سامر شقير: فاتورة البحر الأسود تُعيد تسعير مخاطر الغذاء.. ومصر أمام اختبار جديد للقمح والدولار

حذر سامر شقير رائد الاستثمار من أن اضطرابات البحر الأسود تعيد تسعير مخاطر الغذاء في مصر، مؤكدًا أن تراجع واردات القمح خلال الربع الثالث من 2026 لا يعني تراجع احتياجات البلاد، وإنما يعكس تغيرًا في توقيت الشراء بعد موجة استيراد قوية خلال النصف الأول من العام، بالتزامن مع ارتفاع مخاطر الشحن والتأمين وأسعار القمح.

تراجع الواردات لا يعني تراجع الاحتياجات
وقال سامر شقير: إن واردات مصر من القمح خلال الربع الثالث تراجعت إلى نحو 1.3 مليون طن، وفقًا لبيانات نشرتها الشرق بلومبرج، بعد ارتفاع الواردات خلال النصف الأول إلى نحو 7.7 مليون طن.
وأوضح أن البيانات الأحدث تشير إلى وصول إجمالي واردات مصر من القمح خلال يناير-سبتمبر إلى نحو 9.026 مليون طن، مقابل 8.862 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 1.9%، وهو ما يؤكد أن التغير الأساسي يتعلق بتوقيت الشراء وليس بانخفاض الطلب.
وأضاف أن واردات سبتمبر بلغت نحو 362.5 ألف طن، بانخفاض 76.6% على أساس سنوي، واقتصرت على القطاع الخاص، بينما استحوذت روسيا وأوكرانيا معًا على نحو 76% من واردات الشهر.

البحر الأسود يعيد حسابات التكلفة
وأشار سامر شقير إلى أن الاعتماد المرتفع على روسيا وأوكرانيا يجعل سوق القمح المصري شديد الحساسية لأي اضطراب في البحر الأسود، خصوصًا مع ارتفاع سعر الطن من مستويات تقارب 245 دولارًا في أوائل يوليو إلى نحو 320 دولارًا خلال سبتمبر.
وأكد أن اضطراب الموانئ وارتفاع مخاطر الشحن والتأمين لا يرفعان سعر القمح فقط، وإنما يزيدان أيضا تكلفة توفير الدولار لتمويل الواردات، وهو ما يضغط على فاتورة الاستيراد وهوامش المطاحن والمخابز.

مليار دولار حساسية في الفاتورة
وأوضح رائد الاستثمار أن استقرار الواردات عند نحو 12 مليون طن يجعل الفاتورة السلعية عند سعر 315 دولارًا للطن في حدود 3.78 مليار دولار، مقابل نحو 2.82 مليار دولار عند سعر 235 دولارًا، أي فارق يقارب 960 مليون دولار قبل احتساب الشحن والتأمين والتمويل، مشددًا على أن هذا الرقم يمثل حساسية حسابية للتكلفة وليس توقعًا للفاتورة الفعلية، لكنه يوضح حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه تغير السعر العالمي في احتياجات مصر من النقد الأجنبي.

المخزون والتنويع مفتاح تقليل المخاطر
وقال سامر شقير: إن إنتاج مصر المحلي من القمح ارتفع، مع تسلم الدولة نحو 5 ملايين طن خلال الموسم، واتساع المساحة المزروعة إلى نحو 3.76 مليون فدان، إلا أن الإنتاج المحلي لا يلغي الحاجة إلى الاستيراد.
وأضاف أن إعلان وزير التموين امتلاك احتياطي يكفي نحو ستة أشهر يمنح الدولة مساحة زمنية لإدارة المشتريات، لكنه لا يلغي فجوة الاستيراد ولا مخاطر ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الفرصة الاستثمارية تظهر في الصوامع وسلاسل الإمداد والتمويل وتعدد المناشئ، خصوصًا مع اتجاه مصر إلى تعزيز الاعتماد على مصادر أوروبية إلى جانب روسيا وأوكرانيا.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المؤشرات الحاسمة خلال الفترة المقبلة ستكون حجم المشتريات الحكومية، ومستوى الاحتياطي، وسعر وصول القمح إلى الموانئ المصرية، ونسبة الواردات القادمة من خارج البحر الأسود، لأن هذه العوامل ستحدد ما إذا كان تراجع الشراء الحالي مجرد استراحة مؤقتة أم بداية إعادة هيكلة لسوق القمح المصري.