سامر شقير: المملكة أصبحت منصة عالمية لبناء الثروة وفرص الاستثمار في ظل رؤية 2030

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن تضاعف صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) خلال عام 2025 يمثل مؤشراً قوياً على نجاح النموذج الاستثماري الذي تتبناه المملكة العربية السعودية، ويعكس حجم الفرص التي أصبحت متاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة برؤية السعودية 2030.

وأوضح سامر شقير أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن ارتفاع صافي أرباحه إلى 65.1 مليار ريال سعودي خلال عام 2025، مقارنة بنحو 25.8 مليار ريال في عام 2024، إلى جانب نمو الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 449.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الأصول إلى نحو 1.21 تريليون دولار، لا يمثل مجرد نتائج مالية إيجابية، وإنما يؤكد نجاح استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تجمع بين تحقيق العوائد المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأشار سامر شقير إلى أن هذه النتائج تعكس التحول الذي تشهده المملكة، حيث أصبحت الاستثمارات الضخمة في المشروعات الوطنية تسهم في بناء مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، بالتوازي مع استمرار التوسع في الاستثمارات العالمية وتنويع المحافظ الاستثمارية.

وأضاف سامر شقير أن هذا النمو لم يكن نتيجة عوامل ظرفية، وإنما جاء ثمرة لاستراتيجية واضحة تعتمد على الاستثمار في المشروعات التحويلية الكبرى التي تقودها رؤية السعودية 2030، إلى جانب تنويع الاستثمارات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأكد سامر شقير أن تجربة صندوق الاستثمارات العامة أصبحت نموذجاً مميزاً بين الصناديق السيادية العالمية، موضحاً أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الذي يعد الأكبر عالمياً بأصول تتجاوز تريليوني دولار، يركز بصورة رئيسية على الاستثمار العالمي طويل الأجل وتحقيق عوائد مستقرة تتراوح في السنوات الجيدة بين 6% و12%، مع إعطاء الأولوية للاستدامة والاستقرار.

وأشار سامر شقير إلى أن صناديق مثل مبادلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتيماسيك في سنغافورة، تحقق أيضاً مستويات جيدة من العوائد المستقرة، لكنها تركز بصورة أكبر على الاستثمار العالمي وتنويع المحافظ، بينما يتميز صندوق الاستثمارات العامة السعودي بجمعه بين النمو المالي المتسارع والأثر التنموي المباشر داخل الاقتصاد الوطني.

وأوضح سامر شقير أن صندوق الاستثمارات العامة استطاع تحقيق نمو تجاوز 152% في صافي الأرباح، بالتزامن مع نمو الأصول بنحو 5%، وهو ما يعكس نجاح الاستثمارات في المشروعات الاستراتيجية المحلية، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والدرعية، والرياض الخضراء، إضافة إلى تنوع الاستثمارات العالمية، وهو ما يمنح الصندوق نموذجاً يجمع بين النمو الاقتصادي والعائد الاستثماري.

وقال سامر شقير: "تضاعف أرباح صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد إنجاز مالي، بل دليل حي على أن الاستثمار الاستراتيجي الذي يربط بين العوائد والتنمية الوطنية يحقق نتائج استثنائية. هذا النموذج يجب أن يكون مصدر إلهام لكل مستثمر يريد أن يكون جزءاً من المستقبل وليس مجرد مراقب له."

وأضاف: "رؤية السعودية 2030 ليست مجرد خطة حكومية، بل خارطة طريق لتدفق رؤوس الأموال. الفرص الاستثمارية الحقيقية اليوم تكمن في النظام البيئي الكامل المحيط بالمشاريع العملاقة، من الشركات الناشئة، وسلاسل التوريد، والتقنية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. من يفهم هذا الترابط يحقق نمواً مضاعفاً."

وأكد سامر شقير أن المملكة أصبحت اليوم واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جذباً على المستوى العالمي، بفضل التطور المستمر في الأنظمة والتشريعات، وتطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الوطنية.

وقال: "السعودية أصبحت اليوم منصة استثمارية متكاملة تجمع بين التشريعات الحديثة، والبنية التحتية العالمية، والطموح غير المحدود. لم تعد وجهة فقط، بل مركزاً عالمياً للابتكار والثروة. اللحظة الحالية تاريخية، ومن يتحرك الآن بذكاء سيجني ثمار عقود قادمة."

وأشار إلى أن الاستثمار الناجح خلال عام 2026 وما بعده يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على الجمع بين الاستثمارات المحلية التحويلية والاستفادة من الفرص العالمية، بما يحقق توازناً بين النمو والاستدامة.

وأضاف سامر شقير: "الاستثمار الناجح في 2026 وما بعده يتطلب شجاعة مدروسة ورؤية طويلة الأمد. صندوق الاستثمارات العامة أثبت أن الجمع بين الاستثمار المحلي التحويلي والتنويع العالمي يصنع الفارق. هذا هو الدرس الأهم لرواد الأعمال والمستثمرين الطموحين."

ودعا سامر شقير المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها المشروعات الكبرى التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، من خلال الاستثمار في الشركات التي تقدم الخدمات والمنتجات الداعمة لتلك المشروعات، سواء في مجالات المقاولات، والتقنية، والخدمات، والسياحة، والترفيه.

كما أوصى بالتركيز على القطاعات التي تشكل ركائز النمو خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، لما تتمتع به من فرص توسع كبيرة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد كذلك أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجهات العاملة ضمن منظومة صندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تمنح الشركات فرصاً أكبر للنمو والوصول إلى الأسواق، إلى جانب ضرورة تبني رؤية استثمارية طويلة الأجل تركز على بناء الأصول وتحقيق القيمة المستدامة بدلاً من السعي وراء الأرباح قصيرة المدى.

وأشار أيضاً إلى أن البيئة التنظيمية الجديدة، بما تتضمنه من تطوير لأنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق السعودية وتعزيز جاذبية المملكة كمركز استثماري عالمي.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن النتائج التي حققها صندوق الاستثمارات العامة تمثل بداية مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاستثماري في المملكة، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من هذا الزخم الاقتصادي والانخراط في الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030.

وقال في ختام تصريحه: "ما حققه صندوق الاستثمارات العامة يؤكد أن المملكة لا تقدم فقط فرصاً استثمارية، بل تبني منظومة اقتصادية متكاملة لصناعة الثروة المستدامة. المستقبل سيكون من نصيب المستثمرين الذين يمتلكون الرؤية، ويتحركون اليوم بثقة واستراتيجية للمشاركة في هذا التحول التاريخي."