سامر شقير: استثمارات استراتيجية في الاقتصاد الرقمي السعودي وسط تحديات ميتا وواتساب

يرى سامر شقير رائد الاستثمار، أن هذه التحولات التنظيمية لا تمثل تهديداً بقدر ما تشكل نقطة انعطاف استراتيجية تعيد رسم خريطة الفرص الاستثمارية عالمياً، وتدفع نحو تسريع بناء منظومات رقمية سيادية في أسواق مثل المملكة العربية السعودية، المدعومة بإطار رؤية 2030 وصندوق الاستثمارات العامة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التدقيق التنظيمي العالمي على منصات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها منصات شركة ميتا بلاتفورمز، وما يرتبط بها من قيود تتعلق بإتاحة واجهات البرمجة وتكامل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منصات مثل واتساب، تتبلور مرحلة جديدة من إعادة تشكيل الاقتصاد الرقمي العالمي، تقوم على زيادة المنافسة، وتقييد الاحتكار، وإعادة توزيع فرص النمو بين الأسواق الكبرى والناشئة.

وقال سامر شقير في تصريحاته: “الضغوط التنظيمية المتزايدة على منصات التكنولوجيا العالمية مثل ميتا وواتساب تعكس انتقال الاقتصاد الرقمي إلى مرحلة جديدة أكثر انفتاحاً وتنافسية. هذه المرحلة تمنح الأسواق الصاعدة، وعلى رأسها السعودية، فرصة تاريخية لتأسيس بنية رقمية مستقلة قادرة على المنافسة عالمياً وجذب الاستثمارات النوعية طويلة الأمد.”

ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه أسواق التكنولوجيا العالمية إعادة تقييم لنماذج الأعمال القائمة على المنصات المغلقة، مع تصاعد الاهتمام بقضايا السيادة الرقمية، وحوكمة البيانات، وأمن المعلومات، وحقوق الوصول إلى البنى التحتية الرقمية الأساسية.

ويرى سامر شقير أن المملكة العربية السعودية تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها للاستفادة المباشرة من هذا التحول، في مقدمتها الدعم الحكومي القوي، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وارتفاع معدلات استخدام التقنية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وأضاف سامر شقير: “رؤية 2030 لا تتعامل مع التحول الرقمي كقطاع منفصل، بل كركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد. ومع التوجه العالمي نحو تفكيك هيمنة المنصات الكبرى، تتعزز أهمية تطوير منظومات محلية متكاملة تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنية المالية والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.”

وفي إطار تحليل الاتجاهات الاستثمارية، وأشار سامر شقير إلى أن أبرز الفرص في الاقتصاد الرقمي السعودي خلال المرحلة المقبلة تتركز في ثلاثة محاور رئيسية.

أولاً، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حيث تشهد المملكة توسعاً متسارعاً في مشاريع البنية التحتية الرقمية واستقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

ثانياً، التقنية المالية والتطبيقات الرقمية المتكاملة، مع نمو الطلب على حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية الذكية، وتوسع نماذج التطبيقات الفائقة التي تدمج الخدمات في منصة واحدة.

ثالثاً، الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، في ظل ارتفاع أهمية حماية البيانات والبنى التحتية الرقمية مع تسارع التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد سامر شقير أن هذه القطاعات لا تمثل فرص نمو تقليدية فحسب، بل تشكل أساساً لبناء اقتصاد رقمي متكامل قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

و شدد سامر شقير على أن الاستراتيجية الاستثمارية المثلى في المرحلة الحالية تعتمد على الانضباط في تخصيص رأس المال، والتركيز على الأصول ذات الجودة العالية، وتجنب المضاربة قصيرة الأجل في الأسواق المتقلبة، مقابل بناء مراكز استثمارية طويلة الأمد في قطاعات مدعومة سياسياً وتنظيمياً ضمن رؤية 2030.

واختتم سامر شقير تصريحه قائلاً: “التحولات العالمية في قطاع التكنولوجيا، بما فيها الضغوط التنظيمية على الشركات الكبرى، ليست مجرد تحديات، بل محفزات لإعادة توزيع الفرص. المملكة العربية السعودية اليوم في موقع يسمح لها بالانتقال من مستهلك للتقنية إلى صانع للمنظومات الرقمية المستقبلية، وهذا هو جوهر الفرصة الاستثمارية في المرحلة المقبلة.”

وأكد سامر شقير هذا التوجه أن الاقتصاد الرقمي السعودي، المدعوم باستراتيجية وطنية واضحة واستثمارات سيادية ضخمة، يمثل أحد أبرز مسارات النمو الاستثماري في المنطقة خلال عام 2026 وما بعده، خاصة في ظل تسارع التحول العالمي نحو نماذج أكثر انفتاحاً وتوازناً في قطاع التكنولوجيا.