سامر شقير: الاستثمار في السعودية اليوم يعني المشاركة في تحول اقتصادي تاريخي

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن إعلان الملك تشارلز الثالث عزمه نشر فاتورته الضريبية الشخصية للسنة المالية 2024-2025 يمثل تطوراً مهماً في مسار الشفافية المالية العالمية، ويعكس التحول المتزايد نحو الإفصاح والمساءلة في إدارة الثروات والأصول الكبرى، وهي عوامل أصبحت تلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية الأسواق.

وجاءت تصريحات سامر شقير عقب الإعلان عن نشر تفاصيل الضرائب الشخصية المتعلقة بدخل الملك الخاص من دوقية لانكستر واستثماراته وعقاراته الخاصة، في خطوة تعد الأولى من نوعها لملك بريطاني في العصر الحديث، وتعكس اتجاهاً عالمياً متنامياً نحو تعزيز الحوكمة والإفصاح المالي.

وأوضح سامر شقير أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في طبيعتها الرمزية، بل في الرسالة التي ترسلها إلى الأسواق العالمية بشأن أهمية الشفافية كأداة لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقال سامر شقير: "إن قرار الملك تشارلز بالكشف الطوعي عن فاتورته الضريبية يعكس تحولاً عالمياً نحو المساءلة والشفافية في إدارة الثروات. هذا النهج يعزز الثقة ويفتح أبواباً جديدة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة التي تتبنى معايير حوكمة عالية، وعلى رأسها السعودية."

وأشار سامر شقير إلى أن المستثمرين العالميين أصبحوا يولون أهمية متزايدة لمستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة عند تقييم الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق الدولية.

وأكد سامر شقير أن المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق جذباً للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية الواسعة التي تم تنفيذها ضمن إطار رؤية 2030.

وأوضح أن الشفافية المالية والإصلاحات المؤسسية أصبحت من الركائز الأساسية في استراتيجية المملكة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما انعكس على تنامي ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في البيئة الاستثمارية السعودية.

وأضاف سامر شقير: "الاستثمار في السعودية اليوم يعني المشاركة في تحول اقتصادي تاريخي. الشفافية في تقارير الصندوق السيادي والإصلاحات التنظيمية تجعل المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستدامة طويلة الأمد."

وأشار سامر شقير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل نموذجاً بارزاً لهذا التحول، حيث أصبح أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويلعب دوراً محورياً في دعم التنويع الاقتصادي وتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تعزز النمو المستدام وتوسع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للفترة 2026-2030 تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتطوير قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والصناعات المستقبلية.

وأكد سامر شقير أن عام 2026 يحمل فرصاً استثمارية واعدة في المملكة ودول الخليج، مدعوماً باستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وتسارع وتيرة التحول الاقتصادي والرقمي في المنطقة.

وأشار إلى أن القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والطاقة النظيفة والسياحة والترفيه تعد من أكثر المجالات جذباً للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، نظراً لما تتمتع به من معدلات نمو مرتفعة ودعم حكومي قوي.

وقال: "نحن أمام فرصة تاريخية. المستثمرون الذين يركزون على القطاعات المدعومة برؤية 2030، مع الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، سيحققون أفضل العوائد في السنوات القادمة."

وأضاف أن النمو المتسارع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وهو ما يوفر فرصاً استثمارية متنوعة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأوضح سامر شقير أن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبحت عاملاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الاستثمارية على المستوى العالمي، وأن الشركات القادرة على تبني هذه المعايير بشكل فعال ستكون الأكثر قدرة على جذب التمويل وتحقيق النمو المستدام.

وأكد أن الشفافية لم تعد مجرد متطلب تنظيمي أو التزام قانوني، بل أصبحت ميزة تنافسية حقيقية تمنح الشركات والمؤسسات قدرة أكبر على بناء الثقة مع المستثمرين والشركاء والأسواق المالية.

وقال: "الثروة الحقيقية تُبنى على الثقة والشفافية. المستثمرون الذين يتبنون هذه القيم في استراتيجياتهم سيجدون فرصاً أفضل في أسواق مثل السعودية التي تقود التحول الاقتصادي في المنطقة."

ودعا سامر شقير المستثمرين إلى متابعة مستويات الإفصاح المالي والحوكمة لدى الصناديق السيادية والشركات المدرجة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تستفيد من برامج التحول الاقتصادي والتطورات التقنية المتسارعة.

كما أكد أهمية الاستفادة من الإصلاحات التنظيمية الداعمة للاستثمار، ومن البيئة المتنامية للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية التي تحظى بدعم متزايد من المؤسسات الحكومية والاستثمارية في المملكة.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن المستقبل الاقتصادي سيكون أكثر ارتباطاً بالثقة والشفافية والحوكمة الرشيدة، وأن الأسواق التي تنجح في ترسيخ هذه المبادئ ستكون الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

وقال في ختام البيان: "الشفافية ليست مجرد التزام أخلاقي أو إداري، بل هي أداة استراتيجية قوية لخلق القيمة وتعزيز الثقة وجذب رؤوس الأموال. المملكة العربية السعودية تقدم اليوم نموذجاً متقدماً في هذا المجال، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة خلال السنوات المقبلة."