سامر شقير: عودة تدفقات خط شرق-غرب إلى أكثر من 80% من طاقته تعزز مرونة صادرات النفط السعودية

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن استعادة خط أنابيب شرق-غرب السعودي تدفقاته إلى نحو 6 ملايين برميل يوميًا، بما يتجاوز 80% من طاقته التصميمية البالغة 7 ملايين برميل، أعادت للمملكة مرونة تصدير الخام عبر البحر الأحمر، لكنه أوضح أن استقرار الإمدادات لا يعني انتهاء المخاطر الأمنية أو زوال علاوة التأمين والشحن.

ينبع تعيد رسم مسارات التصدير

وأشار سامر شقير إلى أن «بلومبرغ» نقلت في 2 أكتوبر 2026 عن مصدر مطلع أن التدفقات ارتفعت إلى قرابة 6 ملايين برميل يوميًا، مع إتاحة نحو 4.5 مليون برميل للتصدير من ينبع بعد تلبية احتياجات مصافي الساحل الغربي. ولم تؤكد أرامكو أو وزارة الطاقة هذه الأرقام رسميًا.

وأضاف شقير أن «رويترز» أفادت في 22 سبتمبر باستئناف تشغيل الخط بعد توقف مرتبط بهجوم بطائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن العودة إلى الطاقة الكاملة قد تستغرق 6 إلى 8 أسابيع. وكانت تقديرات كبلر، وفق «AGBI» في 30 سبتمبر، قد وضعت التدفقات عند 2.5 إلى 3.5 مليون برميل يوميًا، فيما بلغت تحميلات الخام السعودية نحو 8.5 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع السابق، مع تحميل نحو 10 ملايين برميل من ينبع في يوم واحد.

ولفت إلى أن هذه الفروقات الزمنية تجعل بيانات التحميل الفعلية ضرورية لتأكيد استدامة المستوى الجديد، خصوصًا أن الخط، الممتد نحو 1200 كيلومتر من بقيق إلى ينبع، سبق أن نقل قرابة 4 ملايين برميل يوميًا بعيدًا عن مضيق هرمز، قبل توقفه في سبتمبر.

أثر يتجاوز الكميات إلى تسعير البرميل

وأوضح سامر شقير أن استقرار التدفقات الغربية يقلل الحاجة إلى عمليات النقل البحري المزدوج، ويختصر مسافة الوصول إلى أوروبا والبحر المتوسط، بما قد يضغط على علاوات المخاطر وفروقات أسعار الخامات الخليجية.

وأشار شقير إلى أن صادرات المنطقة باستثناء إيران عادت في سبتمبر إلى مستويات ما قبل الحرب، وفق كبلر، مع خروج نحو 40% من الخام عبر مسارات تتجنب هرمز، مقابل 17% قبل النزاع. وتزامن خبر استعادة التدفقات مع تراجع برنت دون 100 دولار للبرميل، وانخفاض خام غرب تكساس بنحو 3.7% إلى قرابة 89.5 دولار، دون إمكانية عزل أثر الخط عن بقية العوامل السوقية.

وأكد أن استمرار التصدير عبر البحر الأحمر يظل مشروطًا بأمن الملاحة، إذ قد يؤدي اضطراب باب المندب إلى ارتفاع أجور الناقلات والتأمين وإطالة زمن الشحن.

أرامكو والإيرادات تحت اختبار الأسعار

وقال سامر شقير إن استفادة أرامكو، المدرجة في تداول، تتمثل أساسًا في حماية حجم المبيعات وتوفير مرونة أكبر لتوزيع الشحنات بين آسيا وأوروبا، إلى جانب احتمال دعم هوامش التكرير في مصافي ينبع. لكنه شدد على أن الخط لا يخفض تكلفة استخراج الخام من الحقول الشرقية، ولا يعوض بالضرورة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأضاف شقير أن تغير سعر برنت بمقدار 10 دولارات للبرميل، عند صادرات تبلغ 8 ملايين برميل يومياً، يعادل نحو 2.4 مليار دولار شهرياً في القيمة الإجمالية النظرية للخام، قبل الضرائب والريع وحصص الشركاء؛ وهو مقياس لحساسية الإيرادات وليس تقديراً لإيرادات الموازنة.

وأوضح أن أثر الصادرات على الصندوق السيادي والمالية العامة يمر عبر الضرائب والريع والأرباح، بينما قد يستفيد مستوردو الخام في أوروبا والبحر المتوسط ومشغلو الخدمات اللوجستية على الساحل الغربي، مقابل تعرض الخامات المنافسة لبعض الضغوط السعرية.

ثلاثة اختبارات تحدد المسار الاستثماري

وشدد سامر شقير على أن التقييم الإيجابي يتطلب تأكيد التدفقات عبر تحميلات أكتوبر، واستمرار عمل محطات الضخ، وبقاء البحر الأحمر آمناً بكلفة تأمين لا تلتهم وفورات تجنب هرمز.

وأشار شقير إلى أن السيناريو الأساسي يفترض تدفقات بين 5 و6 ملايين برميل يوميًّا خلال أكتوبر، وإتاحة 3.5 إلى 4.5 مليون برميل للتصدير الغربي بعد احتياجات المصافي، مع بقاء الأسعار مدعومة بمخاطر المنطقة. أما تجدد الهجمات فقد يرفع الأسعار والتكاليف معًا، في حين قد تضغط استعادة الإمدادات بالتزامن مع تهدئة إقليمية على الأسعار وفروقات الخامات.

وخلص شقير إلى أن خط شرق-غرب عزز مرونة التصدير السعودي، لكن تقييم أرامكو واستدامة توزيعاتها ظلا مرتبطين بثلاثة عوامل متداخلة: السعر العالمي، وحجم الشحنات الفعلية، والتكلفة الأمنية واللوجستية؛ مؤكدًا أن عودة الضخ لا تعني انتهاء مخاطر المضائق.