سامر شقير: أزمة مضيق هرمز تحول خسائر تأخير الشحن إلى فرص استثمارية استراتيجية

في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم والذي يمر عبره نحو 21% من إمدادات النفط العالمية بما يعادل قرابة 20.9 مليون برميل يومياً، تتعرض سلاسل الإمداد العالمية لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين البحري، وتغيير مسارات الشحن، وزيادة زمن التسليم، ما يعيد تشكيل ديناميكيات التجارة الدولية ويؤثر على تكاليف التشغيل في قطاعات متعددة حول العالم.

وفي هذا السياق، أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن هذه التطورات لا يمكن النظر إليها كأزمة لوجستية مؤقتة، بل كتحول هيكلي في بنية التجارة العالمية يعيد تعريف مفهوم الأمن اللوجستي والطاقي، ويفتح في الوقت نفسه آفاقاً استثمارية استراتيجية أمام الدول القادرة على تقديم بدائل ملاحية وبنى تحتية متقدمة.

وأوضح سامر شقير أن ارتفاع المخاطر في مضيق هرمز يؤدي إلى إعادة تسعير شاملة لسلاسل التوريد العالمية، حيث تتحمل الأطراف المختلفة من شركات الشحن وأصحاب البضائع والمستأجرين جزءاً من تكاليف التأخير والتأمين، الأمر الذي ينعكس على هوامش الربحية ويزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي.

وأشار سامر شقير إلى أن هذا الواقع يعزز من أهمية الدول التي تمتلك مسارات بديلة وموانئ متعددة ومتكاملة، وهو ما يمنح المملكة العربية السعودية ميزة استراتيجية متنامية في قطاع اللوجستيات والنقل البحري.

وقال سامر شقير:«ما يحدث في مضيق هرمز ليس مجرد اضطراب في مسار شحن، بل هو إعادة هندسة كاملة لمفهوم الأمن الطاقي واللوجستي العالمي. العالم اليوم يعيد تسعير المخاطر، والدول التي تمتلك بدائل استراتيجية حقيقية هي التي ستقود المرحلة المقبلة.»

وأضاف سامر شقير أن المملكة العربية السعودية تمتلك موقعاً محورياً في هذا التحول بفضل استثماراتها في البنية التحتية اللوجستية، وموانئ البحر الأحمر، وخط أنابيب شرق غرب، والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كما أشار سامر شقير إلى أن المشاريع الكبرى المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما في ذلك تطوير الموانئ، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومشاريع الربط البري والسككي، تعزز من قدرة المملكة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية وتحويلها إلى فرص نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح سامر شقير أن مبادرات مثل تطوير الممرات البحرية البديلة وخطوط النقل المتكاملة تعكس تحولاً استراتيجياً في بنية الاقتصاد السعودي، حيث لم تعد اللوجستيات مجرد قطاع خدمي، بل أصبحت أحد محركات النمو الأساسية ضمن رؤية 2030.

وفي هذا الإطار، قال سامر شقير:«المملكة العربية السعودية والخليج عموماً يتحولان إلى لاعبين مرنين في إدارة سلاسل التوريد العالمية. الاستثمار في الموانئ واللوجستيات لم يعد خياراً تنموياً فقط، بل أصبح أداة استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ التجاري عالمياً.»

وأضاف أن الأزمة الحالية تعيد تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في البنية التحتية المرنة، مثل الموانئ المتقدمة، وخدمات الشحن البديلة، وشبكات السكك الحديدية، وحلول التأمين البحري، باعتبارها قطاعات واعدة للمستثمرين في عام 2026 وما بعده.

كما شدد على أن التحولات الجيوسياسية في أسواق الطاقة والشحن تخلق فرصاً استثمارية جديدة في قطاعات مرتبطة مثل النقل المتكامل، والخدمات اللوجستية المتقدمة، وسلاسل التوريد الصناعية، وهي قطاعات تشهد دعماً متزايداً من البرامج التنموية الوطنية.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن الأزمة في مضيق هرمز تمثل نقطة تحول استراتيجية في الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد سلاسل الإمداد تعتمد على الكفاءة فقط، بل على المرونة والقدرة على تجاوز المخاطر الجيوسياسية.

وقال إن المملكة العربية السعودية، بفضل رؤية 2030 واستثماراتها طويلة الأمد في البنية التحتية واللوجستيات، لا تتكيف مع هذه التحولات فحسب، بل تسهم في قيادتها، لتصبح واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية في العقود القادمة.