سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد تشكيل القطاع الصحي في السعودية

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ ما يحدث في القطاع الصحي السعودي لم يعد مجرَّد تطور تدريجي، بل تحوُّل هيكلي كامل يعكس طموح رؤية 2030.

وأشار شقير، إلى أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 79.9 عامًا بنهاية 2025 مقارنة بـ74 عامًا في 2016، بالتوازي مع وصول تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى 97.5% من التجمعات

السكانية، يعكس قفزة نوعية غير مسبوقة، مضيفًا أنَّ هذه الأرقام لا تُمثِّل فقط تحسنًا في جودة الحياة، بل تعدُّ إشارة سوقية واضحة على دخول القطاع مرحلة "النضج الاستثماري"، خاصةً مع اقتراب تحقيق مستهدفات 2030 التي تشمل متوسط عمر 80 عامًا وتغطية صحية بنسبة 99.5%.

التَّحوُّل الاستراتيجي.. من مركز تكلفة إلى منصة استثمار

ولفت سامر شقير، إلى أن القطاع الصحي في المملكة انتقل من كونه عبئًا ماليًّا على الدولة إلى كونه منصة استثمارية متعددة الأبعاد، قائلًا إن هذا التَّحوُّل يُعيد تعريف دور الصحة داخل الاقتصاد.

وأكَّد شقير، أنَّ التركيز على الرعاية الوقائية بدلًا من العلاج ساهم في خفض التكاليف طويلة الأجل وزيادة إنتاجية القوى العاملة، بينما ساعد نموذج التجمعات الصحية في إعادة هيكلة النظام ليصبح

أكثر مرونة وجاهزية للخصخصة والشراكات، كما أنَّ الرقمنة الشاملة، من السجلات الطبية الإلكترونية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عززت كفاءة التشغيل وفتحت آفاقًا جديدة للنمو.

مستشفى صحة الافتراضي.. نقطة تحوُّل في النظام الصحي

وأشار سامر شقير، إلى أن إطلاق "مستشفى صحة الافتراضي" يُمثِّل نقلة نوعية في بنية القطاع، حيث يعد الأكبر من نوعه عالميًّا، ويربط أكثر من 150 منشأة صحية ويقدِّم أكثر من 30 خدمة تخصصية عن بُعد.

وأوضح شقير، أنَّ هذا النموذج لم يقتصر على تحسين الوصول إلى الخدمات وتقليل الضغط على المستشفيات التقليدية، بل أعاد تشكيل سلسلة القيمة الصحية بالكامل، وخلق فرصًا استثمارية جديدة

في مجالات التشخيص بالذكاء الاصطناعي، ومراقبة المرضى عن بُعد، وبنية بيانات الصحة، التي يصفها بأنها الطبقة التي ستضاعف قيمة الاستثمارات في القطاع خلال السنوات المقبلة.

جاذبية استثمارية مدعومة بعوامل هيكلية قوية

ويرى سامر شقير، أنَّ القطاع الصحي في السعودية يتمتع بجاذبية استثمارية استثنائية نتيجة توافر مزيج نادر من العوامل، حيث يدعم الطلب المحلي القوي، المدفوع بتركيبة سكانية شابة يتجاوز فيها مَن هم دون سن الثلاثين 60%، نمو الخدمات الصحية بشكل مستدام.

وأضاف شقير، أنَّ الدعم الحكومي الكبير عبر الإنفاق والإصلاحات التنظيمية، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص من خلال الخصخصة والشراكات، خلق بيئة استثمارية متوازنة تجمع بين العوائد المرتفعة والاستقرار طويل الأجل.

الفرص الاستثمارية في 2026.. توسع متعدد المسارات

وأكَّد سامر شقير، أنَّ عام 2026 يُمثِّل نقطة انطلاق حقيقية لفرص استثمارية نوعية في القطاع الصحي، موضحًا أنَّ هذه الفرص تمتد من مشاريع الخصخصة والشراكات التي توفر تدفقات نقدية مستقرة، إلى الرعاية الصحية الرقمية التي تشهد نموًا متسارعًا بقيادة الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد.

كما لفت شقير إلى أن توطين الصناعات الدوائية وسلاسل الإمداد يُمثِّل فرصة استراتيجية مدعومة بسياسات الأمن الصحي، في حين تبرز السياحة العلاجية كقطاع عالي الربحية مستفيد من الموقع الجغرافي للمملكة والطلب الإقليمي المتزايد.

وأضاف شقير، أن اقتصاد بيانات الصحة لا يزال يُمثِّل الفرصة الأكبر غير المستغلة، خاصةً مع تقاطعه مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الصحة كرافعة للنمو الاقتصادي

وشدد سامر شقير، على أنَّ التَّحسُّن في المؤشرات الصحية لا يقتصر تأثيره على الجانب الاجتماعي، بل يمتد ليصبح محركًا مباشرًا للنمو الاقتصادي، حيث يؤدي إلى زيادة إنتاجية القوى العاملة، وتقليل

الأعباء المالية طويلة الأجل على الدولة، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.

وأكَّد شقير، أنَّ الاستثمار في الصحة أصبح من أكثر الاستثمارات كفاءة، نظرًا لما يولده من عوائد اقتصادي

ة مضاعفة.

نافذة استثمارية مفتوحة قبل 2030

واختتم سامر شقير رؤيته بالتأكيد على أن المملكة تقترب من اكتمال تحولها الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الفترة بين 2026 و2027 تُمثِّل نافذة مثالية للدخول الاستثماري قبل نضج السوق الكامل.

وقال شقير: إنَّ القطاع الصحي لم يعد مجرَّد خدمة تقدمها الدولة، بل أصبح أحد أعمدة الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والاستدامة، مؤكدًا أنَّ المستثمر الذي يُدرك سرعة هذا التحوُّل اليوم سيكون في موقع متقدم، بينما سيجد المتأخرون أنفسهم يلاحقون سوقًا تشكَّلت ملامحه بالفعل.