سامر شقير: الحوكمة تصنع الفارق في ثقة المستثمرين بأسواق المال

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن تنامي الاهتمام العالمي بالإفصاحات المالية للمسؤولين الحكوميين يعكس أهمية الحوكمة والشفافية في تعزيز ثقة المستثمرين وكفاءة الأسواق، مشيراً إلى أن أي بيانات متعلقة بالإفصاح المالي يجب التعامل معها في إطارها القانوني والتنظيمي بعيداً عن الاستنتاجات غير المدعومة بالأدلة.

وأوضح شقير أن الأرقام المتداولة بشأن الإفصاحات المالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية تتطلب التمييز بين عدد بنود الإفصاح المالي الواردة في النماذج الرسمية وبين عدد صفقات التداول الفعلية، إذ إن نماذج الإفصاح الأمريكية قد تتضمن آلاف البنود الخاصة بأصول أو معاملات أو مصادر دخل، ولا تعني بالضرورة تنفيذ آلاف عمليات البيع والشراء في الأسواق. لذلك لا يمكن الجزم بصحة أرقام مثل 24,642 صفقة أو مقارنتها مباشرة برؤساء سابقين دون الرجوع إلى تحليل رسمي موحد للبيانات.

وأضاف أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر حساسية لقضايا الشفافية والإفصاح، وهو ما يدفع المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية إلى إعطاء وزن أكبر لعوامل الحوكمة عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال، إلى جانب المؤشرات المالية التقليدية مثل الربحية والنمو والتدفقات النقدية.

وأشار شقير إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد أهمية بناء محافظ استثمارية تعتمد على التنويع وإدارة المخاطر، مع التركيز على الأسواق التي تمتلك أطرًا تنظيمية واضحة وإفصاحات منتظمة، وهو ما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل أثر التقلبات السياسية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً متقدماً في هذا المجال، في ظل استمرار تطوير البيئة التشريعية لسوق المال، وتعزيز معايير الحوكمة والإفصاح، وتنفيذ مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح شقير أن المرحلة المقبلة ستشهد تزايد اهتمام المستثمرين بالتقنيات المالية وأدوات تحليل البيانات والامتثال، بما يساعد المؤسسات على تقييم المخاطر السياسية والتنظيمية بصورة أكثر دقة، مشدداً على أن الاستثمار الناجح لا يعتمد على متابعة الأخبار أو الإفصاحات الفردية فقط، بل على دراسة الأسس الاقتصادية للشركات وجودة إدارتها وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن بناء الثقة في الأسواق المالية يرتبط بوضوح القواعد التنظيمية، وشفافية الإفصاح، وقوة الحوكمة المؤسسية، وهي عوامل ستظل من أبرز المحركات لجذب رؤوس الأموال العالمية خلال السنوات المقبلة.