سامر شقير: صعود السعودية إلى المركز الـ13 عالمياً يؤكد قوة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن تقدم المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث عشر عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 يمثل دليلاً واضحاً على نجاح برامج التحول الاقتصادي، مؤكداً أن المملكة أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً لرؤوس الأموال المؤسسية بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة ومستهدفات رؤية 2030.

وأوضح شقير أن المملكة تقدمت أربع مراتب في التصنيف العالمي، مع تدفقات متوقعة للاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ نحو 33 مليار دولار، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق نمو مستدام بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.

وأضاف أن هذه النتائج تعزز مكانة السعودية ضمن أبرز الأسواق الناشئة القادرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، وتفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من فرص النمو التي توفرها المشاريع التنموية الكبرى.

السعودية تعزز موقعها في المنافسة العالمية

وأشار سامر شقير إلى أن خريطة الاستثمار العالمية لا تزال تتصدرها الولايات المتحدة، التي جاءت في المركز الأول، تلتها سنغافورة ثم هونغ كونغ والصين، إلا أن تقدم المملكة إلى المركز الثالث عشر يؤكد قدرتها على منافسة الاقتصادات الكبرى في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح شقير أن هذا الإنجاز جاء نتيجة استمرار تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتحسين البيئة التنظيمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية واستثمارات استراتيجية ضخمة جعلت المملكة أكثر تنافسية على المستوى الدولي.

وأضاف أن رؤية السعودية 2030 نجحت في تحويل المملكة إلى وجهة مفضلة للمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن أسواق تتمتع باستقرار اقتصادي وإمكانات نمو طويلة الأجل.

تدفقات الاستثمار تدعم أسواق المال

وأكد سامر شقير أن التدفقات المتوقعة البالغة 33 مليار دولار تحمل آثاراً إيجابية على مختلف مكونات الاقتصاد السعودي، وفي مقدمتها سوق المال، حيث من المتوقع أن تسهم في تنشيط الاكتتابات العامة الأولية، وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز جاذبية أدوات الدين السعودية.

وأضاف شقير أن هذه التدفقات تقلل تدريجياً من اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط، وتعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.

وقال إن الاستثمار في المملكة لم يعد يقتصر على ضخ رؤوس الأموال، بل أصبح استثماراً في اقتصاد متنوع يجمع بين الطاقة، والتحول الرقمي، والسياحة، والصناعات المستقبلية.

القطاعات الأكثر استفادة من الزخم الاستثماري

وأوضح سامر شقير أن قطاع البنية التحتية والإنشاءات يأتي في مقدمة القطاعات المستفيدة، مدعوماً بالمشاريع العملاقة مثل نيوم والمدن الاقتصادية الجديدة.

وأضاف شقير أن السياحة والترفيه تواصلان جذب الاستثمارات مع استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى استقطاب ملايين الزوار، فيما يشهد قطاع الطاقة المتجددة فرصاً كبيرة بفضل التوسع في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

وأشار أيضاً إلى أن قطاع التقنية والاقتصاد الرقمي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية، يمثل أحد أسرع القطاعات نمواً، إلى جانب التصنيع والخدمات اللوجستية التي تستفيد من تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية.

وفي المقابل، أوضح شقير أن بعض الصناعات التقليدية قد تواجه تحديات نتيجة التحول نحو الاقتصاد المستدام، كما أن القطاعات الحديثة ستتطلب استثمارات أكبر في تنمية الكفاءات ورأس المال البشري.

إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاستراتيجية

وأكد سامر شقير أن المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية أصبحوا يمنحون أولوية أكبر للفرص الاستثمارية في المملكة، مدفوعين بالإصلاحات الاقتصادية واستقرار البيئة الاستثمارية.

وأضاف شقير أن المنافسة الإقليمية مع أسواق مثل الإمارات والهند والبرازيل تدفع المملكة إلى مواصلة تطوير التشريعات والحوافز الاستثمارية، بما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن مديري الأصول مطالبون بالتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل في ظل بيئة تنظيمية متطورة ومستويات متقدمة من الحوكمة.

محركات النمو الاقتصادي

وأشار سامر شقير إلى أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها استقرار أسواق الطاقة، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، واتجاه السياسات النقدية نحو خفض أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وأضاف شقير أن المملكة تواصل ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويزيد من جاذبية المنطقة أمام المستثمرين الدوليين.

الفرص والمخاطر أمام المستثمرين

وأوضح سامر شقير أن المستثمرين لا يزالون مطالبين بمراقبة التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، إلا أن الفرص المتاحة داخل المملكة تبقى قوية بفضل الحوافز الحكومية، والشراكات مع القطاع الخاص، واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى.

وأضاف شقير أن تحقيق أفضل العوائد يتطلب تبني استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تقوم على الابتكار والاستدامة، مع التركيز على القطاعات التي تقود عملية التحول الاقتصادي.

نظرة مستقبلية

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن المملكة تمتلك جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز مكانتها بين أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، مدعومة بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، واستمرار تنفيذ المشاريع العملاقة، وتوسع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأكد شقير أن السعودية لم تعد مجرد سوق جاذبة للاستثمار، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً في بناء اقتصاد عالمي أكثر تنوعاً واستدامة، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين يتبنون رؤية طويلة الأجل سيكونون الأكثر استفادة من الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة.

وأضاف في ختام تصريحاته أن التقدم الذي حققته المملكة في التصنيفات العالمية يعكس نضج البيئة الاستثمارية السعودية، ويعزز مكانتها كمركز رئيسي للشراكات الدولية والاستثمارات الاستراتيجية في المنطقة.