سامر شقير: بيع قميص بيليه بـ4.9 مليون دولار يؤكد صعود المقتنيات الرياضية كفئة استثمارية بديلة

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن بيع قميص المنتخب البرازيلي الذي ارتداه الأسطورة بيليه في نهائي كأس العالم 1958 مقابل 4.9 مليون دولار خلال مزاد "ذا بيوتيفول غيم" الذي نظمته دار سوذبيز في نيويورك، عكس التحول المتسارع الذي يشهده سوق الاستثمارات البديلة، مؤكداً أن المقتنيات الرياضية التاريخية أصبحت تحجز مكاناً متزايد الأهمية في استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية المؤسسية.

وأوضح شقير أن الصفقة، التي جعلت القميص ثاني أغلى قميص كرة قدم في التاريخ بعد قميص دييغو مارادونا، جاءت في وقت يُقدَّر فيه حجم سوق المقتنيات الرياضية العالمي بنحو 51 مليار دولار خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار نموه القوي بدعم من تطور آليات التوثيق والتصنيف واتساع الوصول الرقمي.
وأضاف أن هذه التطورات تفتح المجال أمام مديري المحافظ وصناديق الثروة السيادية للاستفادة من أصول ملموسة منخفضة الارتباط بالأسواق التقليدية، وهو ما ينسجم مع توجهات دول الخليج التي وضعت الرياضة والترفيه في صميم مستهدفات رؤية 2030.

الصفقة تعكس تحولاً في مفهوم الاستثمار

وأشار سامر شقير إلى أن قيمة الصفقة تجاوزت كونها رقماً قياسياً في سوق المزادات، إذ عكست إعادة تقييم متنامية للدور الذي يمكن أن تلعبه الأصول الرياضية والثقافية في بناء محافظ استثمارية أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسواق المالية وارتفاع مستويات الارتباط بين فئات الأصول التقليدية.

وأضاف شقير أن المستثمرين باتوا ينظرون بصورة متزايدة إلى المقتنيات التاريخية باعتبارها أدوات يمكن أن تضيف بعداً جديداً لاستراتيجيات التنويع طويلة الأجل، خصوصاً مع تنامي الاهتمام العالمي بالاقتصاد الرياضي.

نمو هيكلي في سوق المقتنيات الرياضية

وأوضح سامر شقير أن سوق المقتنيات الرياضية يشهد توسعاً هيكلياً مدفوعاً بعدة عوامل، في مقدمتها تحسن معايير المصادقة والتوثيق، وتطور أنظمة التصنيف، وانتشار المنصات الرقمية التي عززت مستويات السيولة وسهولة الوصول إلى هذه الأصول.

وأضاف شقير أن السوق يستفيد كذلك من الطلب المتزايد من المستثمرين الباحثين عن أصول فريدة تمتلك قيمة ثقافية وعاطفية عالمية، مشيراً إلى أن التقديرات القطاعية تتوقع تحقيق معدلات نمو سنوية مركبة تتجاوز 10% خلال العقد المقبل، مدفوعة بالزخم الذي يشهده القطاع الرياضي بوصفه صناعة اقتصادية متكاملة تضم الفعاليات والإعلام والسياحة.

وأكد أن "الصفقات الكبرى كشفت عن تحول هيكلي في تفضيلات المستثمرين، بعدما أصبحت الأصول الرياضية ذات القيمة التاريخية جزءاً من نقاشات تخصيص رأس المال داخل المكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية، التي تبحث عن فئات أصول غير تقليدية تتمتع بخصائص تنويعية."

انعكاسات مباشرة على المحافظ المؤسسية

ورأى سامر شقير أن المقتنيات الرياضية الموثقة توفر لصناديق التقاعد وشركات إدارة الأصول وصناديق التحوط فرصة لإضافة طبقة جديدة من التنويع، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الترابط بين الأسهم والسندات والسلع.

وأشار شقير إلى أنه رغم محدودية السيولة مقارنة بالأسواق المالية العامة، فإن مشاركة مؤسسات مزادات عالمية مثل سوذبيز أسهمت في رفع مستويات الشفافية والاحترافية، الأمر الذي يجعل هذه الأصول أكثر قابلية للدخول تدريجياً ضمن المحافظ المؤسسية باعتبارها جزءاً من مخصصات الاستثمارات البديلة.

وأضاف أن "النهج الاستثماري المنضبط اقتضى التركيز على الأصول التي تتمتع بمصدر موثق وأهمية تاريخية استثنائية، مع قصر حجم الاستثمار عليها ضمن نطاق يتراوح عادة بين 1% و5% من إجمالي المحفظة، بما يحافظ على التوازن بين فرص العائد والمخاطر المرتبطة بالتقييم والتشغيل."

فرص واعدة للاقتصاد الخليجي

وأكد سامر شقير أن هذا الاتجاه العالمي يتقاطع مع الاستثمارات الضخمة التي تنفذها دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لتطوير قطاع رياضي وترفيهي متكامل ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح شقير أن صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب كيانات سيادية أخرى، واصل ضخ استثمارات كبيرة في تملك الأندية العالمية، واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتطوير البنية التحتية للقطاع، معتبراً أن الاهتمام العالمي المتزايد بالمقتنيات الرياضية يمكن أن يمثل امتداداً طبيعياً لهذا النظام البيئي، سواء من خلال الاستثمار في التراث الرياضي أو إنشاء منصات ومتاحف متخصصة تعزز القيمة الثقافية والاقتصادية للرياضة.

آفاق النمو والمخاطر المستقبلية

وأشار سامر شقير إلى أنه على المدى القريب، خلال فترة تتراوح بين 12 و36 شهراً، يُرجح استمرار الزخم بدعم من تنظيم مزادات كبرى جديدة واستمرار تطوير البنية التحتية الخاصة بالتوثيق والتداول.

وأضاف شقير أنه على المدى المتوسط والطويل، الممتد بين 5 و10 سنوات، قد يتجه القطاع تدريجياً نحو إطلاق منتجات استثمارية أكثر تنظيماً، مثل الصناديق المتخصصة، شريطة معالجة تحديات السيولة والحوكمة وآليات التقييم المستقل.

واختتم شقير حديثه قائلاً إن "الفرصة الاستثمارية الحقيقية تمثلت في الاستفادة من الاتجاهات الهيكلية طويلة الأجل التي يشهدها الاقتصاد الرياضي العالمي، مع الالتزام بانضباط استثماري صارم يركز على جودة الأصول وأصالتها وملاءمة الأفق الزمني لتحقيق قيمة مستدامة."

وأكد في ختام تحليله أن المستثمرين المؤسسيين ينبغي أن يواصلوا مراقبة تطورات هذا السوق عن كثب، مع إعطاء الأولوية للأصول ذات المصدر الموثق والقيمة التاريخية البارزة، باعتبارها جزءاً من استراتيجية تنويع أشمل ضمن فئة الاستثمارات البديلة.