الخميس 19 نوفمبر 2026 06:23 مـ
أوتو العرب
  • أوتو العرب | أكبر موقع عربي متخصص في السيارات
  • أوتو العرب | أكبر موقع عربي متخصص في السيارات
  • أوتو العرب | أكبر موقع عربي متخصص في السيارات

نيوز أوتو

سامر شقير يكتب: النفط السعودي.. تعافٍ دون استعادة الذروة

سامر شقير
سامر شقير

أرى أن ارتفاع متوسط صادرات المملكة العربية السعودية من المنتجات النفطية المكررة إلى 1.63 مليون برميل يوميًّا خلال الفترة من 1 إلى 17 نوفمبر، مقارنة بنحو 1.55 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر، يمثل مؤشرًا واضحًا على التعافي التدريجي للعمليات التكريرية وقدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة، لكن هذا التحسن، وفقًا لبيانات فورتكسا التي أوردتها «الشرق بلومبرغ»، لا يعني استعادة مستويات ما قبل الحرب، إذ لا تزال الصادرات دون متوسط فبراير البالغ 2.35 مليون برميل يوميًّا، وهو المستوى الذي سبق اندلاع حرب إيران، لذلك، أتعامل مع هذه الأرقام باعتبارها دليلًا على استعادة جزء من القدرة التشغيلية، وليس إعلانًا عن عودة القطاع إلى طاقته التصديرية السابقة بالكامل.
في تقديري، تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة للمستثمرين المؤسسيين، لأنها تعيد تسليط الضوء على القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها عبر التكرير وتصدير المنتجات النفطية، بدلًا من الاعتماد حصريًّا على صادرات الخام، فالسوق لا يقيس قوة قطاع الطاقة بحجم الإنتاج وحده، بل بقدرته على تحويل الموارد إلى منتجات ذات قيمة أعلى، والاستفادة من الطلب على الديزل والبنزين ووقود الطائرات، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل وهوامش ربحية مناسبة.
وألاحظ أن الأسواق تميل أحيانًا إلى تضخيم التأثير الفوري للصدمات الجيوسياسية على الإمدادات، في مقابل التقليل من قدرة البنى التحتية الصناعية على التكيف وإعادة توجيه التدفقات التجارية، ومن هذه الزاوية، يعكس ارتفاع الصادرات السعودية من المنتجات المكررة تحسنًا في مرونة المنشآت التكريرية وقدرتها على التعامل مع ظروف السوق المتغيرة، حتى مع استمرار التوترات الإقليمية، لكن من المهم التمييز بين التعافي التشغيلي والانفراج الجيوسياسي؛ فالأول يمكن أن يتحقق تدريجيًا بفضل كفاءة الأصول والإدارة، بينما يظل الثاني مرتبطًا بعوامل أوسع يصعب التنبؤ بمسارها.
وتكشف المقارنة بين مستوى الصادرات الحالي البالغ 1.63 مليون برميل يوميًّا ومستوى فبراير البالغ 2.35 مليون برميل يوميًّا أن مسار الاستعادة لا يزال جزئيًّا، وهذا الفارق يفرض قدرًا من الحذر عند بناء التوقعات المتعلقة بالإيرادات والقدرة التصديرية لقطاع الطاقة، وفي رأيي، لن يكون ارتفاع الكميات وحده كافيًا للحكم على قوة التعافي، بل يجب النظر أيضًا إلى معدلات تشغيل المصافي، وتكاليف اللوجستيات، وتوافر الخام المحلي، ومدى قدرة الشركات على المحافظة على هوامش ربحية معقولة في ظل تقلبات أسعار الطاقة والطلب العالمي.
ومن منظور تخصيص رأس المال، أرى أن المرحلة الحالية تفرض التمييز بين الشركات التي تمتلك أصولًا تكريرية مرنة وقادرة على الاستجابة لتغيرات الإمدادات والطلب، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على تصدير الخام، فالأولى قد تتمتع بقدرة أكبر على تنويع مصادر الإيرادات والاستفادة من التحولات في أسواق المنتجات النفطية، لكن ذلك لا يعني أن جميع الأصول التكريرية تتمتع بالجاذبية نفسها؛ إذ تظل الكفاءة التشغيلية وتكلفة الإنتاج والقدرة على إدارة المخاطر عوامل حاسمة في تحديد القيمة الاستثمارية.
وهنا أستحضر ما طرحه دانيال كانيمان في كتابه Thinking, Fast and Slow بشأن الاختلاف بين الاستجابة السريعة للانطباعات والأخبار، والتقييم المنهجي القائم على التحليل المتأني، ففي أسواق الطاقة، قد تدفع الأخبار الجيوسياسية المتداولين إلى اتخاذ قرارات سريعة، بينما يحتاج المستثمر طويل الأجل إلى قراءة البيانات التشغيلية الفعلية، وفهم ما إذا كان التحسن المسجل يعكس قدرة مستدامة أم مجرد تعافٍ مؤقت مرتبط بظروف السوق.
لذلك، أميل إلى توجيه الاهتمام الاستثماري نحو شركات التكرير والبتروكيماويات السعودية التي تثبت قدرتها على تحقيق الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف والتكيف مع تقلبات الإمدادات، بدلًا من بناء المراكز الاستثمارية على افتراض عودة سريعة إلى مستويات الصادرات المسجلة في فبراير، وقد يدعم استمرار تحسن الصادرات هوامش التكرير إذا تزامن مع طلب عالمي قوي على المنتجات المكررة، لكن أي تراجع في الطلب أو تصاعد في التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع في تكاليف التشغيل قد يحد من هذا الأثر، ومن ثم، فإن المبالغة في تقييم الأصول على أساس سيناريو التعافي الكامل والسريع تظل مخاطرة ينبغي تجنبها.
وعلى مستوى الاقتصاد السعودي والخليجي، يعكس هذا التطور أهمية التكامل بين إنتاج النفط الخام وتكريره وتسويقه في تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد المحلية، فالميزة التنافسية لا تتوقف عند امتلاك الاحتياطيات أو القدرة الإنتاجية، بل تمتد إلى امتلاك بنية صناعية متقدمة قادرة على تحويل هذه الموارد إلى منتجات تلبي احتياجات الأسواق المختلفة، وهذا يتقاطع مع ما طرحه مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations حول دور التجمعات الصناعية والتكامل بين الأنشطة الإنتاجية في بناء المزايا التنافسية المستدامة.
وأرى أن هذا التكامل يمنح قطاع الطاقة السعودي قدرة مهمة على الصمود أمام تقلبات الأسواق، كما ينسجم مع توجهات تعظيم القيمة المضافة ضمن رؤية 2030، ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في اعتبار تحسن صادرات المنتجات المكررة دليلًا مستقلًا على تسارع التنويع الاقتصادي؛ فالنفط ومشتقاته لا يزالان يشكلان ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي، بينما يتطلب التنويع الحقيقي توسيع مصادر الدخل والإنتاجية في قطاعات متعددة.
أما خلال الفترة المقبلة، فسيتوقف اتجاه الصادرات على قدرة المصافي السعودية على الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة، وتوازن تكاليف الإنتاج والنقل مع أسعار البيع، إلى جانب تطورات الطلب العالمي والمخاطر الجيوسياسية، وقد يستقر متوسط الصادرات بالقرب من المستويات الحالية أو يتحسن تدريجيًّا إذا استمرت ظروف التشغيل والطلب في دعم هذا الاتجاه، لكن احتمالات التراجع تظل قائمة إذا تصاعدت التوترات أو تعرضت سلاسل الإمداد لمزيد من الاضطرابات.
وفي هذا السياق، أرى أن المستثمرين، خصوصًا من الجيل الجديد، يحتاجون إلى تطوير قدرتهم على قراءة البيانات التشغيلية التفصيلية، مثل بيانات فورتكسا، بدلًا من الاكتفاء بالعناوين العامة أو ردود الفعل السريعة تجاه الأحداث، فبناء القرار الاستثماري على مؤشرات قابلة للقياس يمنح المستثمر رؤية أكثر واقعية بشأن جودة الأصول واستدامة التدفقات النقدية، وهذا يتوافق مع مفهوم هامش الأمان الذي أكّد عليه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، باعتباره ضرورة أساسية عند الاستثمار في قطاعات تتأثر بالدورات الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية.
في المحصلة، أرى أن ارتفاع صادرات المنتجات النفطية المكررة السعودية إلى 1.63 مليون برميل يوميًّا يمثل تطورًا إيجابيًّا يعكس مرونة قطاع التكرير وقدرته على استعادة جزء من نشاطه، لكنه لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل الحرب البالغة 2.35 مليون برميل يوميًّا، ومن ثم، فإن القراءة الاستثمارية الأكثر انضباطًا لا تقوم على توقع عودة سريعة إلى مستويات الذروة، بل على تقييم الكفاءة التشغيلية وجودة الأصول والقدرة على التكيف مع المخاطر، وبالنسبة إلى المستثمر المؤسسي، تظل الفرصة الحقيقية في الأصول التي تستطيع تحويل المرونة التشغيلية إلى قيمة مستدامة، مع الحفاظ على هامش أمان مناسب في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.

⇧