سامر شقير: الضغوط الأمريكية على إيران تعزز أهمية التنويع الاستثماري في الخليج

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن استمرار الضغوط السياسية الأمريكية تجاه إيران والتوترات المرتبطة بالملف النووي والأمن الإقليمي يرفع مستوى المخاطر الجيوسياسية التي تراقبها أسواق الطاقة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية في المنطقة، مع التركيز على إدارة المخاطر وتنويع المحافظ.

وأوضح شقير أن تصاعد حالة عدم اليقين في أسواق النفط لا يرتبط فقط بحجم الإمدادات، بل أيضًا بتوقعات المستثمرين بشأن أمن سلاسل التوريد وحركة الملاحة وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد ينعكس على تقلبات الأسعار ويؤثر في قرارات الاستثمار العالمية.

وأشار إلى أن أي دعم لأسعار النفط يوفر للدول الخليجية المصدرة للطاقة مساحة مالية أكبر لمواصلة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي، وفي مقدمتها مشروعات رؤية المملكة 2030، بما يشمل البنية التحتية، والسياحة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، مع التأكيد على أن استدامة النمو تعتمد على توسيع مساهمة القطاعات غير النفطية وليس على دورات أسعار الطاقة وحدها.

وأضاف شقير أن المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية أصبحوا أكثر اهتمامًا ببناء محافظ استثمارية تجمع بين الاستفادة من فرص قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يقلل من أثر التقلبات الجيوسياسية على العوائد طويلة الأجل.

وأكد أن الأسواق المالية العالمية ستظل تراقب تطورات الملف الإيراني وتأثيرها على التضخم والسياسات النقدية، إذ إن أي ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة قد ينعكس على قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، بينما تستفيد الشركات ذات الكفاءة التشغيلية المرتفعة والملاءة المالية القوية من قدرتها على التكيف مع بيئات السوق المتقلبة.

وأشار شقير إلى أن الاقتصادات الخليجية تمتلك فرصة لتحويل الفوائض المالية الناتجة عن تحسن أسعار الطاقة إلى استثمارات إنتاجية تدعم الابتكار والصناعات المستقبلية، بما يعزز تنافسيتها ويزيد قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

واختتم شقير بالتأكيد على أن نجاح المستثمرين في المرحلة المقبلة لن يعتمد على توقع اتجاه أسعار النفط فقط، وإنما على قدرتهم على التمييز بين التقلبات السياسية المؤقتة والتحولات الاقتصادية طويلة الأجل، مع الحفاظ على الانضباط في إدارة المخاطر وتوجيه رأس المال نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام في بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.