سامر شقير: تراجع موجودات البنك المركزي يعكس إدارة مالية نشطة ويدعم ثقة المستثمرين

أكد رائد الاستثمار الاستراتيجي سامر شقير أن قراءة المؤشرات الاقتصادية يجب أن تعتمد على الصورة الكلية للاقتصاد، وليس على التغيرات الشهرية في مؤشر واحد، مشيراً إلى أن إعلان البنك المركزي السعودي انخفاض إجمالي الموجودات إلى 1,939.1 مليار ريال بنهاية مايو 2026، بتراجع شهري قدره 12.1 مليار ريال، لا يمكن اعتباره بمفرده مؤشراً على أداء الاقتصاد.

وأوضح شقير أن التغيرات التي تطرأ على ميزانيات البنوك المركزية تعكس في كثير من الأحيان إدارة ديناميكية للأصول والالتزامات، وتتأثر بعوامل متعددة، من بينها تحركات الأسواق العالمية والسياسات النقدية وإدارة الاحتياطيات، الأمر الذي يتطلب قراءة شاملة لمجمل المؤشرات الاقتصادية.

وقال شقير: "الاقتصادات الكبرى تُقاس بمجموعة من المؤشرات المتكاملة، وليس من خلال رقم شهري منفرد. لذلك فإن تقييم قوة الاقتصاد السعودي يجب أن يستند إلى أداء القطاع الخاص، ونمو الأنشطة غير النفطية، ومستويات السيولة والائتمان، إضافة إلى استمرار تنفيذ برامج رؤية 2030."

وأشار إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر استمرار نمو الإقراض الموجه للقطاع الخاص، إلى جانب نمو المعروض النقدي، وهي مؤشرات تعكس استمرار النشاط الاقتصادي ودعم التمويل للمشروعات والاستثمارات، بما يتوافق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، إلى جانب المشروعات الكبرى في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، والطاقة المتجددة، تواصل تعزيز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد شقير أن المستثمرين ينبغي أن يركزوا على القطاعات المرتبطة بمستهدفات رؤية 2030، وأن يبنوا قراراتهم الاستثمارية على التحليل طويل الأجل، مع تنويع المحافظ الاستثمارية ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الرسمية بصورة مستمرة.

وأوضح أن من أبرز القطاعات الواعدة خلال المرحلة المقبلة السياحة والترفيه، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي.

واختتم شقير تصريحه بالتأكيد على أن الاقتصاد السعودي يواصل مسار التحول وفق رؤية واضحة، وأن القراءة المتوازنة للبيانات الاقتصادية تسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة، مشيراً إلى أن قوة السوق تُقاس باستدامة النمو وتنوع مصادره، وليس بالتغيرات الدورية في بعض المؤشرات المالية.هذا الأسلوب أكثر مهنية؛ إذ يتجنب ربط انخفاض موجودات البنك المركزي بأسباب لم تعلنها الجهات الرسمية، ويقدم تحليلاً اقتصادياً متوازناً يتوافق مع المعايير الصحفية وبيانات المؤسسات المالية.