سامر شقير: عمليات الاحتيال السيبراني في هرمز تكشف عن ضرورة التَّحوُّل نحو ”الأمن التشغيلي الرقمي”

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ محاولات الاحتيال السيبراني التي تستهدف شركات الشحن في مضيق هرمز، من خلال انتحال صفة جهات رسمية والمطالبة بمدفوعات بالعملات المشفرة، تُمثِّل مؤشرًا حيويًّا على اندماج المخاطر الجيوسياسية بالتهديدات السيبرانية في الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن هذه الأزمات الرقمية ليست مجرد تحديات أمنية، بل هي إشارات مبكرة لفرص استثمارية استراتيجية تتطلب عقلية استثمارية واعية تحت مظلة رؤية 2030.

وأوضح سامر شقير، أنَّ الاعتماد المتزايد على الرقمنة في إدارة الممرات البحرية الحيوية خلق ثغرات جديدة يستغلها المحتالون، مما يضع الشركات والجهات السيادية أمام ضرورة مُلحَّة للاستثمار في أنظمة الحماية والتحقق والامتثال.

وقال سامر شقير: "إنَّ الرسالة الأبرز للمستثمر الخليجي في ظل هذه التوترات ليست الهروب من المخاطر، بل تسعيرها مبكرًا وتحويلها إلى فرص، فعندما تصبح السفينة بحاجة إلى حماية سيبرانية، وشركة الشحن بحاجة إلى تحقق رقمي فوري، فإن القيمة تنتقل حتمًا إلى منصات الأمن السيبراني والذكاء التشغيلي، وهي قطاعات ستشهد مضاعفات نمو مرتفعة في العقد المقبل".

وحدَّد رائد الاستثمار سامر شقير أربع زوايا استثمارية ناضجة برؤية استشرافية لدعم التحوُّل الاقتصادي بالمملكة:

أولًا: الاستثمار في الأمن السيبراني البحري، حيث يبرز طلب متزايد على حلول التحقق من الهوية الرقمية، واكتشاف الاحتيال المالي، وربط العمليات البحرية بأنظمة الإنذار المبكر، مما يُعزز من

كفاءة وسلامة سلاسل الإمداد الوطنية.
ثانيًا: تطوير اللوجستيات الذكية وإدارة المخاطر، عبر الاستثمار في تقنيات تتبع السفن وتحليل

البيانات الضخمة للتنبؤ بالتعطل وتقدير تأثيراته، وهو ما ينسجم تمامًا مع طموحات المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.

ثالثًا: تعزيز الفنتك المنضبط والامتثال الرقمي، من خلال دعم أدوات مكافحة الاحتيال، وتمييز المعاملات المشبوهة، وتطبيقات البلوكشين المؤسسي الآمنة التي تدعم البنية الرقمية الوطنية وتتجنب مخاطر المضاربة غير المنظمة.

رابعًا: دعم البنية التصديرية المرنة، حيث تؤكِّد الاضطرابات في الممرات المائية أهمية التحوط الاستراتيجي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية البديلة للصناعات غير النفطية، لتعزيز السيادة الاقتصادية والمرونة الوطنية.

واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية 2030 ليست مجرد إطار تنموي، بل منصة عملية لتحويل الاضطرابات العالمية إلى فرص محلية ذات عائد مرتفع، موضحًا أنَّ المستثمر الذكي

هو مَن يُدرك أنَّ الاختناقات الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي لم تعد مادية فقط، بل رقمية أيضًا، فالمملكة اليوم، بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، تضع أسسًا اقتصادية أذكى وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتحويلها إلى رافعة للنمو المستدام.