سامر شقير: نضج الحوكمة في الشركات السعودية يصنع فرصاً استثمارية استثنائية للمستثمرين

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن تزايد وعي المساهمين بحقوقهم، ومن بينها التصويت على قرارات إبراء ذمة مجالس الإدارات، يعكس التطور المتسارع الذي يشهده سوق المال السعودي، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية تقوم على الشفافية والحوكمة المؤسسية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح شقير أن رفض بعض الجمعيات العمومية خلال موسم اجتماعات عام 2026 إبراء ذمة مجالس إدارات عدد من الشركات المدرجة بعد نتائجها المالية عن عام 2025، لا ينبغي النظر إليه باعتباره مؤشراً سلبياً، بل بوصفه ممارسة حوكمة طبيعية تعزز المساءلة وترفع جودة الأداء على المدى الطويل.

وقال: "السوق الناضج هو الذي يمنح المساهمين دوراً حقيقياً في الرقابة والمحاسبة، لأن الإدارة الجيدة تُقاس بقدرتها على تحقيق القيمة المستدامة، والاستجابة لتطلعات المستثمرين، وتطوير الأداء عند مواجهة التحديات."

وأضاف أن الحوكمة القوية أصبحت عاملاً رئيسياً في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، خاصة مع استمرار المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تقودها المملكة، والتي تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات القادرة على الالتزام بأفضل الممارسات الإدارية والمالية.

وأشار شقير إلى أن المستثمر الواعي لا يكتفي بمتابعة الأرباح السنوية، بل يركز على جودة الإدارة، وكفاءة تخصيص رأس المال، ومستوى الإفصاح والشفافية، وقدرة الشركة على إدارة المخاطر، إضافة إلى توافق استراتيجيتها مع القطاعات الواعدة التي تدعمها رؤية 2030، مثل السياحة، والتقنية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة.

وأكد أن الشركات التي تتعامل بجدية مع ملاحظات المساهمين، وتعمل على تطوير مجالس إداراتها وتحسين مستوى الحوكمة، ستكون أكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين في المستقبل.

واختتم سامر شقير بيانه قائلاً: "التحولات التي يشهدها السوق السعودي تؤكد أن الاستثمار الناجح لم يعد يعتمد على قراءة الأرقام فقط، بل على فهم جودة الإدارة، وقوة الحوكمة، والقدرة على خلق قيمة طويلة الأجل. وكلما ارتفعت معايير المساءلة، ازدادت جاذبية السوق، وظهرت فرص استثمارية أكثر استدامة للمستثمرين الذين ينظرون إلى المستقبل برؤية استراتيجية.