات هيكلية عميقة، في الوقت الذي يبرز فيه الذهب كواحد من أهم أدوات التحوط ضد التقلبات الجيوسياسية والنقدية.

الأسواق الإقليمية تفتح فرصاً جديدة للمستثمرين

وأشار سامر شقير إلى أن الصكوك الإسلامية، والأسهم السعودية المرتبطة بالمشروعات الكبرى، تمثل خيارات استثمارية قوية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ما يوفره التعاون الخليجي في تطوير أسواق رأس المال من فرص لتعزيز الاستقلال المالي الإقليمي وتقليل التعرض لتقلبات العملات الأجنبية.

وأضاف شقير أن تنويع المحافظ الاستثمارية لم يعد يقتصر على توزيع الأصول بين الأسهم والسندات، وإنما أصبح يشمل التنويع الجغرافي والقطاعي والاستفادة من الأسواق الخليجية والآسيوية الصاعدة.

خطوات عملية للاستفادة من التحولات العالمية

وأكد سامر شقير أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من هذه المتغيرات من خلال زيادة التعرض للذهب سواء عبر الصناديق المتداولة أو الاستثمار المباشر، باعتباره أحد أهم أدوات التحوط في المرحلة الحالية.

وأضاف شقير أن التركيز على السوق السعودية، ولا سيما الشركات المستفيدة من رؤية 2030 في قطاعات السياحة، والترفيه، والتعدين، والتقنية، يمثل فرصة واعدة لتحقيق نمو طويل الأجل.

كما دعا إلى تنويع المحافظ الاستثمارية عبر الصكوك والأصول الحقيقية لتقليل الاعتماد على الدولار، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية في أسواق الخليج والأسواق الآسيوية الناشئة.

الاستثمار القائم على التنويع هو الأكثر قدرة على تحقيق النمو

واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن المستثمرين الذين يدركون المتغيرات الجيوسياسية والنقدية ويعتمدون استراتيجيات تنويع مدروسة سيكونون الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مستدامة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شقير أن المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030، تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للاستفادة من التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي، مؤكداً أن الفرصة أصبحت متاحة أمام المستثمرين السعوديين والخليجيين لتحويل التحديات الدولية إلى مكاسب استراتيجية طويلة الأجل من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة وبناء محافظ أكثر تنوعاً واستقراراً.