سامر شقير: نمو أسعار الفنادق في الساحل الشمالي يؤكد انتقال السياحة من الطلب الموسمي إلى الاستثمار الهيكلي

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الغرف الفندقية بالساحل الشمالي المصري خلال موسم صيف 2026 يمثل مؤشراً على تحول جوهري في طبيعة الطلب السياحي والعقاري بالمنطقة، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 10% و18% لا يعكس فقط ضغطاً موسمياً على الطاقة الاستيعابية، بل يكشف عن انتقال الساحل الشمالي إلى مرحلة جديدة باعتباره أحد الأصول الاستثمارية المرتبطة بالنمو طويل الأجل.

وأوضح سامر شقير أن زيادة الطلب من السياح العرب والأوروبيين، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية والمشروعات العقارية والفندقية، يعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة قادرة على جذب تدفقات رأس المال الخليجي والدولي، خاصة في قطاعات الضيافة والعقارات السكنية الفاخرة والخدمات المرتبطة بالسياحة.

وقال سامر شقير إن "الأسواق التي تشهد ارتفاعاً مستداماً في أسعار الخدمات السياحية مع ارتفاع معدلات الإشغال تعكس عادة تحولاً في توقعات المستثمرين حول القيمة طويلة الأجل للأصول العقارية المرتبطة بها، وهذا النمط يشبه ما شهدته بعض الوجهات الخليجية في مراحل مبكرة من تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط".

وأشار سامر شقير إلى أن القطاع السياحي المصري يشهد مرحلة نمو قوية، حيث سجلت الإيرادات السياحية خلال عام 2025 نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار في العام السابق، فيما استمر الزخم خلال الربع الأول من عام 2026 مع اقتراب الإيرادات من 5.1 مليار دولار، وهو ما يعزز دور السياحة كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي وداعم لميزان المدفوعات.

وأوضح سامر شقير أن تحسن مستويات الوصول إلى المنطقة وتغير تفضيلات المسافرين الإقليميين والدوليين نحو الوجهات القريبة ذات الجودة العالية أسهما في زيادة الطلب على الساحل الشمالي، لافتاً إلى أن السوق أصبح أقل حساسية للتغيرات السعرية قصيرة الأجل، وهو ما يعد مؤشراً على تطور هيكل الطلب ونضج القطاع.

وأكد سامر شقير أن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية يعكس تغيراً في تقييم المستثمرين لقيمة الأصول المرتبطة بالساحل الشمالي، موضحاً أن المنطقة تجاوزت دورها التقليدي كمقصد صيفي موسمي لتصبح مركزاً متكاملاً يجمع بين السياحة والإقامة الفاخرة والتطوير العقاري والخدمات المتقدمة.

وأشار إلى أن الساحل الشمالي أصبح يمثل جزءاً مهماً من سوق العقارات المصري، مدعوماً بمشروعات كبرى في مناطق مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة، إلى جانب توسعات البنية التحتية في النقل والطاقة التي تعزز فرص تحول المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية على مدار العام.

وأضاف أن تدفقات رأس المال الخليجي، خاصة من المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية في السعودية والإمارات، تعكس رؤية طويلة الأجل تجاه السوق المصرية، حيث يتم النظر إلى الساحل الشمالي باعتباره جزءاً من استراتيجية تنويع جغرافي تشمل قطاعات السياحة والعقار والخدمات.

وقال سامر شقير إن "رأس المال المؤسسي يميل حالياً إلى تفضيل الوجهات التي تجمع بين نمو الطلب السياحي وتطوير البنية التحتية الحكومية، لأنها تقلل من مخاطر التنفيذ وتوفر رؤية أوضح للتدفقات النقدية المستقبلية".

وأوضح أن المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية ينظرون إلى قطاع الضيافة والعقارات السياحية باعتباره من فئات الأصول الحقيقية التي توفر تحوطاً جزئياً أمام التضخم وتقلبات الأسواق المالية، خاصة مع تحسن القدرة التسعيرية للمشغلين وارتفاع معدلات الإشغال في الفترات الموسمية الرئيسية.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي لا تقتصر على الفنادق والوحدات السكنية، بل تمتد إلى قطاعات داعمة تشمل الخدمات اللوجستية، والإنشاءات، والتمويل العقاري، والمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات السياحية.

وأكد سامر شقير في الوقت نفسه أهمية إدارة المخاطر الاستثمارية، موضحاً أن التوسع السريع في المعروض الفندقي والعقاري يحتاج إلى دراسة دقيقة لقدرة السوق على استيعاب النمو، مع ضرورة التركيز على جودة المشاريع وكفاءة التشغيل وليس فقط زيادة حجم المعروض.

وقال: "الارتفاع السريع في الأسعار قد يغري بعض المطورين بالتوسع المفرط دون مراعاة قدرة السوق الاستيعابية على المدى المتوسط، ما يستدعي انضباطاً في تخصيص رأس المال وتركيزاً على الجودة بدلاً من الكم".

وأضاف أن نجاح الساحل الشمالي كمركز استثماري طويل الأجل يعتمد على قدرة السوق على الانتقال من نمو يعتمد على ارتفاع الأسعار فقط إلى نموذج أكثر استدامة يعتمد على الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وتنوع مصادر الطلب.

وأوضح سامر شقير أن المستثمرين الدوليين قد يفضلون الدخول إلى السوق عبر شراكات استراتيجية مع مطورين محليين أو من خلال أدوات استثمارية مرتبطة بالتدفقات السياحية، بما يتيح الاستفادة من فرص النمو مع تقليل المخاطر التشغيلية المباشرة.

وأكد سامر شقير أن الساحل الشمالي يمثل نموذجاً لتحول المزايا الجغرافية إلى أصول اقتصادية قابلة للتسعير والاستثمار عالمياً، مشيراً إلى أن استمرار نمو السياحة وتطوير البنية التحتية سيعززان مكانة المنطقة كإحدى أهم وجهات تخصيص رأس المال في الأصول الحقيقية خلال السنوات المقبلة.

واختتم رائد الاستثمار تحليله بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستتطلب من المستثمرين التركيز على العائد المعدل بالمخاطر، والحوكمة، والقدرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة، موضحاً أن الاستثمار الناجح في الساحل الشمالي لن يعتمد فقط على قوة الطلب الحالي، بل على بناء منظومة تشغيلية قادرة على الحفاظ على القيمة والنمو على المدى الطويل.