سامر شقير: الفيدرالي يُقلِّص طموحات خفض الفائدة لعام 2026 والذهب والنفط يتصدران المشهد

أكَّد رائد الاستثمار، سامر شقير، أنَّ التوجهات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترسم ملامح مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بالحذر والتشدد النقدي، مشيرًا إلى أن عام 2026 سيكون عام "الاستثمار الذكي" الذي يكافئ الانضباط وتوازن المحفظة بدلًا من المخاطرة العشوائية.

وجاء تصريح سامر شقير تعقيبًا على قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 مارس 2026، والذي أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% بتصويت أغلبية ساحقة بلغت 11 صوتًا مقابل صوت واحد.

وأوضح سامر شقير، أنَّ الرسالة الحقيقية تكمُن في "مخطط النقاط" وتوقعات أعضاء المجلس، التي أكَّدت بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لمواجهة تضخم أكثر عنادًا مما كان متوقعًا.

قراءة في أرقام الفيدرالي لعام 2026

حلَّل سامر شقير البيانات المحدثة التي كشف عنها الفيدرالي، موضحًا أن التوقعات تشير الآن إلى خفض واحد فقط لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، ليصل المتوسط المتوقع إلى 3.4% بنهاية 2026.

كما لفت إلى مراجعة الفيدرالي لبيانات التضخم (PCE وCore PCE) ورفعها إلى 2.7% صعودًا من التوقعات السابقة البالغة 2.4% و2.5%، في حين ارتفعت توقعات النمو الاقتصادي إلى 2.4% مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%.

ويرى سامر شقير، أنَّ هذه البيانات تترجم واقعًا اقتصاديًّا يتسم بقوة النشاط الأمريكي، لكنه يصطدم بتضخم "عنيد" مدفوع بارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مما يجعل أي خطوة لخفض الفائدة محفوفة بالحذر الشديد.

تداعيات الأسواق وتعديلات اللهجة النقدية

وأشار سامر شقير، إلى أنَّ حذف أو تعديل الفيدرالي لبعض العبارات المتعلقة بالضغوط التضخمية في بيانه الرسمي يعكس تراجعًا في الثقة بشأن انخفاض التضخم بشكل مستدام، وهو ما دفع الأسواق للتفاعل الفوري عبر ارتفاع مؤشر الدولار وتراجع الأسهم التقنية الحساسة للفائدة، مقابل صعود الذهب كملاذ آمن.

وعلى الصعيد العالمي، استعرض سامر شقير تأثير هذا القرار على مختلف الأقاليم، حيث شهدت أوروبا ثباتًا في أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، مما أدى لضعف اليورو والإسترليني أمام الدولار وزيادة التكاليف الاستيرادية للشركات الأوروبية، وفي اليابان، لا يزال الضغط مستمرًا على الين رغم رفع الفائدة، نظرًا للفوارق الكبيرة مع العوائد الأمريكية.

الأسواق الناشئة والفرص في دول الخليج

وحذَّر سامر شقير من الضغوط المتزايدة على الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى تحديات حقيقية تواجه العملات المحلية في مصر وتركيا، حيث يفضل المستثمرون الأجانب التوجه نحو الدولار، مما يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة محليا لجذب السيولة، وهو ما قد يؤثر على نمو الائتمان والشركات كما هو الحال في البرازيل.

وفي المقابل، اعتبر سامر شقير، أنَّ دول الخليج تمثل "الفرصة الأكبر" للمستثمر العربي في ظل ارتباط عملاتها بالدولار، مما يضمن بقاء الفائدة المحلية مرتفعة، وأوضح أن إيداع السيولة في بنوك خليجية قد يحقق عوائد تتراوح بين 5.5% و6% سنويًّا بمخاطر منخفضة، رغم التباطؤ النسبي في سوق العقار وارتفاع تكلفة القروض.

الذهب والنفط.. رابحو المرحلة

سلَّط سامر شقير الضوء على الأداء القوي للذهب الذي تجاوز مستويات 4300 إلى 4500 دولار للأونصة في مارس 2026، والنفط الذي تخطى حاجز 100 دولار للبرميل، معتبرًا إياهما المستفيدين الأكبر من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم المرتفع.

استراتيجية سامر شقير الاستثمارية لعام 2026

قدَّم شقير خطة عمل وتوصيات عملية للمستثمرين لتجاوز تحديات العام الجاري، تتلخص في المحاور التالية:

الذهب كتحوط أساسي: تخصيص 15% إلى 20% من المحفظة عبر صناديق الذهب أو السبائك الفيزيائية للحماية من التقلبات.

الدخل الثابت: تخصيص 30% إلى 40% للسندات والودائع الدولارية قصيرة الأجل للاستفادة من العوائد المرتفعة.

الأسهم الدفاعية والطاقة: التركيز على شركات الطاقة الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون، وشركات الدفاع مثل لوكهيد مارتن.

الاستثمار الإقليمي: التركيز على قطاعات الطاقة والسياحة والطيران في السعودية والإمارات.
واختتم سامر شقير بيانه بالتحذير من الشركات ذات الديون العالية والعقارات الممولة بقروض

ضخمة، مؤكدًا على القاعدة الذهبية بضرورة تنويع الأصول وعدم حصر الاستثمارات في أدوات مرتبطة بالدولار فقط، بل توزيعها لتشمل الذهب والعملات الرئيسية والأسهم الدفاعية لضمان نمو متوازن في بيئة اقتصادية معقدة.