سامر شقير: المادة 301 تعيد تشكيل التجارة العالمية وتدفع المستثمرين المؤسسيين لإعادة توزيع رأس المال

تمثل عودة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاعتماد على المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 نقطة تحول في السياسة التجارية الأميركية، مع السعي إلى تحويل الرسوم الجمركية من إجراءات مؤقتة إلى إطار قانوني طويل الأجل. ويؤدي هذا التوجه إلى إعادة تسعير مخاطر التجارة العالمية، ورفع تكلفة سلاسل الإمداد، وإعادة توزيع الاستثمارات نحو الاقتصادات والقطاعات الأقل تعرضاً للرسوم الجمركية.

ويرى رائد الاستثمار سامر شقير أن هذه التطورات لا تمثل مجرد تعديل في السياسة التجارية، بل بداية مرحلة جديدة تعيد تشكيل قرارات تخصيص رأس المال العالمي، حيث تصبح المرونة الجغرافية وسلاسل الإمداد المتنوعة عاملاً حاسماً في تقييم الشركات والأصول الاستثمارية.

التجارة العالمية تدخل مرحلة جديدة

بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة المفروضة بموجب المادة 122، تتجه الإدارة الأميركية إلى استخدام المادة 301 باعتبارها أساساً قانونياً أكثر استدامة لفرض الرسوم الجمركية، مستندة إلى تحقيقات تتعلق بممارسات العمالة القسرية شملت نحو 60 اقتصاداً تمثل الغالبية العظمى من التجارة الأميركية.

ويعكس هذا التحول انتقال السياسة التجارية الأميركية من إجراءات قصيرة الأجل إلى استراتيجية صناعية طويلة المدى، تستهدف إعادة بناء القاعدة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يفرض واقعاً جديداً أمام الشركات العالمية والمستثمرين.

ويؤكد سامر شقير أن الأسواق بدأت تتعامل مع الرسوم الجمركية باعتبارها متغيراً هيكلياً دائماً، وليس حدثاً مؤقتاً يمكن تجاوزه مع تغير الإدارات السياسية.

إعادة تسعير المخاطر الاقتصادية

من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى ارتفاع تكلفة الواردات، وهو ما قد ينعكس على مستويات التضخم داخل الولايات المتحدة ويؤثر في مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

كما ستواجه الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عالمية ضغوطاً إضافية على هوامش الربحية، في الوقت الذي قد تستفيد فيه الشركات المحلية أو تلك التي تمتلك قواعد إنتاج داخل الولايات المتحدة أو في دول ترتبط معها باتفاقيات تجارية مستقرة.

ويرى سامر شقير أن المستثمرين المؤسسيين أصبحوا يدرجون مخاطر الرسوم الجمركية ضمن نماذج تقييم الشركات، تماماً كما يتم احتساب مخاطر أسعار الفائدة أو تقلبات العملات.

إعادة توزيع رأس المال المؤسسي

يفرض المشهد الجديد على صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد ومديري الأصول مراجعة توزيع استثماراتهم جغرافياً وقطاعياً.

ويشير سامر شقير إلى أن الشركات القادرة على تنويع سلاسل الإمداد وإعادة توطين جزء من إنتاجها ستكون الأكثر قدرة على الحفاظ على هوامشها التشغيلية، بينما قد تواجه الشركات ذات الاعتماد الكبير على الأسواق المتأثرة بالرسوم ضغوطاً أكبر على الأرباح والتقييمات.

كما يتوقع أن يزداد اهتمام المستثمرين بالقطاعات المرتبطة بالتصنيع المحلي، والخدمات اللوجستية، والأتمتة الصناعية، والبنية التحتية، باعتبارها من أبرز المستفيدين من إعادة تشكيل التجارة العالمية.

انعكاسات على الأسواق العالمية

قد تتعرض قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات والآلات والمنسوجات لضغوط أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف التجارة، بينما قد تشهد الشركات الصناعية الأميركية استفادة نسبية من الحماية الجمركية.

وفي أسواق الدخل الثابت، قد يعاد تسعير سندات الشركات الأكثر انكشافاً على التجارة الدولية، في حين يزداد الإقبال على الأصول المرتبطة باقتصادات تتمتع بمرونة أكبر في سلاسل الإمداد.

أما أسواق السلع، فمن المرجح أن تتأثر الصناعات التحويلية والبتروكيماويات بصورة أكبر، بينما يظل تأثير الرسوم على النفط والغاز محدوداً نسبياً مقارنة بالقطاعات الصناعية الأخرى.

الفرص أمام الاقتصاد السعودي والخليجي

يعتقد سامر شقير أن الاقتصادات الخليجية تمتلك فرصة للاستفادة من التحولات الحالية عبر تعزيز الاستثمار في التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما يمكن أن تستفيد المنطقة من إعادة توزيع سلاسل الإمداد العالمية، مع تزايد اهتمام المستثمرين ببناء قواعد إنتاج إقليمية أقل تعرضاً للمخاطر الجيوسياسية والقيود التجارية.

ويرى شقير أن صناديق الاستثمار السيادية الخليجية ستكون في موقع قوي للاستفادة من هذا التحول، سواء عبر الاستثمار في الصناعات الجديدة أو من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية.

النظرة الاستراتيجية

خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، سيتركز اهتمام المستثمرين على القرارات النهائية الخاصة بالرسوم الجديدة، ومدى اتساع نطاقها، وردود الفعل التجارية من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

أما على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن تستمر إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، مع انتقال جزء من الاستثمارات الصناعية إلى أسواق تتمتع باستقرار تنظيمي واتفاقيات تجارية أكثر مرونة.

ويختتم سامر شقير بأن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة عودة إلى العولمة التقليدية، بل مرحلة إعادة بناء التجارة العالمية وفق اعتبارات الأمن الاقتصادي والمرونة الصناعية، وهو ما يجعل القدرة على إدارة المخاطر الجيوسياسية والتجارية عاملاً أساسياً في تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.