سامر شقير: توحيد القواعد العقارية الخليجية عزز جاذبية السوق السعودية وخفض تكلفة رأس المال المؤسسي

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن إقرار المملكة العربية السعودية القواعد الخليجية الموحدة لتنظيم العقارات المشتركة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تكامل الأسواق العقارية الخليجية، مؤكداً أن توحيد الإطار التنظيمي يسهم في خفض علاوة المخاطر وتقليل تكاليف الامتثال التي كانت تواجه المستثمرين الإقليميين، الأمر الذي يعزز تدفقات رأس المال المؤسسي إلى القطاع العقاري السعودي.

وأوضح شقير أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام صناديق الثروة السيادية، ومكاتب العائلات الخليجية، ومديري المحافظ الاستثمارية لزيادة تعرضهم للأصول العقارية في المملكة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وبرامج التنويع الاقتصادي.

خطوة تعزز تكامل الأسواق العقارية الخليجية

وأشار سامر شقير إلى أن اعتماد القواعد الخليجية الموحدة يمثل تطوراً مهماً في مسار التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، بعد سنوات من اختلاف التشريعات المنظمة للعقارات المشتركة، والتي كانت تفرض على المستثمرين التعامل مع أنظمة قانونية متباينة تتعلق بحقوق الملاك، وآليات إدارة المرافق، وتمويل أعمال الصيانة، وتسوية النزاعات.

وأضاف شقير أن توحيد هذه القواعد وفر درجة أعلى من اليقين القانوني، بما يسمح للمستثمرين بإعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالأصول العقارية السعودية، وخفض التكلفة الإجمالية لرأس المال المخصص لهذا القطاع.

إطار تنظيمي أكثر كفاءة

وأوضح سامر شقير أن القرار يأتي ضمن الجهود الخليجية الرامية إلى تسهيل انتقال رؤوس الأموال وتقليل الاحتكاكات التنظيمية بين الأسواق، مشيراً إلى أن العقارات المشتركة، التي تشمل المجمعات السكنية والمشروعات متعددة الاستخدامات ذات المرافق المشتركة، كانت تمثل أحد أكثر القطاعات تعقيداً بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين بسبب تباين قواعد الحوكمة وهياكل الملكية.

وأكد شقير أن التوافق التنظيمي الجديد يقلص هذه التعقيدات، ويدعم خطط التوسع الإقليمي للمطورين العقاريين، كما يعزز تنافسية السوق السعودية مقارنة بالأسواق الإقليمية والدولية.

دفعة جديدة لتدفقات رأس المال المؤسسي

وأشار سامر شقير إلى أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات العقارية الخليجية في المملكة زخماً إضافياً، لا سيما في المشروعات التي تعتمد على نماذج الملكية المشتركة، موضحاً أن المستثمرين باتوا قادرين على تخصيص رؤوس أموالهم بكفاءة أعلى دون الحاجة إلى تحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالاستشارات القانونية أو إعادة هيكلة الاستثمارات وفقاً لاختلاف التشريعات.

وأكد شقير أن "التوافق التنظيمي أصبح عاملاً حاسماً في قرارات تخصيص الأصول، لأنه يسمح للمحافظ الاستثمارية بزيادة التعرض للقطاع العقاري السعودي مع الحفاظ على مستويات مخاطر منضبطة."

وأضاف أن هذا التطور قد يمهد لإطلاق منتجات استثمارية جديدة، مثل الصناديق العقارية الخليجية المشتركة، التي تستثمر في أصول موزعة عبر دول مجلس التعاون، مستفيدة من الإطار القانوني الموحد في إدارة المخاطر التشغيلية والقانونية.

المستفيدون من القرار

وأوضح سامر شقير أن شركات التطوير العقاري الكبرى ستكون من أبرز المستفيدين من هذه الخطوة، خاصة تلك التي تمتلك محافظ واسعة من المشروعات ذات الملكية المشتركة، إلى جانب شركات إدارة العقارات التي ستتمكن من توسيع عملياتها الإقليمية بتكاليف امتثال أقل.

وأضاف شقير أن القرار قد ينعكس إيجاباً أيضاً على أداء صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق المالية السعودية، عبر جذب مستثمرين خليجيين يبحثون عن عوائد مستقرة مدعومة بالنمو الاقتصادي طويل الأجل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم في الوقت ذاته مستهدفات التنويع الاقتصادي في المملكة، باعتبار القطاع العقاري أحد أهم القطاعات القادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد.

وفي المقابل، لفت شقير إلى أن بعض الشركات المحلية الأصغر قد تواجه ضغوطاً تنافسية إذا لم تواكب متطلبات الحوكمة والشفافية التي يفرضها الإطار التنظيمي الموحد.

إدارة المخاطر وتحسين كفاءة السوق

وأكد سامر شقير أن "الوضوح التنظيمي يساعد المستثمرين على بناء نماذج تقييم أكثر دقة للأصول العقارية، خصوصاً تلك التي تعتمد على إيرادات الإيجارات أو السياحة، بعدما أصبحت التزامات الصيانة والإدارة المشتركة أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ."

وأضاف شقير أن المستثمرين المؤسسيين سيراقبون خلال الفترة المقبلة سرعة تطبيق القواعد الجديدة ومدى انعكاسها على كفاءة السوق، وانخفاض تكاليف المعاملات، وتحسين مستويات الشفافية والحوكمة.

آفاق استراتيجية للمستثمرين

وأشار سامر شقير إلى أن المستثمرين المؤسسيين سيولون اهتماماً خاصاً خلال المرحلة المقبلة بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية، وحجم الصفقات العقارية التي تضم مستثمرين من دول الخليج، إلى جانب أي إعلانات عن صناديق أو شراكات استثمارية جديدة تستفيد من الإطار التنظيمي الموحد.

وأضاف شقير أن متابعة تأثير هذه الإصلاحات على سيولة السوق العقارية وسوق رأس المال في المملكة ستكون عاملاً مهماً في تقييم مدى نجاحها في جذب رؤوس أموال إضافية.

وأوضح أنه إذا استمرت وتيرة التكامل التنظيمي بين دول مجلس التعاون، فمن المرجح أن يشهد القطاع العقاري السعودي تدفقات رأسمالية مؤسسية متزايدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لرأس المال الخليجي الباحث عن فرص استثمارية طويلة الأجل.

واختتم سامر شقير حديثه قائلاً إن "تكامل الأطر التنظيمية بين الأسواق الخليجية لم يعد مجرد إصلاح قانوني، بل أصبح أداة استراتيجية لخفض تكلفة رأس المال، وتعزيز كفاءة الاستثمار، وترسيخ مكانة السعودية كأحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية للمستثمرين المؤسسيين في المنطقة."