سامر شقير: التنويع عبر الأطلسي يفتح فرصا جديدة للنمو المستدام

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن تسارع كندا نحو تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع أوروبا في مجالي الدفاع والتجارة الرقمية يعكس توجها واضحا لتنويع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية، مشيرا إلى أن هذه التحولات تحمل تداعيات مهمة للمستثمرين المؤسسيين وتفتح آفاقا جديدة أمام تدفقات رأس المال.

وأوضح سامر شقير أن هذا التحول يأتي في وقت يشهد فيه الحلفاء الأوروبيون وكندا زيادة ملحوظة في الإنفاق الدفاعي بنحو 20% خلال عام 2025، إلى جانب انضمام أوتاوا إلى مبادرة SAFE الأوروبية البالغة قيمتها 150 مليار يورو، وتوقيع شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع الدفاع الأوروبي والكندي، ويدعم التدفقات التجارية في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا، كما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر التركز الجغرافي في محافظهم الاستثمارية.

وأضاف سامر شقير أن التنويع عبر الأطلسي قد يوفر مصدرا جديدا للنمو المستدام ويقلل من التقلبات المرتبطة بالسياسات الأمريكية، وهو ما يجعله أحد أبرز الاتجاهات التي ينبغي للمستثمرين متابعتها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سامر شقير إلى أن البيئة العالمية الحالية، التي تتسم بتزايد الشكوك بشأن استقرار التحالفات التقليدية والسياسات التجارية، تجعل التوجه الكندي نحو أوروبا تطورا يحظى باهتمام خاص من مديري الصناديق وصناديق الثروة السيادية.

وأوضح سامر شقير أن أوتاوا تتبنى نهجا متعدد الأبعاد يتجاوز الاعتماد شبه الحصري على الولايات المتحدة كشريك تجاري وأمني رئيسي، حيث يشمل هذا النهج تعاونا دفاعيا أعمق واتفاقيات تجارية رقمية موسعة، بما يحمل انعكاسات مباشرة على قرارات تخصيص رأس المال، من خلال إعادة توجيه الاستثمارات نحو الشركات المستفيدة من زيادة الإنفاق العسكري والتكامل الاقتصادي عبر الأطلسي.

وأكد سامر شقير أن هذا التقارب يأتي في أعقاب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، إضافة إلى التساؤلات المتعلقة باستمرار التزام واشنطن بالتحالفات التقليدية، وهو ما دفع الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني إلى تسريع جهود تنويع الشراكات منذ عام 2025.

وأضاف أن الحكومة الكندية تعهدت بمضاعفة الصادرات غير الأمريكية بحلول عام 2035، بالتوازي مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسهم من منظور الاقتصاد الكلي في تعزيز مرونة الاقتصاد الكندي أمام الصدمات الخارجية، ويدعم النمو في القطاعات التصديرية الموجهة إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار سامر شقير إلى أن الإنفاق الدفاعي للحلفاء الأوروبيين وكندا ارتفع بنحو 20% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أكثر من 571 مليار دولار بأسعار عام 2021، موضحا أن كندا انضمت في هذا الإطار إلى أداة التمويل الدفاعي الأوروبية SAFE بقيمة 150 مليار يورو، كما شاركت في إنشاء بنك الدفاع والأمن والمرونة خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.

وأضاف أن صفقة الغواصات مع ألمانيا بقيمة 30 مليار دولار تمثل نموذجا واضحا للتعاون الدفاعي المتنامي، وتعزز الطلب على المعدات والتكنولوجيا الدفاعية الأوروبية، مؤكدا أن الارتفاع المستمر في الميزانيات الدفاعية يخلق فرصا هيكلية طويلة الأجل للشركات الصناعية والموردين في سلاسل التوريد.

وقال سامر شقير: "الارتفاع المستمر في الميزانيات الدفاعية يخلق فرصا هيكلية طويلة الأجل للشركات الصناعية والموردين في سلاسل التوريد، ويجب على المستثمرين مراقبة تنفيذ هذه العقود الكبرى باعتبارها مؤشرا رئيسيا على نمو الأرباح في القطاع".

وأوضح سامر شقير أنه على الصعيد التجاري، أطلقت كندا والاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة الرقمية خلال شهر مارس الماضي، والتي تبني على اتفاقية CETA المطبقة منذ عام 2017، وتركز على التجارة الإلكترونية وحوكمة البيانات والتكنولوجيات الناشئة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تستهدف تقليل الاعتماد على السوق الأمريكية مع التركيز على قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية، بما يدعم نمو الصادرات الكندية إلى أوروبا، ويمنح الشركات الأوروبية فرصا أوسع للتوسع داخل السوق الكندية.

وقال سامر شقير: "تعزيز التكامل التجاري عبر هذه الاتفاقيات يقلل من مخاطر التركز الجغرافي في المحافظ الاستثمارية، ويجعل الاستثمار في الاقتصاد الكندي أكثر جاذبية للمؤسسات الأوروبية الباحثة عن شراكات استراتيجية مستقرة".

وأشار إلى أن هذا التحول يستدعي من صناديق التقاعد وصناديق التحوط ومكاتب العائلات مراجعة توزيع الأصول بين أمريكا الشمالية وأوروبا، موضحا أن التعاون الدفاعي قد يشجع على المزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، في حين تدعم الاتفاقيات الرقمية نمو الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن زيادة الإنفاق الحكومي قد تحفز أيضا الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالأمن والمرونة، مؤكدا أن المستثمرين المؤسسيين ينبغي أن يركزوا على الشركات التي تمتلك تعرضا مباشرا لهذه الشراكات، مع إدارة المخاطر المرتبطة بأي تأخيرات محتملة في التنفيذ أو تغييرات في السياسات التجارية العالمية.

واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أنه من المرجح على المدى القصير أن تستمر الأسواق في التفاعل الإيجابي مع الإعلانات الخاصة بالعقود الدفاعية وتفعيل الشراكات الثنائية، وهو ما قد يدعم أداء أسهم الشركات الأوروبية والكندية في القطاعات ذات الصلة.

وأضاف أنه على المدى المتوسط والطويل، فإن استمرار هذا التوجه قد يعزز الإنتاجية ويوفر مصدرا مستقرا للنمو الاقتصادي، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا على أهمية متابعة مؤشرات مثل نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحجم التجارة الثنائية غير الأمريكية، وتدفقات رأس المال عبر الأطلسي، إلى جانب أي تطورات في السياسة الأمريكية قد تؤثر على سرعة هذا التحول، باعتبارها مؤشرات رئيسية في رسم استراتيجيات الاستثمار المستقبلية.