سامر شقير: 20% من نفط العالم تحت التهديد والأسواق لا تستوعب بعد

أصدر سامر شقير، رائد الاستثمار، بيانًا تحليليًّا حذر فيه من أن الأسواق العالمية لا تعكس بدقة حجم المخاطر المرتبطة بتداعيات الصراع في إيران، وذلك في ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والتي أشارت إلى أن العالم يواجه صدمة طاقة قد تكون من الأكبر في التاريخ وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة.

وأوضح البيان، أن تقييم الأسواق الحالي يتسم بالتفاؤل المفرط، حيث يتم التركيز على أحداث قصيرة الأجل مثل اضطرابات مضيق هرمز، في حين يتم تجاهل التأثيرات الهيكلية الأعمق، بما في ذلك تعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتراجع الثقة في استقرار منظومة الطاقة العالمية.

وأشار سامر شقير، إلى أن ما يحدث لا يندرج ضمن تقلبات أسعار النفط التقليدية، بل يمثل صدمة طاقة نظامية تمتد آثارها إلى مختلف جوانب الاقتصاد العالمي، متوقعًا أن تشمل هذه الآثار ارتفاعًا طويل الأمد في معدلات التضخم، وزيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي، وإعادة تسعير الأصول، إلى جانب تصاعد مخاطر الركود التضخمي.

وأضاف سامر شقير، أن حجم الاضطراب يعود إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، الأمر الذي أدى إلى اختناقات في الأسواق الآسيوية وضغوط متزايدة على الأسواق الأوروبية نتيجة إعادة توجيه سلاسل الإمداد.

وأكد سامر شقير، أن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة لن تكون سريعة، موضحًا أن ذلك يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية: الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، واستمرار حالة الحذر لدى شركات الشحن والتأمين والمستثمرين، إضافة إلى التحولات الاستراتيجية في سياسات الطاقة، خاصة في أوروبا، التي تتجه نحو تسريع الاعتماد على الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمداد.

واستعرض سامر شقير، دروسًا من صدمات الطاقة التاريخية، منها أزمة النفط 1973، والثورة الإيرانية 1979، وحرب الخليج 1990، والتي أظهرت أن مثل هذه الأزمات تؤدي عادة إلى تباطؤ اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية، مع ميل الأسواق في بداياتها إلى التقليل من حجم المخاطر قبل إعادة تسعيرها لاحقًا.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أوضح سامر شقير، أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في توزيع الفرص عالميًّا، حيث يُتوقع أن يستفيد منتجو الطاقة خارج منطقة الخليج، وقطاع الطاقة المتجددة، وشركات الخدمات اللوجستية البديلة، بينما ستواجه الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك ضغوطًا متزايدة.

كما أشار البيان إلى التحديات التي تواجه أوروبا في إدارة التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو، مؤكدًا أن الأدوات النقدية وحدها لن تكون كافية، وأن المرحلة تتطلب تنسيقًا أوسع يشمل السياسات المالية واستراتيجيات الطاقة.

واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن الأسواق لا تزال تتعامل مع الأزمة كحدث مؤقت، في حين أن المؤشرات تدل على تحول هيكلي في نظام الطاقة العالمي، مشددًا على أن القدرة على استيعاب هذا التحول مبكرًا تمثل العامل الحاسم في اتخاذ قرارات استثمارية فعالة خلال المرحلة المقبلة.