‎سامر شقير: تحولات أدوار الدخل داخل الأسر تعيد تعريف قيمة رأس المال البشري

‎أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن التحولات المتسارعة في مشاركة المرأة الاقتصادية، مقابل استمرار بعض المعايير الاجتماعية التقليدية المرتبطة بأدوار الدخل داخل الأسر، تخلق مجموعة جديدة من الفرص والتحديات أمام المستثمرين المؤسسيين، مشيراً إلى أن تقييم جودة رأس المال البشري لم يعد يقتصر على المؤشرات التعليمية والمهنية، بل أصبح يشمل قدرة المجتمعات والشركات على دعم نماذج أسرية واقتصادية أكثر مرونة واستدامة.
‎
‎وأوضح سامر شقير أن التقدم الكبير الذي حققته المرأة في التعليم وسوق العمل، والذي انعكس في ارتفاع نسب خريجات الجامعات ومشاركتها المتزايدة في القطاعات الإنتاجية، لا يزال يتعايش مع استمرار بعض التوقعات التقليدية حول دور المعيل الرئيسي داخل الأسرة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط نفسية واقتصادية لها تأثيرات مباشرة على الإنتاجية وسلوك المستهلك وتكاليف الشركات.
‎
‎وأشار سامر شقير، إلى أن هذه التحولات لا تمثل مجرد قضية اجتماعية، بل أصبحت عاملاً اقتصادياً يستحق اهتمام المستثمرين وصناع القرار، نظراً لارتباطها بمؤشرات مثل المشاركة في سوق العمل، والاحتفاظ بالمواهب، وتكاليف الرعاية الصحية، ومستويات الإنتاجية طويلة الأجل.
‎
‎وقال سامر شقير: "المستثمرون المؤسسيون بدأوا ينظرون إلى برامج الصحة النفسية والدعم الأسري كعنصر أساسي في تقييم الحوكمة وجودة رأس المال البشري، وليس مجرد مبادرة اجتماعية. الشركات التي تفهم التحولات في أنماط الحياة والعمل ستكون أكثر قدرة على بناء قوة عاملة مستقرة ومنتجة".
‎
‎وأوضح سامر شقير، أن التباين بين التطور التعليمي والمهني للمرأة وبين بعض السلوكيات الاقتصادية داخل الأسر يعكس وجود فجوة بين الواقع الاقتصادي الجديد والتوقعات الاجتماعية القديمة، مشيراً إلى أن هذه الفجوة قد تخلق تكاليف غير مباشرة تؤثر على أداء المؤسسات والاقتصادات.
‎
‎وأضاف أن الضغوط المرتبطة بالتغيرات في أدوار الدخل داخل الأسرة قد تنعكس على الشركات من خلال ارتفاع معدلات الغياب، وزيادة احتياجات الدعم الصحي، وتحديات الاحتفاظ بالموظفين، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على الكفاءات العالية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والاستشارات.
‎
‎وأكد سامر شقير أن الشركات التي تطور سياسات أكثر شمولاً لدعم الموظفين والأسر ذات الدخل المزدوج ستكون في وضع تنافسي أفضل، نظراً لقدرتها على جذب المواهب وتقليل معدلات دوران الموظفين وتعزيز الولاء المؤسسي.
‎
‎وقال: "الشركات التي تستثمر في تقليل الاحتكاكات اليومية للأسر العاملة، سواء من خلال حلول الصحة النفسية أو المرونة الوظيفية أو الخدمات الداعمة، ستبني قيمة طويلة الأجل لأنها ترفع الإنتاجية وتحسن جودة رأس المال البشري".
‎
‎وأشار رائد الاستثمار إلى أن هذه التحولات تفتح فرصاً استثمارية في قطاعات متعددة، من بينها خدمات الصحة النفسية الرقمية، ومنصات الدعم الأسري، والتكنولوجيا المالية التي تقدم أدوات أكثر تطوراً لإدارة الموارد المالية للأسر الحديثة، إضافة إلى حلول العمل المرن ورعاية الأطفال والخدمات المرتبطة بجودة الحياة.
‎
‎وأوضح أن المستثمرين المؤسسيين ينظرون بشكل متزايد إلى هذه القطاعات باعتبارها جزءاً من منظومة البنية التحتية الاجتماعية التي تدعم النمو الاقتصادي، وليس فقط كخدمات استهلاكية، خصوصاً مع ارتفاع أهمية رأس المال البشري في الاقتصادات القائمة على المعرفة.
‎
‎وفي ما يتعلق بالاقتصاد السعودي والخليجي، أكد سامر شقير أن التحول الكبير في مشاركة المرأة في القوى العاملة ضمن مستهدفات رؤية 2030 يمثل فرصة استراتيجية لبناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً، مشيراً إلى أهمية الاستثمار المبكر في الخدمات والبنية التحتية التي تدعم الأسر العاملة وتزيد من كفاءة مشاركة المواهب الوطنية.
‎
‎وقال إن المملكة يمكنها الاستفادة من التجارب العالمية عبر تطوير قطاعات مثل الرعاية الصحية الرقمية، والتعليم المرن، والخدمات العائلية، والترفيه، والحلول اللوجستية التي تعزز مشاركة المرأة الاقتصادية وتدعم جودة الحياة.
‎
‎وأضاف سامر شقير: "الاقتصادات التي تبني منظومة متكاملة تدعم تنوع أدوار الدخل داخل الأسر ستتمتع بميزة تنافسية أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو مستدام في الإنتاجية، لأن القدرة على الاستفادة من كامل رأس المال البشري أصبحت عاملاً رئيسياً في تنافسية الدول".
‎
‎وأكد أن الصناديق السيادية والمستثمرين طويلي الأجل يمتلكون فرصة لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع التي تجمع بين العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي، خاصة في القطاعات التي تدعم التحول الديموغرافي وسوق العمل الحديث.
‎
‎وأشار إلى أن المستثمرين خلال المرحلة المقبلة سيركزون على مؤشرات جديدة لتقييم جودة الشركات والاقتصادات، تشمل معدلات مشاركة المرأة في المناصب القيادية، ومستويات الاحتفاظ بالمواهب، وبيانات الصحة النفسية المؤسسية، باعتبارها مؤشرات متقدمة على القدرة التنافسية طويلة الأجل.
‎
‎وقال سامر شقير: "المستثمرون الاستراتيجيون سيتابعون مؤشرات رأس المال البشري والصحة النفسية المؤسسية باعتبارها أدوات مهمة لتقييم مرونة الشركات والاقتصادات، لأن الأداء المستقبلي سيعتمد على قدرة المؤسسات على خلق بيئات عمل تدعم الإنتاجية والاستدامة".
‎
‎واختتم سامر شقير، تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات تخصيص رأس المال المؤسسي، سواء في الأسواق المتقدمة أو الاقتصادات الناشئة، مشيراً إلى أن الدول والشركات التي تنجح في التكيف مع التحولات الاجتماعية ستتمتع بقدرة أكبر على تحقيق النمو وجذب رأس المال طويل الأجل.