سامر شقير: إصلاحات تايلاند الأمنية قد تُعزِّز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن قرار الحكومة التايلاندية برئاسة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيركال تعليق إصدار تصاريح شراء الأسلحة الجديدة ومراجعة التراخيص القائمة، بالتزامن مع تسريع إعداد قانون أكثر صرامة، تجاوز كونه استجابة لحادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية شمال بانكوك، ليصبح مؤشرًا مهمًا للمستثمرين المؤسسيين بشأن الاستقرار والحوكمة في الأسواق الناشئة الآسيوية.

وأوضح شقير، أن تعزيز الأمن العام يمكن أن يدعم الثقة في اقتصاد تعتمد جاذبيته على السياحة والاستثمار الأجنبي، خصوصًا في التكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن تحسن الحوكمة الأمنية قد يخفض علاوة المخاطر، بينما قد يؤدي تأخر الإصلاحات إلى الضغط على تدفقات رأس المال.

اقتصاد تايلاندي أمام اختبار الحوكمة

وأشار سامر شقير، إلى أن الاقتصاد التايلاندي يتجه إلى نمو يتراوح بين 2% و2.5% خلال 2026، مدعومًا بصادرات التكنولوجيا والاستثمارات الرقمية، فيما سجلت طلبات الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من العام، مضيفًا أن السياحة ظلت مصدرًا حيويًّا للدخل رغم التقلبات الموسمية والجيوسياسية.

ولفت شقير، إلى أن حادثة المدرسة أعادت قضية انتشار الأسلحة إلى الواجهة، مع تقديرات بوجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح لدى المدنيين، قائلًا: إن وقف برامج «أسلحة الرفاه» المخفضة للمسؤولين وتعليق تجديد بعض التراخيص يمثلان محاولة لسد ثغرات تنظيمية قديمة واختبارًا لقدرة الحكومة على تحويل الضغط السياسي إلى إصلاح مؤسسي.

قراءة المستثمرين وتخصيص رأس المال

وقال سامر شقير: إن المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية أصبحوا يولون مؤشرات الاستقرار الاجتماعي وزنًا أكبر في تقييم المخاطر السيادية، موضحًا أن تشديد السيطرة على الأسلحة قد ينعكس إيجابًا على قطاعات السياحة والاستهلاك والأسهم في بورصة تايلاند SET، التي شهدت تدفقات أجنبية إيجابية خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف شقير، أن الفنادق والسفر والتجزئة ستكون من أكثر القطاعات حساسية لتصورات السلامة، بينما قد تستفيد شركات الأمن والتكنولوجيا التعليمية والرعاية النفسية من زيادة الإنفاق على الوقاية.

وعلى مستوى الدخل الثابت، قال شقير: إن تحسن الاستقرار السياسي قد يدعم استقرار عوائد السندات السيادية، في ظل بيئة فائدة ميسرة نسبيًّا.

وحذر شقير من أن الإصلاحات الجزئية التي لا تعالج الأسلحة غير المرخصة قد تبقى محدودة الأثر، مؤكدًا أن المستثمر المؤسسي يفضل الاقتصادات القادرة على تحويل الأزمات إلى إصلاحات تنظيمية تقلل تقلب التدفقات الرأسمالية.

درس للمستثمر الخليجي

وأوضح سامر شقير، أن تجربة تايلاند تحمل دلالات للمستثمرين الخليجيين الذين يوسعون محافظهم في جنوب شرق آسيا ضمن استراتيجيات التنويع بعيدًا عن النفط.

وقال شقير: إن صناديق مثل صندوق الاستثمارات العامة، في سياق رؤية 2030، تركز على بيئات آمنة ومستقرة في السياحة والمدن الجديدة والاقتصاد الرقمي، بما يجعل التجارب الآسيوية في الحوكمة والسلامة مؤشرات مهمة للمقارنة، مضيفًا أن إدراج مؤشرات الحوكمة الأمنية ضمن نماذج تخصيص رأس المال قد يساعد الصناديق على تحقيق عوائد أفضل معدلة بالمخاطر.

الفرص والمخاطر

قال سامر شقير: إن نجاح الإجراءات في خفض العنف قد يعزز جاذبية تايلاند سياحيًّا واستثماريًّا، كما قد يفتح المجال أمام رقمنة أنظمة الترخيص وتتبع الأسلحة واستثمارات التكنولوجيا الحكومية، لكنه حذر من أن بقاء الإجراءات في إطار رمزي أو ضعف الإنفاذ قد يبقي علاوة المخاطر مرتفعة، فيما قد يحد الاعتماد على الحوافز المالية قصيرة الأجل من قدرة الاقتصاد على تجاوز نمو محتمل يبلغ 3%.

واختتم سامر شقير بأن استمرار التشديد التشريعي والرقابي قد يدعم استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في القطاعات مرتفعة القيمة، بينما سيؤدي تباطؤ الإصلاح إلى ضغوط إضافية على ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الاستقرار الاجتماعي أصبح عاملًا أساسيًّا في تسعير الأصول الناشئة، وأن الاقتصادات القادرة على حماية مواطنيها وزوارها ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.