سامر شقير يكشف السر الخطير خلف تعديل قانون جونز

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ المشهد البحري لناقلة نفط ضخمة تتحرَّك بثبات بمرافقة قارب صغير ليس مجرَّد صورة عابرة، بل تعبير مكثف عن عالم يُعيد ترتيب أولوياته اللوجستية تحت ضغط الأزمات، فمع تصاعد التوترات الجيوسياسية، لم تعد كفاءة نقل الطاقة مسألة تشغيلية فقط، بل تحوَّلت إلى عنصر حاسم في معادلة النفوذ الاقتصادي.

وقال رائد الاستثمار، في بيان: إنَّ قرار الإدارة الأمريكية بدراسة تمديد الإعفاء المؤقت من قانون جونز يعكس هذا التَّحوُّل بوضوح، هذا القانون، الذي يُقيِّد نقل البضائع بين المواني الأمريكية بسفن محلية، كان يُمثِّل لعقود إطارًا صارمًا لحماية الصناعة البحرية، لكن تخفيفه المؤقت يبعث برسالة مختلفة، عندما تتعرَّض سلاسل الإمداد للضغط، تصبح المرونة أهم من القيود التقليدية.

وأوضح شقير، أنه من زاوية استثمارية، لا تكمُن أهمية القرار في تأثيره المباشر على السوق الأمريكية فقط، بل في دلالته الأوسع، والاقتصادات الكبرى باتت مستعدة لإعادة ضبط قواعدها بسرعة لضمان تدفق الطاقة والسلع الأساسية، وهذا يعني أن القيمة المستقبلية لن تكون فقط لمَن ينتج الموارد، بل لمَن يستطيع تحريكها بكفاءة عبر العالم.

وأشار شقير، إلى أن هنا تبرز أهمية التحولات التي تقودها رؤية السعودية 2030، حيث لم تعد المملكة تركز على تصدير الطاقة فقط، بل على بناء منظومة لوجستية متكاملة تجعلها مركزًا عالميًّا لحركة التجارة.

ولفت شقير، إلى أن الموقع الجغرافي بين ثلاث قارات، إلى جانب الاستثمار في المواني والبنية التحتية، يمنح السعودية فرصة فريدة للاستفادة من عالم يبحث عن مسارات أكثر مرونة وأقل تكلفة.
ونوه شقير بأن الفرص الاستثمارية الحقيقية لا تظهر في الأخبار المباشرة، بل في ما تكشفه من تحولات أعمق، فزيادة الاهتمام العالمي بمرونة النقل تعني نموًا متوقعًا في قطاعات المواني والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.

وبيَّن سامر شقير، أنَّ هذه القطاعات لا تستفيد من حدث واحد، بل من اتجاه طويل الأجل يُعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، كما أن الربط بين وسائل النقل المختلفة - من البحر إلى السكك الحديدية والطرق والمطارات - سيصبح عاملًا حاسمًا في تحديد الفائزين في الاقتصاد الجديد، والمستثمر الذي ينظر إلى هذه المنظومة ككل، وليس إلى أصول منفصلة، سيكون الأقرب لاقتناص الفرص الحقيقية.

وقال سامر شقير: إنَّ هذه التحولات لا تعني غياب المخاطر، فالأسواق التي تتغيَّر بسرعة تفرض تحديات في التخطيط والاستثمار، وتتطلب فهمًا عميقًا لدورات الطاقة والتجارة العالمية، لذلك، فإن النجاح لا يعتمد فقط على دخول القطاعات الصحيحة، بل على توقيت الاستثمار وإدارته بكفاءة.

في النهاية، يرى سامر شقير، أنه لا ينبغي قراءة تعديل قانون أو إعفاء مؤقت كخبر عابر، بل كإشارة إلى مرحلة جديدة تُقاس فيها قوة الاقتصادات بقدرتها على التكيُّف، العالم يتجه نحو نظام

يكافئ المرونة والسرعة، والسعودية تتحرَّك في هذا الاتجاه بخطى واضحة، بالنسبة للمستثمر، هذه ليست مجرَّد قصة نقل بحري، بل قصة إعادة توزيع للقيمة على مستوى الاقتصاد العالمي.