سامر شقير: تقدم السعودية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس تحولاً اقتصادياً عميقاً

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن تقدم المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 يمثل مؤشراً واضحاً على التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي، ويعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين في الإصلاحات التنظيمية والمشاريع الاستراتيجية المنبثقة عن رؤية 2030.

وأوضح سامر شقير أن تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة تقارب 33 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 50% مقارنة بعام 2024، يأتي في وقت شهد فيه إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية ارتفاعاً معتدلاً ليصل إلى نحو 1.62 تريليون دولار، ما يعكس قدرة المملكة على تحسين موقعها التنافسي عالمياً وجذب رؤوس الأموال في بيئة اقتصادية دولية تتسم بالمنافسة العالية.

وقال سامر شقير: "هذا الترتيب الجديد ليس مجرد رقم إحصائي، بل دليل على ثقة المستثمرين العالميين في الإصلاحات الهيكلية التي جعلت السعودية وجهة أكثر تنافسية، ويفتح الباب أمام إعادة تخصيص استراتيجي لرؤوس الأموال نحو قطاعات غير نفطية ذات قيمة مضافة عالية".

وأضاف سامر شقير أن المشهد الاقتصادي السعودي الحالي يعكس انتقالاً متسارعاً من نموذج يعتمد على قطاع الطاقة إلى منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً تشمل البنية التحتية، التصنيع، الخدمات اللوجستية، التقنية، السياحة، والترفيه، مشيراً إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أصبحت عاملاً رئيسياً في تعزيز نقل المعرفة والتقنيات الحديثة والخبرات الإدارية وسلاسل التوريد العالمية إلى السوق المحلية.

وأشار رائد الاستثمار سامر شقير إلى أن الطريق السريع المزدحم بالمركبات تحت الأعلام الوطنية والأفق الحضري الحديث يمثل صورة رمزية للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، حيث تعكس البنية التحتية المتطورة والحركة التجارية المتزايدة حجم النشاط الاقتصادي الناتج عن توسع الاستثمارات والمشاريع التنموية.

وأكد أن بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" حول تقدم السعودية في ترتيب الدول الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر تعكس مجموعة من العوامل المتكاملة، من بينها تحسين بيئة الأعمال، وتسريع إجراءات التراخيص، وفتح قطاعات جديدة أمام الملكية الأجنبية الكاملة، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي تقودها رؤية 2030 وصندوق الاستثمارات العامة.

وقال سامر شقير: "المستثمرون المؤسسيون وصناديق الثروة السيادية ومكاتب العائلات ينظرون اليوم إلى الأسواق التي تمتلك رؤية طويلة الأمد وقدرة تنفيذية واضحة. السعودية تقدم نموذجاً يجمع بين الإصلاحات الاقتصادية، الاستقرار المؤسسي، والفرص الاستثمارية في قطاعات المستقبل".

وأوضح أن هذا التحول يعزز جاذبية الأصول السعودية أمام المستثمرين الدوليين، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشراكات مع صندوق الاستثمارات العامة توفر فرصاً استراتيجية لتحقيق عوائد طويلة الأجل والمشاركة في مسار التنويع الاقتصادي الوطني.

وأشار سامر شقير إلى أن القطاعات الأكثر استفادة من هذا الزخم الاستثماري تشمل البنية التحتية والإنشاءات، حيث تستمر الحاجة إلى تطوير الطرق والجسور والموانئ والمطارات والمدن الذكية والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى قطاع التصنيع والصناعات المتقدمة الذي يستفيد من الحوافز الاستثمارية والتوجه نحو توطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

كما أكد أن الخدمات المالية والتأمين ستلعب دوراً محورياً في تمويل المشاريع الكبرى من خلال أدوات مثل الصكوك والتمويل الإسلامي والشراكات الاستثمارية، إلى جانب نمو قطاع السياحة والترفيه الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية 2030، فضلاً عن الخدمات اللوجستية والتجارة التي تستفيد من توسع النشاط الاقتصادي والحاجة إلى سلاسل توريد أكثر كفاءة.

وقال سامر شقير: "القطاعات التي ستشهد أكبر استفادة هي تلك التي تربط بين البنية التحتية والتصنيع والخدمات الرقمية، حيث يمكن للمستثمرين تحقيق تكامل استراتيجي بين الأصول المادية والتقنيات الحديثة".

وأضاف أن اتجاهات تخصيص رأس المال العالمية تشهد تحولاً نحو الاستثمارات طويلة الأجل التي تعتمد على الشراكات الاستراتيجية، موضحاً أن المستثمرين المؤسسيين أصبحوا أكثر اهتماماً بالدخول في مشاريع مشتركة مع الكيانات السيادية، والاستثمار في المناطق الاقتصادية المتخصصة، ودعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية المالية والصحة الرقمية.

وأشار إلى أهمية توافق الاستثمارات الجديدة مع أهداف رؤية 2030، مؤكداً أن بناء شراكات محلية قوية وفهم البيئة التنظيمية والسوقية يمثلان عاملين أساسيين لتحقيق نجاح استثماري مستدام.

وقال سامر شقير: "التركيز على الاستثمارات التي تتماشى مع أهداف رؤية 2030 طويلة الأمد، مع بناء شراكات محلية قوية تضمن الوصول إلى البيانات والتراخيص والشبكات التنفيذية، سيكون من أهم عوامل نجاح المستثمرين في المرحلة المقبلة".

وأوضح سامر شقير أن المنافسة الاقتصادية الإيجابية بين دول الخليج، خصوصاً بين السعودية والإمارات، تساهم في تعزيز جاذبية المنطقة ككل أمام المستثمرين العالميين، حيث تقدم كل دولة مزايا مختلفة يمكن أن يستفيد منها المستثمر المؤسسي ضمن استراتيجية تنويع جغرافي مدروسة.

وأكد أن السياسة النقدية المستقرة، وتحسن التصنيفات الائتمانية، واستمرار الإصلاحات التنظيمية، وتطوير سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، كلها عوامل تدعم قدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالمخاطر، أوضح سامر شقير أن الفرص الكبيرة ترافقها تحديات يجب إدارتها بعناية، وتشمل تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة، وتقلبات أسعار الطاقة، والحاجة إلى تطوير المهارات البشرية، والضغوط التضخمية المحتملة في بعض القطاعات.

وقال: "الفرص الكبيرة تأتي مصحوبة بمخاطر تنفيذية، ويجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة العميقة والتركيز على الحوكمة والشفافية في الشراكات".

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب من المستثمرين بناء محافظ متنوعة تركز على القطاعات المرتبطة بالنمو المستدام، مثل البنية التحتية الذكية، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية الرقمية، والطاقة المتجددة، مع الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي والشراكات السيادية لتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر.

واختتم سامر شقير تصريحه قائلاً: "الاقتصاد السعودي لم يعد مجرد وجهة نفطية، بل أصبح منصة متكاملة للنمو المستدام والاستثمار الاستراتيجي. التقدم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يؤكد أن المملكة أصبحت جزءاً رئيسياً من خريطة تخصيص رأس المال العالمي، وأن الفرص المستقبلية ستتركز في القطاعات التي تجمع بين الابتكار والبنية التحتية والرؤية الاقتصادية طويلة الأجل".