سامر شقير: خسائر السلع طويلة الأجل تكشف انقسام السوق السعودي.. والانتقائية كلمة السر

ليست كل خسارة قطاعية مؤشرًا على انهيار الطلب، وليست كل شركة تعمل داخل القطاع نفسه مرشحة للمصير ذاته، هذا ما تكشفه نتائج قطاع السلع طويلة الأجل في السوق السعودية خلال الربع الثالث من 2026، بعدما سجل خسائر مجمعة بنحو 34.92 مليون ريال، في مشهد يعكس تباينًا واضحًا في أداء الشركات وقدرتها على مواجهة ضغوط الإنفاق الاستهلاكي. أرى أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة ضعف الطلب المحلي بصورة شاملة، بقدر ما تكشف اختلاف قدرة الشركات على التكيف مع تغيرات سلوك المستهلك وتكاليف التشغيل، وهو ما يجعل الانتقائية في تخصيص رأس المال ضرورة للمستثمرين المؤسسيين، خصوصًا مع استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030. وتظهر الأرقام تفاوتًا لافتًا بين الشركات المدرجة؛ إذ حققت الأصيل أرباحًا صافية بلغت 6.77 مليون ريال، بنمو 13.02% مقارنة بالفترة المماثلة من 2025، بما يعكس استقرارًا نسبيًّا في الطلب على منتجات المنسوجات والملابس الجاهزة، كما عادت لازوردي إلى الربحية بصافي أرباح بلغ 1.80 مليون ريال، محققة نموًا بنسبة 141.87%، في أداء قد يستفيد من ارتفاع أسعار الذهب وتحسن الكفاءة التشغيلية في قطاع المجوهرات. في المقابل، سجلت نسيج خسائر بلغت 4.71 مليون ريال، وصدق خسائر بنحو 6.66 مليون ريال، بينما كانت ارتيكس صاحبة الخسارة الأكبر بنحو 32.12 مليون ريال، ويعكس هذا التباين اختلاف قوة العلامات التجارية، والقدرة على إدارة تكاليف المدخلات، ومدى اعتماد كل شركة على الإنفاق التقديري الذي يتأثر بتغير أولويات المستهلكين. في تقديري، لا يمكن قراءة هذه النتائج بمعزل عن مسار الاقتصاد السعودي في 2026، الذي يواصل تنويع مصادر الدخل، بينما يظل قطاع السلع طويلة الأجل مرتبطًا بقوة الإنفاق الخاص والأسر، فالطلب على الملابس والمنسوجات قد يختلف عن الطلب على المجوهرات والمفروشات والسلع المنزلية، كما تختلف قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلك. ويقدم مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money درسًا مهمًا في هذا السياق، إذ إن المبالغة في رد الفعل تجاه النتائج الفصلية قد تدفع المستثمر إلى قرارات متسرعة، بينما تتطلب العوائد المستدامة قراءة الاتجاهات طويلة الأجل والصبر في اختيار الفرص، لذلك فإن الخسارة المجمعة للقطاع لا ينبغي أن تتحول إلى حكم موحد على جميع شركاته. ومن زاوية تخصيص رأس المال، أرى أن الأصيل ولازوردي تقدمان نموذجًا لاختلاف مصادر المرونة التشغيلية؛ فالأولى تستند إلى منتجات ترتبط باحتياجات استهلاكية أكثر استقرارًا وقاعدة توزيع واسعة، بينما ترتبط الثانية بسوق المجوهرات وتأثيرات أسعار المعادن الثمينة، أما الشركات التي تكبدت خسائر أكبر، فتحتاج إلى تقييم أعمق لضغوط الإيرادات والتكاليف وقدرتها على استعادة الهوامش الربحية. وهنا تبرز أهمية مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، فالمستثمر لا يبحث فقط عن شركة تحسنت نتائجها، بل عن تقييم يوفر حماية من استمرار الضغوط، إلى جانب محفزات تشغيلية واضحة وقدرة على تحويل الأرباح إلى تدفقات نقدية مستدامة. وتبقى المخاطر قائمة إذا تباطأ نمو الدخل المتاح أو ارتفعت تكاليف التمويل، بما قد يضغط على الإنفاق التقديري، في المقابل، قد تستفيد بعض الشركات من اتجاهات هيكلية، مثل الطلب على المجوهرات والمنسوجات والمنتجات ذات الحصة السوقية المستقرة، كما أن مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتعزيز الاستهلاك المحلي وتنويع الاقتصاد لا تعني بالضرورة نموًا متساويًا لجميع الأنشطة. أما مستقبلًا، فقد تستمر الضغوط على الشركات الأقل مرونة، بينما تحافظ الكيانات الأقوى تشغيليًّا على ربحيتها أو تعززها، وقد يتحسن أداء القطاع مع نمو الدخل واستقرار أسعار الفائدة، لكنني لا أراهن على تعاف شامل وسريع. رسالتي للمستثمرين المؤسسيين واضحة: لا تتعاملوا مع قطاع السلع طويلة الأجل باعتباره كتلة استثمارية واحدة، ركزوا على الشركات القادرة على حماية هوامش الربح، وتحقيق تدفقات نقدية مستدامة، وامتلاك مزايا تنافسية حقيقية، مع تطبيق هامش أمان مناسب، فالاستثمار الناجح في السوق السعودية خلال 2026 وما بعدها لن يعتمد على اقتناص تعافي القطاعات بقدر اعتماده على اكتشاف الشركات القادرة على التفوق داخل القطاعات نفسها.