سامر شقير: تحوّل مصرفي جديد يعيد تشكيل تدفقات السيولة في السعودية

أوضح رائد الاستثمار سامر شقير أن بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) الخاصة بشهر مايو 2026 تعكس تطوراً مهماً في هيكل السيولة داخل القطاع المصرفي، حيث انخفضت استثمارات البنوك في سندات الخزينة الحكومية بمقدار 3.9 مليار ريال على أساس شهري لتصل إلى 663 مليار ريال، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 6% بما يعادل 40.1 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 72% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي وشبه الحكومي.

وأشار شقير إلى أن هذا التراجع الشهري لا يُقرأ كإشارة سلبية، بل كتحول في توزيع السيولة داخل النظام المالي، حيث تتحرر أجزاء من رؤوس الأموال التي كانت مستثمرة في أدوات دين حكومية منخفضة المخاطر نسبياً، لتتجه نحو أنشطة اقتصادية أكثر إنتاجية مثل الإقراض للقطاع الخاص وتمويل المشاريع التنموية والتوسع في التمويل العقاري ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن أن هذا الاتجاه يتماشى مع تسارع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تتطلب زيادة دور القطاع المصرفي كشريك تمويلي مباشر في مشاريع التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعميق أسواق المال، وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال داخل الاقتصاد.

وأضاف شقير أن هذا التحول يعكس أيضاً نضجاً متزايداً في القطاع المصرفي السعودي، إذ تنتقل البنوك تدريجياً من التركيز على الأدوات الحكومية الآمنة إلى نماذج تمويل أكثر تنوعاً وانخراطاً في الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً في قطاعات مثل العقار، والطاقة المتجددة، والتقنيات، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة.

وأكد أن هذا التغير في سلوك البنوك يفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع، ويعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع، كما يرفع من مستوى النشاط الاقتصادي غير النفطي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تزايداً في تدفقات التمويل نحو المشاريع ذات الأثر التنموي المباشر والعوائد الأعلى.

وختم شقير بالتأكيد على أن الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة أكثر توازناً بين الاستقرار والنمو، وأن فهم هذه التحولات في تدفقات السيولة يمثل عاملاً حاسماً للمستثمرين ورواد الأعمال في بناء استراتيجيات طويلة الأمد تستفيد من الزخم الاقتصادي المتصاعد في المملكة.