سامر شقير: نظام QR للتأشيرات يمنح السياحة المصرية دفعة قوية ويجذب المستثمرين

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن استعداد مصر لإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأشيرة الإلكترونية المعتمدة على رمز الاستجابة السريع (QR Code) في مطار القاهرة الدولي اعتباراً من أغسطس 2026 مثّل خطوة مهمة ضمن مسار التحول الرقمي، تستهدف استبدال الطوابع الورقية بآلية رقمية تعتمد على الدفع الإلكتروني وإصدار رمز إلكتروني يتم التحقق منه عند نقاط التفتيش.

وأوضح شقير أن هذه الخطوة هدفت إلى تقليل زمن إنهاء إجراءات الوصول وتخفيف الازدحام داخل صالات المطار، كما حملت رسائل إيجابية للمستثمرين المؤسسيين بشأن استمرار تطوير أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، بما قد يدعم تدفقات السياحة ويعزز جاذبية الأصول المرتبطة بقطاع السياحة والخدمات.

وأضاف أن هذا التطور وفر فرصة لإعادة تقييم التخصيصات الاستثمارية في القطاع السياحي المصري ضمن استراتيجيات التنويع في الأسواق الناشئة.

التحول الرقمي يعزز تنافسية القطاع السياحي

وأوضح سامر شقير أن المنافسة العالمية في قطاع السياحة لم تعد تعتمد فقط على المقومات الطبيعية أو التاريخية، بل أصبحت سهولة إجراءات الدخول وسرعة إنجازها عاملاً رئيسياً في قرارات السفر، خاصة بالنسبة للسياح ذوي الإنفاق المرتفع.

وأضاف شقير أن الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية أسهم في تقليل الاحتكاكات الإجرائية عند أول نقطة اتصال بين السائح والوجهة، وهو ما قد يرفع معدلات تحويل الرغبة في السفر إلى حجوزات فعلية، وينعكس إيجاباً على نسب الإشغال والإيرادات في مختلف حلقات سلسلة القيمة السياحية.

السياق الاقتصادي

وأشار سامر شقير إلى أن القطاع السياحي واصل ترسيخ مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، بعدما ساهم بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/ 2025، وهو أعلى مستوى خلال العقد الحالي.

وأضاف شقير أن نشاط الفنادق والمطاعم سجل نمواً بلغ 13.8% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025 /2026، مدفوعاً بزيادة أعداد السياح وارتفاع عدد الليالي السياحية.

وأكد أن إطلاق منظومة التأشيرة الإلكترونية جاء ليعزز هذا الزخم، من خلال تطوير البنية التحتية الخدمية في البوابة الرئيسية للسياحة المصرية، بالتزامن مع استمرار تعافي الطلب العالمي على السفر واشتداد المنافسة الإقليمية بين الوجهات السياحية.

التحولات في قطاع السياحة والخدمات الرقمية

وقال سامر شقير إن تطبيق النظام الجديد في جميع صالات مطار القاهرة الدولي من المتوقع أن يسهم في تسريع إجراءات دخول المسافرين المؤهلين للحصول على التأشيرة عند الوصول، عبر منصات رقمية وتطبيقات وأكشاك خدمة ذاتية تتيح إتمام الدفع الإلكتروني واستلام رمز QR.

وأضاف شقير أن هذه الخطوة قد تقلل من الاختناقات التقليدية في صالات الوصول، وتحسن تجربة السائح منذ لحظة دخوله البلاد، وهو ما يمثل عاملاً مهماً في رفع تقييم الوجهة السياحية، خاصة بالنسبة للزوار القادمين من الأسواق البعيدة أو الذين يزورون مصر للمرة الأولى.

وأشار إلى أن مثل هذه التحسينات التشغيلية غالباً ما تنعكس على شكل مكاسب تدريجية في إيرادات الفنادق والمنتجعات، نتيجة ارتباط الطلب السياحي بدرجة كبيرة بسهولة إجراءات السفر والوصول.

رؤية سامر شقير

وأكد سامر شقير أن صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية تتابع عن كثب تطورات البنية التحتية السياحية في مصر، نظراً لدورها في دعم تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف شقير أن تقليل التعقيدات الإجرائية خفض المخاطر التشغيلية المرتبطة بالاستثمار في قطاعات الضيافة والترفيه، وهو ما قد يشجع المستثمرين على زيادة مخصصاتهم الاستثمارية في الأصول السياحية المصرية ضمن استراتيجيات التنويع الجغرافي.

وأشار إلى أن الربط بين قطاع السياحة والتحول الرقمي خلق أيضاً فرصاً استثمارية جديدة أمام شركات المدفوعات الإلكترونية والخدمات التقنية، التي قد تستفيد من التوسع في استخدام المنصات الحكومية الرقمية ضمن إجراءات السفر.

النظرة الاستراتيجية

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المستثمرين المؤسسيين سيركزون خلال الاثني عشر شهراً المقبلة على تقييم كفاءة تشغيل النظام الجديد بعد إطلاقه في أغسطس، ومدى انعكاسه على أعداد السائحين، والإنفاق السياحي، وأداء الموسمين الخريفي والشتوي، باعتبارها مؤشرات مبكرة على نجاح هذه الخطوة.

وأضاف شقير أنه على مدى 3 إلى 5 سنوات، فإن نجاح التجربة وتوسيعها تدريجياً لتشمل باقي المطارات المصرية قد يدفع إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي على تطوير المنتجعات السياحية والخدمات الأرضية، بما يعزز المكانة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العالمية.

وأكد رائد الاستثمار أن المحافظ الاستثمارية ينبغي أن تواصل متابعة مؤشرات الأداء السياحي باعتبارها جزءاً أساسياً من تقييم فرص الاستثمار في السوق المصرية، مع التركيز على الشركات والجهات التي تمتلك مرونة تشغيلية وقدرة على الاستفادة من التحول الرقمي في البنية التحتية السياحية.