سامر شقير: مبادرة الصين للذكاء الاصطناعي تعيد رسم خريطة الاستثمار في التكنولوجيا العالمية

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن المبادرة التي أطلقتها الصين خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي تمثل تحولاً استراتيجياً في المنافسة العالمية على قيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت بكين رؤيتها لتأسيس نظام عالمي جديد يعتمد على النماذج مفتوحة المصدر وتعزيز التعاون مع دول الجنوب العالمي.

وأوضح شقير أن الإعلان تزامن مع إطلاق منظمة التعاون العالمي في الذكاء الاصطناعي (WAICO) التي تضم 29 دولة، إلى جانب تعهد الصين بتوفير خمسة آلاف فرصة تدريبية وإنشاء مراكز تعاون مع دول البريكس، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والاتحاد الأفريقي، ودول أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً مباشراً في المنافسة مع المبادرات الأمريكية التي تضم 35 دولة، مشيراً إلى أن المستثمرين المؤسسيين باتوا مطالبين بإعادة تقييم تأثير هذا الاستقطاب على تقييمات شركات التكنولوجيا، وسلاسل توريد الرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات، وتدفقات رأس المال نحو البنية التحتية الرقمية في الأسواق الناشئة.

وأكد شقير أن صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول أصبحوا بحاجة إلى إعادة تقييم تعرضهم للمنظومات التكنولوجية المتنافسة، مع بناء محافظ استثمارية تتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع تعدد معايير التكنولوجيا العالمية.

تحول يتجاوز البعد السياسي

وأوضح سامر شقير أن إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ رؤية بلاده لقيادة منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية عبر التعاون المفتوح لم يكن مجرد رسالة سياسية، بل حمل أبعاداً اقتصادية واستثمارية مباشرة تمس قرارات تخصيص رأس المال في ظل التسارع الكبير للإنفاق على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف شقير أن هذا التوجه يزيد احتمالات ظهور منظومات تكنولوجية متوازية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الامتثال التنظيمي، ويغير معادلات المخاطر الجيوسياسية أمام الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين.

وأشار إلى أن المحافظ الاستثمارية الكبرى أصبحت مطالبة بتقييم ما إذا كانت هذه المبادرة ستسرّع انتشار التكنولوجيا الصينية في الأسواق النامية، أم ستدفع الشركات العالمية إلى تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.

منافسة على صياغة معايير الذكاء الاصطناعي

وأشار سامر شقير إلى أن إطلاق منظمة التعاون العالمي في الذكاء الاصطناعي (WAICO) يمثل خطوة مؤسسية تهدف إلى منح دول الجنوب العالمي دوراً أكبر في صياغة قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح شقير أن الصين تعهدت بإطلاق برامج تدريبية وإنشاء مراكز تعاون إقليمية، في إطار رؤية تعتبر النماذج مفتوحة المصدر منفعة عامة عالمية، في مقابل المبادرات الأمريكية التي تضم 35 دولة وتركز بصورة أكبر على حماية سلاسل التوريد والمعادن الاستراتيجية.

وأضاف أن هذا التوجه قد يشجع الدول الأعضاء على تطوير قدراتها المحلية باستخدام تقنيات أقل تكلفة وأسهل في الوصول، وهو ما قد يعيد تدريجياً رسم خريطة تبني الذكاء الاصطناعي داخل الأسواق الناشئة، مع بقاء تحديات الأمن السيبراني وسيادة البيانات من أبرز الملفات التي ستحدد نجاح هذه المبادرات.

انعكاسات مباشرة على شركات التكنولوجيا

وقال سامر شقير إن الشركات الصينية العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية قد تكون من أكبر المستفيدين من هذا الزخم الدبلوماسي، خاصة مع تنامي الاعتماد على النماذج الصينية مفتوحة المصدر خارج الأسواق التقليدية.

وفي المقابل، أوضح شقير أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى قد تواجه ضغوطاً متزايدة على حصصها السوقية وإيراداتها إذا توسع اعتماد الدول النامية على الحلول المدعومة من بكين.

وأضاف أن التقييمات الحالية لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى لا تعكس بصورة كاملة مخاطر التآكل التدريجي للحصة السوقية داخل الأسواق الناشئة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في نماذج التقييم التي تعتمد بصورة أساسية على النمو داخل الاقتصادات المتقدمة.

وأشار شقير كذلك إلى أن استمرار القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة قد يدفع الشركات الصينية إلى تسريع الإنفاق الرأسمالي المحلي، بما يخلق في الوقت نفسه فرصاً وتحديات أمام موردي المعدات العالميين.

إعادة صياغة استراتيجيات المستثمرين المؤسسيين

وأوضح سامر شقير أن صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد وصناديق التحوط تواجه حالياً تحدياً مزدوجاً يتمثل في الاستفادة من فرص النمو التي توفرها المنظومة الصينية المفتوحة، مع إدارة المخاطر التنظيمية والجيوسياسية المرتبطة بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا الصيني.

وأضاف شقير أن الاستثمارات في مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتطوير الكفاءات البشرية داخل الدول المنضمة إلى المنظمة الجديدة قد تشهد نمواً ملحوظاً بدعم من التمويلات والشراكات الصينية.

وأكد أن دمج المخاطر الجيوسياسية بصورة منهجية في عمليات العناية الواجبة أصبح ضرورة استثمارية، لأن التجزؤ التكنولوجي قد يرفع تكلفة رأس المال للمشروعات العابرة للحدود، ويستدعي بناء محافظ أكثر تنوعاً من الناحية الجغرافية والقطاعية.

فرص واعدة للأسواق الناشئة

وأشار سامر شقير إلى أن برامج التدريب وإنشاء مراكز التعاون قد تسهم في تسريع التحول الرقمي ورفع الإنتاجية في العديد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، بما يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات المتخصصة في تكامل الحلول الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية.

وفي المقابل، أوضح شقير أن مخاطر الاعتماد على مصدر تكنولوجي واحد، إضافة إلى قضايا سيادة البيانات والملكية الفكرية، ستظل قائمة، خاصة إذا ارتبط انتشار التكنولوجيا باعتبارات سياسية أو تنظيمية.

انعكاسات على الاقتصاد السعودي والخليجي

وأكد سامر شقير أن الاقتصادات الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تواصل تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، قد تستفيد من تنوع خيارات الشراكات التكنولوجية التي يتيحها هذا التحول العالمي.

وأضاف شقير أن صناديق استثمارية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تستطيع الاستفادة من بيئة أكثر تعددية في الاستثمارات التقنية، مع الحفاظ على التوازن في العلاقات مع الشركاء الغربيين، والاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح أن تنويع مصادر التكنولوجيا والشراكات الدولية يعزز مرونة الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة، شريطة الإدارة الفعالة للمخاطر الناتجة عن التنافس بين القوى الاقتصادية الكبرى.

النظرة الاستراتيجية

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المستثمرين المؤسسيين سيكونون مطالبين خلال الأشهر والسنوات المقبلة بمتابعة عدد من المؤشرات الرئيسية، وفي مقدمتها معدلات تبني برامج WAICO داخل الدول الأعضاء، وتطور برامج التدريب، وردود الفعل الأمريكية عبر تحالفات جديدة أو تحديث ضوابط تصدير التكنولوجيا، إضافة إلى مراقبة خطط الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية والشركات الناشئة في كلا المعسكرين.

وأضاف شقير أن متابعة نشاط الاندماجات والاستحواذات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتدفقات المواهب، ومساهمات البرمجيات مفتوحة المصدر، ستكون عوامل رئيسية في تقييم اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه على المدى المتوسط والطويل، من المرجح أن يؤدي استمرار هذا التنافس إلى زيادة الاستثمارات في تصنيع الرقائق محلياً، وإنشاء مراكز بيانات جديدة داخل الدول المتحالفة مع كل طرف، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الأمن السيبراني والامتثال التنظيمي.

واختتم رائد الاستثمار بالتأكيد على أن الفرص الاستثمارية الحقيقية ستبقى من نصيب الجهات القادرة على التحرك بمرونة بين المنظومات التكنولوجية المختلفة، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة من خلال الابتكار المحلي والشراكات الاستراتيجية المتوازنة، بدلاً من الاعتماد على مسار تكنولوجي واحد.