سامر شقير: القطاع المالي السعودي يتحوَّل إلى مُحرِّك سيولة استراتيجي يقود اقتصاد 2030

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن المشهد لم يعد يدور حول ما إذا كان القطاع المالي السعودي ينمو، بل حول حجم الفرص التي لم تُكتشف بعد داخل هذا النمو المتسارع، مؤكدًا أنَّ التَّحوُّل الجاري يتجاوز الأرقام إلى إعادة تعريف دور المال في الاقتصاد.

أرقام تعكس إعادة هيكلة عميقة

وأوضح سامر شقير، أنَّ البيانات الحديثة تكشف عن تحوُّل جذري، مشيرًا إلى أن أصول القطاع المصرفي ارتفعت من نحو 2.63 تريليون ريال في 2019 إلى قرابة 4.96 تريليون ريال في 2025، فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك وشركات التمويل نحو 3.6 تريليون ريال بحلول 2025.

وأضاف شقير، أنَّ نسبة الملكية المؤسسية في السوق الرئيسية وصلت إلى 95.37% في 2025 مقارنة بـ86.91% في 2016، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا، مؤكدًا أنَّ هذه المؤشرات ليست مجرَّد إحصاءات، بل دليل واضح على إعادة هيكلة اقتصادية تجعل المملكة مركزًا ماليًّا إقليميًّا جاذبًا للاستثمارات الاستراتيجية.

من وسيط مالي إلى مُحرِّك نمو

وشرح سامر شقير، أن القطاع المالي لم يعد مجرَّد قناة تمويل تقليدية، بل تحوُّل إلى منصة لإدارة وتوجيه النمو الاقتصادي، قائلًا: «ما يحدث اليوم ليس نموًا مصرفيًّا تقليديًّا، بل إعادة تشكيل كاملة لدور المال داخل الاقتصاد السعودي».

السيولة.. وقود تنفيذ الرؤية

وأشار سامر شقير، إلى أن وصول أصول القطاع المصرفي إلى مستويات تقارب 5 تريليونات ريال يعكس قدرة تمويلية غير مسبوقة، تُستخدم في دعم المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب تمويل البنية التحتية والسياحة والصناعات الجديدة.

ويصف شقير ذلك بقوله: «نحن أمام بناء آلة سيولة قادرة على تمويل تحوُّل اقتصادي بحجم قارة»، موضحًا أنَّ هذه السيولة تُمثِّل الوقود الحقيقي لتنفيذ رؤية 2030 بكفاءة وسرعة.

سوق مؤسسية أكثر استقرارًا وجاذبية

وأكَّد سامر شقير، أنَّ ارتفاع الملكية المؤسسية إلى 95.37% يعكس تحوُّل السوق إلى بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأقل تقلبًا، مضيفًا أن إصلاحات المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) لعبت دورًا محوريًّا في تحويل السوق إلى منصة استراتيجية تجذب الصناديق السيادية والمؤسسات العالمية، بدلًا من كونها مجرد ساحة تداول قصيرة الأجل.

الائتمان كأداة لتوزيع النمو

ولفت سامر شقير، إلى أنَّ نمو التسهيلات الائتمانية من 2.13 تريليون ريال في 2021 إلى 3.6 تريليون ريال في 2025 يعكس نضوج القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه السيولة تدعم المنشآت

الصغيرة والمتوسطة والمطورين العقاريين والمشاريع المرتبطة مباشرة برؤية 2030.
وأضاف رائد الاستثمار، أنَّ ما نشهده ليس مجرَّد توسع في الإقراض، بل توزيع ذكي للنمو عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

التكنولوجيا المالية.. نقطة التَّحوُّل المقبلة

وأكَّد سامر شقير، أنَّ عام 2026 سيشهد انتقال القطاع المالي إلى مرحلة جديدة، حيث يلتقي التمويل التقليدي مع الابتكار التكنولوجي، موضحًا أن التمويل المدمج (Embedded Finance)،

والإقراض المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية ستكون من أبرز محركات القيمة، مضيفًا أن القيمة الحقيقية المقبلة ستنشأ عند نقطة التقاء التمويل التقليدي مع الذكاء الاصطناعي.

السعودية كمركز مالي إقليمي صاعد

وأشار سامر شقير، إلى أن هذا التَّحوُّل يُعزز موقع المملكة كمركز مالي إقليمي منافس، مدعومًا بوجود أكثر من 600 مقر إقليمي للشركات العالمية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية عميقة ووفرة سيولة كبيرة، ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.

فرص استثمارية نوعية في 2026

وحدَّد سامر شقير أبرز الفرص الاستثمارية، موضحًا أنها تتركَّز في: التكنولوجيا المالية، خاصة المدفوعات الرقمية والإقراض الرقمي والبنوك الرقمية، وإدارة الأصول، بما في ذلك صناديق الأسهم

والاستثمار الخاص المرتبط بمشاريع الرؤية، والتمويل العقاري، باعتباره من أكبر المستفيدين من التوسع الائتماني، وتوكينة الأصول (Tokenization)، التي تتيح تحويل الأصول التقليدية إلى سيولة رقمية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

القطاع المالي يقود الاقتصاد

ويختتم سامر شقير بالتأكيد على أن القطاع المالي لم يعد داعمًا للاقتصاد فقط، بل أصبح قائدًا له، في ظل توافر سيولة ضخمة، وسوق مؤسسية متطورة، وإصلاحات تنظيمية عميقة، وتكامل متسارع مع التكنولوجيا.

وأوضح شقير، أن السعودية اليوم لم تعد مجرَّد سوق ناشئة، بل منصة استثمار عالمية تتشكل

بسرعة، مضيفًا أنَّ الفرص لم تعد تُقاس بحجم السوق، بل بسرعة التَّحوُّل، ومَن يُدرك هذا الآن يسبق الجميع، ومَن يتأخر سيجد نفسه يُلاحق واقعًا تم صناعته بالفعل في 2026