سامر شقير يكتب: تخزين الكهرباء يُغير معادلة الاستثمار الشمسي

تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع «نيفر بنبان» يمثل تحولًا نوعيًّا في نموذج الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، وليس مجرد إضافة جديدة إلى قدرات توليد الكهرباء، فالمشروع يجمع بين محطة طاقة شمسية بقدرة اسمية قصوى تبلغ 258.5 ميغاواط، ونظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات بسعة 120 ميجاواط ساعة، داخل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهذا الدمج يتيح نقل جزء من الإنتاج خلال ساعات النهار إلى فترات ذروة الطلب المسائية، ويعزز قدرة الطاقة الشمسية على توفير إمدادات أكثر قابلية للجدولة والاستفادة منها على مستوى الشبكة.
وفي تقديري، تكمن القيمة الاستثمارية الأهم في هيكل التعاقد، وليس في حجم القدرة الإنتاجية وحده، فوجود اتفاقية لبيع الكهرباء لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء يوفر أساسًا لتدفقات نقدية طويلة الأجل، ويحد من جانب مهم من مخاطر الطلب والتسويق، بما يجعل المشروع أقرب إلى أصول البنية التحتية ذات الإيرادات المتعاقد عليها، مقارنة بالمشروعات الأكثر تعرضًا لتقلبات أسعار الطاقة.
وهنا يظهر مفهوم «هامش الأمان» الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه «المستثمر الذكي»؛ إذ لا ينبغي للمستثمر تقييم الأصل بناءً على توقعات النمو وحدها، بل على مدى قدرته على حماية التدفقات النقدية من مصادر عدم اليقين، وفي مشروعات الطاقة، تمثل العقود طويلة الأجل إحدى أدوات هذه الحماية، وإن كانت لا تلغي مخاطر التنفيذ والتشغيل والائتمان والطرف المقابل.
وتبلغ الحزمة التمويلية للمشروع 63.5 مليون دولار، منها 56 مليون دولار من موارد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و7.5 مليون دولار تمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة، وتُوجه هذه التمويلات إلى شركة «نيفر بنبان للطاقة المتجددة»، المملوكة لشركتي «إنفينيتي باور» و«حسن علام للمرافق»، ويعكس هذا الهيكل تزايد أهمية الشراكات بين المطورين المحليين والدوليين ومؤسسات التمويل التنموية في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات المتطلبات الرأسمالية الكبيرة.
ومن منظور رأس المال المؤسسي، يمكن لهذا النموذج أن يؤدي دورًا مهمًا في جذب تمويل تجاري إضافي إلى قطاع الطاقة المتجددة، خصوصًا عندما تتولى المؤسسات التنموية توفير جزء من التمويل الميسر أو دعم المراحل الأولى من الاستثمار، لكن استمرار هذا الأثر يظل مرتبطًا بقدرة المشروعات على تحقيق الإغلاق المالي في مواعيده، والالتزام بجداول التنفيذ، وضمان استقرار الترتيبات التعاقدية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يأتي المشروع في وقت تسعى فيه مصر إلى تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يخفف الضغوط المرتبطة بتوفير الغاز الطبيعي وتكلفة وارداته، وفي هذا السياق، لا يمثل تخزين الكهرباء مجرد إضافة تقنية إلى المحطات الشمسية، بل أداة لتحسين كفاءة المنظومة، من خلال إتاحة جزء من الطاقة المنتجة نهارًا خلال ساعات ارتفاع الطلب، وتقليل الحاجة إلى الاعتماد الكامل على محطات التوليد التقليدية لتغطية الذروة المسائية.
لكن تحقيق هذه الفوائد يتطلب قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الهجينة دون اختناقات في النقل أو التوزيع، إلى جانب إدارة كفاءة البطاريات وتكاليف تشغيلها واستبدال مكوناتها عند الحاجة، كما تظل مخاطر الطرف المقابل، ومستوى انتظام التسويات المالية، وتقلبات سعر الصرف من العوامل التي ينبغي إدراجها في تقييم العائد الفعلي، خصوصًا عندما ترتبط الالتزامات التمويلية بتدفقات دولارية.
وأعتقد أن التحول الأهم في هذا القطاع يتمثل في انتقال المنافسة من مجرد تطوير محطات شمسية جديدة إلى امتلاك القدرة على تقديم أصول طاقة أكثر مرونة وقابلية للجدولة، وهذا قد يمنح الشركات المتخصصة في أنظمة تخزين الكهرباء، وإدارة البطاريات، وتكامل الشبكات، وسلاسل توريد مكونات التخزين، فرصًا متنامية خلال السنوات المقبلة، وفي المقابل، قد تتغير الجدوى الاقتصادية لبعض أصول التوليد التقليدي التي تعتمد على تلبية الطلب في ساعات الذروة، مع توسع حلول التخزين وتراجع الحاجة إلى تشغيلها بالمعدلات السابقة.
كما يوضح مورغان هاوسل في كتابه «سيكولوجية المال»، فإن بناء الثروة المستدامة يرتبط بالصبر والقدرة على الاحتفاظ بالأصول الجيدة لفترات طويلة، وليس بمحاولة توقيت التحركات قصيرة الأجل، وهذا المنظور مهم في مشروعات البنية التحتية للطاقة، حيث تتراكم قيمة الاستثمار عبر سنوات من التدفقات النقدية والتشغيل المستقر.
وفي النهاية، أرى أن مشروع «نيفر بنبان» يقدم نموذجًا متقدمًا للمرحلة المقبلة من الاستثمار في الكهرباء المصرية، حيث تصبح قيمة الأصل مرتبطة بقدرته على الجمع بين التوليد والتخزين والعقود طويلة الأجل، وإذا نجح المشروع في تحقيق مستهدفاته التشغيلية والمالية، فقد يعزز جاذبية نموذج الطاقة الشمسية المقترنة بالبطاريات أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل، ويدفع السوق المصرية نحو مرحلة جديدة يكون فيها تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًّا في تخصيص رأس المال بقطاع الكهرباء.