سامر شقير: «سير» تختبر معادلة الـ399 ألف ريال.. نجاح المصنع يبدأ من إقناع المشتري

هل تستطيع علامة سيارات سعودية جديدة إقناع المستهلك بدفع 399 ألف ريال قبل بدء الإنتاج التجاري المنتظم؟ يرى سامر شقير، رائد الاستثمار، أن هذا السؤال يمثل جوهر الاختبار الاقتصادي لشركة «سير»، موضحًا أن إطلاق السيارة وافتتاح منافذ البيع يمثلان بداية الانتقال من الطموح الصناعي إلى اختبار الطلب الفعلي، لكن النجاح الحقيقي يتطلب بناء علامة موثوقة قادرة على المنافسة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأشار سامر شقير إلى أن افتتاح أول متجر متنقل للشركة في مطل البجيري بالدرعية يومي 8 و9 أكتوبر 2026، بالتزامن مع فتح الحجوزات للإصدار المحدود من «إكزوبوت»، يمثل خطوة تجارية مهمة بعد الكشف عن السيدان والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات في 21 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

سعر مرتفع واختبار مبكر للسوق
وأوضح سامر شقير أن السعر المعلن، البالغ 399 ألف ريال، يعادل نحو 106.4 ألف دولار، ويشمل ضمان المكونات الرئيسية لمدة ست سنوات أو 200 ألف كيلومتر، والصيانة الدورية المجانية والمساعدة على الطريق للمدة نفسها، وضمان البطارية لمدة ثماني سنوات أو 200 ألف كيلومتر.
وتشمل المواصفات المعلنة ثلاثة محركات بقوة 850 حصانًا وعزم يصل إلى ألف نيوتن متر، ومدى يقارب 670 كيلومترًا، وشحنًا من 10% إلى 80% خلال أقل من 30 دقيقة، وفقًا للمعلومات المنشورة عن السيارة.
وأضاف أن هذه المواصفات والسعر يختبران استعداد المشترين لدفع علاوة مقابل علامة جديدة وتصميم مميز وخدمات ضمان طويلة، لكن نجاح الإصدار المحدود لن يكون وحده دليلًا على قدرة الشركة على تشغيل مصنع بطاقة تصل إلى 240 ألف سيارة سنويًّا.

الإنتاج والمنافسة يحددان مستقبل العائد
وبحسب الجدول المعلن، تستهدف «سير» بدء الإنتاج المنتظم في الربع الأول من 2027، والتوسع في أسواق الخليج خلال النصف الأول من 2028، مع افتتاح منافذ بيع إضافية في الرياض وجدة والدمام، إلى جانب مراكز دائمة في الرياض وجدة والخبر.
وأكد سامر شقير أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من سيارة مرتفعة السعر إلى تشكيلة تستهدف السوق الأوسع، خصوصًا أن خمس طرازات إضافية مخطط لها بين 2028 و2030، مع توجه الشركة إلى تقديم سيارات هجينة قابلة للشحن وطرازات بمحركات احتراق، استجابة لتغيرات الطلب.
وأشار إلى أن سوق السيارات الكهربائية السعودي سجل نحو 24 ألف وحدة في 2024، ونحو 23.5 ألف وحدة في 2025، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، ما يوضح حجم الفجوة بين الطلب الحالي والطاقة الإنتاجية المستهدفة.

المحتوى المحلي فرصة مشروطة
ولفت سامر شقير إلى أن «سير» أعلنت اتفاقيات توريد تتجاوز 3.7 مليار ريال خلال 2026، بعد اتفاقيات بقيمة 5.5 مليار ريال في العام السابق، مع استهداف وصول المكونات والمواد المحلية إلى 45% بحلول 2034، وتوقع مساهمة تتجاوز 30 مليار ريال في الناتج المحلي ونحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وشدد على أن هذه الأهداف تظل مرتبطة بتحقيق أحجام إنتاج فعلية، وبناء شبكة موردين تنافسية، والسيطرة على تكاليف التصنيع والضمان، في ظل منافسة العلامات الصينية والكورية التي توسع حضورها في السوق السعودية.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المؤشرات الحاسمة خلال المرحلة المقبلة تشمل الحجوزات المؤكدة ومعدلات الإلغاء، والالتزام بموعد الإنتاج، وأسعار الطرازات المقبلة، وتكلفة الضمان، وانتشار مراكز الخدمة.
وأوضح أن «سير» تمتلك فرصة لبناء صناعة سيارات سعودية ذات امتداد إقليمي، لكن نجاحها الاستثماري لن يقاس بسعر الإصدار الأول أو افتتاح المتاجر، بل بقدرتها على تحويل الطلب إلى مبيعات مستدامة، ورفع كفاءة المصنع، وتقديم سيارات تنافسية تحقق عائدًا اقتصاديًّا طويل الأجل.