سامر شقير: 9 مليارات جنيه لتطوير أرصفة الإسكندرية لا تكفي وحدها لتغيير خريطة الشحن

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تخصيص هيئة ميناء الإسكندرية نحو 9 مليارات جنيه من مواردها الذاتية لتطوير الأرصفة والساحات وحواجز الأمواج يمثل خطوة تشغيلية مهمة، لكنه لا يُغيِّر معادلة العائد وحده، مشيرًا إلى أن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الميناء على جذب أربعة خطوط ملاحية مستهدفة إلى أوروبا وأفريقيا خلال عامين.
وأوضح شقير أن المبلغ، الذي يعادل نحو 172 مليون دولار عند سعر 52.36 جنيه للدولار في 5 أكتوبر 2026، يشمل استكمال مشروعات ميناء المكس، ورفع كفاءة ساحات التخزين، وإنهاء خمسة حواجز أمواج بطول إجمالي يقارب 6945 مترًا، إلى جانب صفقة مرتقبة مع ترسانة مصرية لتوريد قاطرتين بقوة شد بين 80 و90 طنًا.

9 مليارات جنيه داخل برنامج أكبر
وأشار سامر شقير إلى أن التخصيص المعلن عبر مصادر لا يمثل عقدًا منشورًا بتفاصيل التكلفة أو جدول الصرف، وأن الإنفاق على المواني المصرية تجاوز 129 مليار جنيه خلال العقد الماضي، وأضاف أكثر من 70 كيلومترًا من الأرصفة، ضمن خطة تستهدف طاقة تقارب 400 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة.
وأضاف شقير أن حجم النشاط الحالي يضع الـ9 مليارات في حجمها الصحيح؛ فقد تداول الإسكندرية والدخيلة 74.8 مليون طن و2.3 مليون حاوية و6932 سفينة في 2024/2025، قبل ارتفاع المناولة في 2025/2026 إلى أكثر من 82 مليون طن و2.6 مليون حاوية و7026 سفينة، وعلى مستوى مصر، بلغت المناولة 233 مليون طن في 2025، فيما وصلت الحاويات إلى 11.1 مليون وحدة، منها 6.7 مليون حاوية ترانزيت.

الخطوط هي التي تصنع العائد
وقال سامر شقير: إن أربعة الخطوط المستهدفة للحاويات والبضائع العامة و«الرورو» هي الحلقة الأهم؛ لأن «الرورو» يمكن أن يخفض زمن المناولة للمنسوجات والحاصلات والمكونات، لكنه يحتاج إلى تردد ثابت وسلاسل تبريد ومسار جمركي سريع.
واستشهد شقير بخط دمياط–تريستا الذي بدأ في نوفمبر 2024، وشغّل نحو 40 رحلة خلال عشرة أشهر بأكثر من 60 ألف طن، ووصل إلى نحو 20 سوقًا أوروبية، مدعومًا بتخفيضات رسوم الموانئ بنحو 88%، ورأى أن هذا الرقم يمثل إثباتًا للتشغيل أكثر من كونه دليلًا على خط ناضج.

الطلب الأوروبي موجود
ولفت سامر شقير إلى أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 15.19 مليار دولار في 2025 مقابل 14.08 مليارًا في 2024، منها 4.12 مليار دولار إلى إيطاليا وحدها، بينما بلغت صادرات الكيماويات 3.40 مليار، والوقود 3.04 مليار، والمنتجات الحيوانية والنباتية 2.74 مليار، والآلات ومعدات النقل 2.05 مليار، والمنسوجات 1.47 مليار دولار.
وأكد شقير أن هذا الطلب يمنح الخطوط المباشرة فرصة، لكنه لا يعني تلقائيًا زيادة الصادرات بمقدار زيادة الطاقة الاستيعابية.

العائد يتوقف على التنفيذ
وقال سامر شقير: إن المستفيد المباشر سيكون المصدر الحساس للوقت، بينما قد تواجه دمياط منافسة على شحنات «الرورو»، وقد تنافس الإسكندرية مواني أخرى على حركة الترانزيت، مشيرًا إلى أن إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بلغت 8.37 مليار جنيه في 2024/2025، مقابل 6.58 مليار، مع مناولة 1.07 مليون حاوية.
وأضاف شقير أن المستهدف لمنظومة الموانئ التجارية رفع صافي الربح 10% في 2026/2027 إلى 127.7 مليون دولار من 115.9 مليونًا، لكنه شدد على أن قيمة الاستثمار لا تتحول إلى عائد إلا إذا رفعت معدل دوران الأرصفة والساحات.

الاختبار في 2027
واختتم سامر شقير بأن المؤشرات الحاسمة ستكون أسماء الخطوط وترددها الفعلي، وعدد رحلات «الرورو»، ومناولة الحاويات في الإسكندرية مقارنة ببورسعيد ودمياط، وحصة الترانزيت من 2.6 مليون حاوية، ومستحقات المقاولين بعد أي تمويل مصرفي.
ورأى شقير أن التناقض الظاهري بين إعلان التمويل الذاتي في أكتوبر ومساعي اقتراض 5.3 مليار جنيه من تحالف بنوك لسداد مستحقات مقاولين ضمن استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، يستحق المتابعة؛ لأن المستثمر لا ينبغي أن يقرأ تخصيص الـ9 مليارات بمعزل عن هيكل تمويل البرنامج الأوسع.
وأكد أن الـ172 مليون دولار لا تشتري وحدها موقعًا إقليميًّا جديدًا، وإنما تشتري احتمالًا أكثر تحديدًا: ميناء أقل اختناقًا يستطيع تحويل الطلب الأوروبي القائم إلى خطوط منتظمة وحمولة مستدامة.