سامر شقير: أمن الطاقة وتنويع الممرات يُعيدان توجيه رأس المال الخليجي

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ موجة إعادة تسمية بعض المعالم الجغرافية والمؤسسات الأمريكية، من «خليج أمريكا» إلى «بحيرة أمريكا»، وصولًا إلى طرح تسمية «مضيق ترامب» لمضيق هرمز، تتجاوز البعد الرمزي لتصبح مؤشرًا على تغير بيئة المخاطر الجيوسياسية التي تواجه التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال سامر شقير: إن إعادة تسمية المسطحات المائية المشتركة لا تغير الحدود القانونية الدولية، لكنها قد تؤثر في توقعات الأسواق بشأن استقرار الترتيبات التجارية والأمنية التي قامت عليها محافظ الأسهم الصناعية والدخل الثابت والطاقة لعقود، مضيفًا أن المستثمر المؤسسي يركز على ما إذا كان الخطاب السياسي سيتحول إلى رسوم جمركية أو قيود تجارية أو اضطرابات فعلية في حركة السلع ورأس المال.
وأوضح سامر شقير، أن إعادة تسمية بحيرة أونتاريو للاستخدام الفيدرالي الأمريكي جاءت وسط توترات تجارية بين واشنطن وأوتاوا، بعد فرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع الكندية، في حين ترفض الحكومة الكندية وولاية نيويورك الاعتراف بالتسمية الجديدة، وسبق ذلك إعادة تسمية خليج المكسيك إلى «خليج أمريكا» للاستخدام الفيدرالي الأمريكي في يناير 2025.
وأشار سامر شقير، إلى أن البعد الاقتصادي الحقيقي يظهر في تداعيات النزاع التجاري على قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والطاقة والزراعة، موضحًا أن الأسواق تعيد تسعير هذه المخاطر عبر التضخم المستورد، وإعادة توطين الإنتاج، وارتفاع تكلفة رأس المال للشركات ذات الانكشاف الجغرافي الكبير.
وقال إن الشركات الصناعية واللوجستية المرتبطة بالتجارة عبر البحيرات العظمى وممر سانت لورانس قد تواجه ضغوطًا على التقييمات إذا استمرت الرسوم، بينما قد تستفيد قطاعات الدفاع والأمن البحري والبنية التحتية البديلة، وفي أسواق الدخل الثابت، تصبح فروق العائد بين السندات السيادية الأمريكية والكندية مؤشرًا على مدى قدرة الطرفين على احتواء النزاع قبل تحوله إلى صدمة اقتصادية أوسع.
وانتقل سامر شقير إلى مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تصعيد سياسي أو رمزي حول الممر يعيد تذكير الأسواق بأهميته لتدفقات النفط العالمية، موضحًا أن ارتفاع علاوة المخاطر حول المضيق قد يرفع تذبذب أسعار النفط والمنتجات المكررة، ويزيد تكاليف التأمين والشحن، حتى قبل حدوث تغير فعلي في حجم التدفقات.
وقال سامر شقير: «الأسواق لا تسعر الخرائط، بل تسعر احتمال تعطل العقود طويلة الأجل»، موضحًا أن إعادة التسمية عندما تتزامن مع رسوم جمركية أو توترات أمنية ترسل إشارة إلى مديري المحافظ بأن بعض الترتيبات التجارية لم تعد ثوابت يمكن افتراض استمرارها.
وأضاف أن ذلك يدفع المستثمرين إلى رفع أهمية السيولة وتنويع الأسواق النهائية وتقليل الاعتماد على سلاسل توريد طويلة ومعقدة، مع إعادة تقييم الانكشاف على السيارات والنقل البحري والسكك الحديدية والطاقة.
وفي الخليج، يرى سامر شقير أن ارتفاع المخاطر حول مضيق هرمز يعزز أهمية الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والسياحة وممرات التصدير البديلة، مؤكدًا أن مشاريع التنويع المرتبطة برؤية 2030 تكتسب أهمية إضافية لأنها تساعد الاقتصاد السعودي والخليجي على تقليل الاعتماد على دورة سلعية أو ممر جغرافي واحد.
وأشار إلى أن رأس المال المؤسسي الخليجي أصبح أكثر حساسية لتحول الخطاب السياسي في الاقتصادات الكبرى إلى متغير مباشر في نماذج التقييم، ما يدعم توجيه الاستثمارات طويلة الأجل نحو المشاريع التي تخفض تكاليف النقل البديل، وتعزز المحتوى المحلي، وتربط المنطقة بأسواق آسيا وأوروبا عبر مسارات متعددة.
وحذر سامر شقير من أن المخاطر قد تتصاعد إذا تزامنت الرسوم التجارية مع اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التأمين البحري، بينما تظهر فرص في إعادة التوطين الصناعي، وتمويل البنية التحتية البديلة، وأمن الطاقة والخدمات اللوجستية.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المؤسسات الأكثر قدرة على حماية عوائدها في 2026 وما بعده ستكون تلك التي تدمج المخاطر الجيوسياسية داخل نماذج الاستثمار، وتقلل التركيز الجغرافي، وتحافظ على سيولة كافية، بدلًا من التعامل مع التحولات السياسية باعتبارها ضوضاء مؤقتة، قائلًا إن الاتجاه الهيكلي لا يتمثل في إعادة رسم الخرائط، وإنما في إعادة تسعير الاعتماد المتبادل بين الدول والأسواق وسلاسل الإمداد.