سامر شقير: ميزانية السعودية 2027 تضيق العجز مؤقتًا وقفزة النمو مرهونة بتعافي النفط

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2027 أظهر تحسناً في العجز أكثر مما أظهر تحولاً هيكلياً في المالية العامة، بعدما قدرت وزارة المالية الإيرادات عند 1,202 مليار ريال والنفقات عند 1,392 ملياراً، بعجز 191 مليار ريال أو 3.6% من الناتج.

وأضاف شقير أن خفض الإنفاق 3% مقارنة بتقديرات 2026 لا يعني انكماشاً مالياً، بل تطبيعاً بعد سنة رفعت فيها النفقات المتوقعة إلى 1,435 مليار ريال.

تضييق العجز لا يغلق فجوة التمويل

وأوضح سامر شقير أن الإيرادات سترتفع بنحو 1% فقط من 1,190 مليار ريال في 2026، بينما تنخفض النفقات 3% من 1,435 ملياراً، لينكمش العجز من 245 مليار ريال. لكنه أشار إلى أن نفقات 2027 البالغة 1,392 مليار ريال تكاد تطابق الإنفاق الفعلي في 2025 البالغ 1,388 ملياراً، ما يجعل المقارنة مع 2026 المرتفعة أكثر من كونها خفضاً عن آخر سنة مكتملة.

وأضاف شقير أن المسار المتوسط يبقي العجز قائماً؛ إذ ترتفع النفقات إلى 1,479 مليار ريال في 2028 و1,544 ملياراً في 2029، مقابل إيرادات عند 1,302 و1,351 مليار ريال، فيما يبلغ العجز 177 ملياراً ثم 192 ملياراً. وبعد عجز فعلي قدره 277 مليار ريال في 2025، تصبح السلسلة أربع سنوات متتالية من العجز.

قفزة 12.8% تعكس أثر القاعدة

وقال سامر شقير إن أكثر الأرقام قابلية لسوء القراءة هو نمو الناتج الحقيقي المتوقع عند 12.8% في 2027، بعد انكماش 3.6% في 2026، نتيجة تراجع النشاط النفطي 21.8%، مقابل نمو غير نفطي 3.2%.

وأشار شقير إلى أن النمو يتباطأ لاحقاً إلى 3.9% في 2028 و5.7% في 2029، بينما يرتفع الناتج الاسمي من نحو 4.98 تريليون ريال في 2026 إلى 5.36 تريليون في 2027، أو نحو 7.6% فقط. ومع تراجع التضخم المتوقع من 2.1% إلى 1.9%، رأى أن قفزة 12.8% تعكس بدرجة كبيرة أثر سنة الأساس وتعافي الإنتاج النفطي، لا تسارعاً هيكلياً مماثلاً في الاقتصاد غير النفطي.

النفط يبقى مفتاح الإيرادات

وأشار سامر شقير إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت 1.8% فقط في النصف الأول من 2026، رغم وصول مساهمتها إلى 57.3% من الناتج، فيما تراجعت بطالة السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني. وقال إن الوصول إلى 3.2% للعام بأكمله يتطلب تسارعاً واضحاً في النصف الثاني.

وأضاف شقير أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات في 2025، وهو تطور هيكلي مهم، لكنه لا يزال أقل من نصف إيرادات 2027 المقدرة عند 1,202 مليار ريال. كما أن الإيرادات الفعلية هبطت من 1,259 مليار ريال في 2024 إلى 1,112 ملياراً في 2025، ما يجعل تقدير 2027 استرداداً جزئياً لا قفزة.

الإنفاق الكبير يعيد توزيع المستفيدين

وقال سامر شقير إن الإنفاق عند 1.392 تريليون ريال يبقى مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن أثره القطاعي يتحدد بالتغير؛ فالمقاولون وموردو المشاريع الرأسمالية يواجهون سنة تطبيع بعد إنفاق 2026، قبل احتمال إعادة التسارع في 2028 و2029.

وأضاف شقير أن الوزارة أبقت على تمويل المشاريع والبنية التحتية عبر السندات والصكوك والقروض والتمويل البديل، مع زيادة مدروسة في الدين حتى نهاية 2027. وكانت تقديرات 2026 قد وضعت الدين عند 1.62 تريليون ريال، أو 32.7% من الناتج، ما يعني أن استمرار العجز يزيد اعتماد السوق على التمويل المحلي والدولي.

ما الذي يحدد نجاح الرواية؟

خلص سامر شقير إلى أن السيناريو يحتاج عودة النشاط النفطي من انكماش 21.8%، والالتزام بنفقات قريبة من 1,392 مليار ريال، واستمرار نمو الإيرادات غير النفطية فوق 505 مليارات. أما استمرار اضطرابات التصدير أو تجاوز الإنفاق لتقديرات 2027 فقد يعيدان العجز إلى مستويات 2026.

وأكد شقير أن المستثمرين يجب أن يراقبوا أحجام الصادرات النفطية لا الأسعار فقط، والفجوة بين نمو غير النفط 1.8% في النصف الأول ومستهدف 3.2%، وخطة الاقتراض المنتظرة بنهاية 2026، وما إذا كان ضبط الإنفاق سيطال المشاريع الرأسمالية.

وقال إن ميزانية 2027 تضيق العجز، لكنها لا تنهي فجوة التمويل؛ وقفزة 12.8% تظل رهينة عودة النفط أكثر مما هي شهادة على تسارع اقتصادي شامل.