سامر شقير: 5.1% من الناتج العالمي مهدد.. تفكك التجارة يضرب الاستثمار

لم تعد الحرب التجارية مجرد ملف للرسوم الجمركية؛ إنها تتحول إلى تكلفة مباشرة على رأس المال وسلاسل الإمداد، سامر شقير، رائد الاستثمار ومؤسس شركة سامر شقير للاستشارات، يرى أن تحذير وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف من انتقال النظام التجاري من التفتت إلى التفكك يفرض على المستثمرين إعادة النظر في مفهوم «اليقين التجاري»، بعدما أصبحت القواعد والرسوم والاستثناءات أكثر قابلية للتغير.

ريشيتنيكوف يحذر من تفكك النظام
في مقال نشرته «نيوزويك» قبيل اجتماع وزراء التجارة في مجموعة العشرين في ميلواكي، دعا ريشيتنيكوف إلى استعادة حوكمة تجارية فعالة وعادلة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، محذرًا من أن السماح للدول بتغيير أنظمتها التجارية بصورة أحادية وانتقائية قد يقود إلى تفكك النظام التجاري العالمي.
وتكتسب الرسالة أهمية لأن مجموعة العشرين تمثل نحو 85% من الناتج العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية ونحو ثلثي سكان العالم، وفق بيانات المجموعة.

أرقام تكشف تكلفة الانقسام
وتقدم منظمة التجارة العالمية معيارًا أكثر دقة لقياس المخاطر فمحاكاة المنظمة لعام 2026 تشير إلى أن انقسام التجارة على أسس جيوسياسية يمكن أن يخفض الناتج العالمي 5.1% والصادرات 18.6% بحلول 2050 مقارنة بخط الأساس.
وفي سيناريو أكثر حدة، تتحول المنظومة إلى شبكة من اتفاقات التجارة الحرة من دون منظمة تجارة عالمية فاعلة، بما قد يخفض الناتج العالمي 6.9% والصادرات 26.9% وتؤكد المنظمة أن هذه النتائج سيناريوهات محاكاة وليست توقعات اقتصادية.

من الرسوم إلى تكلفة رأس المال
ويرى سامر شقير أن أثر التفتت سيظهر في تكلفة الامتثال، والمخزون، والتأمين، ورأس المال العامل قبل أن يظهر في مؤشرات الأسواق.
الشركات الأكثر تعرضًا هي تلك التي تعتمد على سوق واحدة أو مسار توريد واحد، بينما تكتسب المرونة التشغيلية قيمة أكبر لدى الشركات القادرة على توزيع الإنتاج والمصادر والأسواق عبر أكثر من منطقة.
وتؤكد منظمة التجارة العالمية أن تجارة السلع بين كتلتين افتراضيتين شرقًا وغربًا نمت بوتيرة أبطأ بنحو 4% من التجارة داخل الكتل منذ اندلاع حرب أوكرانيا، في مؤشر على أن الاعتبارات الجيوسياسية بدأت تؤثر بالفعل في أنماط التجارة.

الخليج أمام فرصة واختبار
في الخليج، قد ترفع هذه البيئة قيمة الأصول اللوجستية والموانئ والطاقة والبنية التحتية التي تستطيع خدمة أسواق متعددة، لكن الفرصة ترتبط بقدرة الاقتصادات على الحفاظ على علاقات تجارية متنوعة وعدم الارتهان لمسار واحد.
وبالنسبة للمستثمر، لا يعني ذلك انتظار انهيار النظام التجاري، بل إعادة تسعير المخاطر: الأصل الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة قد لا يكون امتلاك أكبر حصة سوقية، وإنما امتلاك أكبر قدرة على التحرك بين الأسواق عندما تتغير القواعد.
وتبقى مؤشرات الرسوم الأمريكية والصينية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، وتكاليف الشحن والتأمين، واتجاهات الاستثمار في الموانئ والطاقة والبنية التحتية، أدوات أكثر دلالة على مسار الاقتصاد العالمي من التصريحات السياسية وحدها.

سامر شقير يتصدر التريند
وتأتي تصريحات سامر شقير ضمن سلسلة من الفيديوهات التي تناول خلالها رؤية السعودية 2030 وتحولاتها الاقتصادية والاستثمارية، تصدّرت التريند على منصة «إكس» وحظيت بتفاعل واسع من المتابعين، في ظل الاهتمام المتزايد بمسار التحول الاقتصادي والاستثماري في المملكة.