الأحد 22 نوفمبر 2026 02:54 مـ
أوتو العرب
  • أوتو العرب | أكبر موقع عربي متخصص في السيارات
  • أوتو العرب | أكبر موقع عربي متخصص في السيارات
  • أوتو العرب | أكبر موقع عربي متخصص في السيارات

نيوز أوتو

سامر شقير: طفرة الذكاء الاصطناعي تصطدم بزلزال البورصة التايوانية

سامر شقير
سامر شقير

قد تنمو الاقتصادات بأسرع وتيرة منذ عقود، بينما تنهار أسواق أسهمها في أسبوع واحد، هذه المفارقة تجسد المشهد التايواني حاليًّا، حيث تتصاعد صادرات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع واحدة من أعنف موجات الهبوط في تاريخ بورصة تايوان، ما دفع السلطات إلى تشديد قيود البيع على المكشوف للمرة الثالثة خلال نوفمبر.
أرى أن تدخل لجنة الرقابة المالية التايوانية لا يعكس تراجعًا في الأسس الاقتصادية، بقدر ما يكشف محاولة لاحتواء ضغوط بيعية تضخمت بفعل تركُّز الاستثمارات والتمويل بالهامش، فالاقتصاد الحقيقي لا يزال يستفيد من الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات ومعدات الذكاء الاصطناعي.
وتكشف الأرقام حجم هذه القوة؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.36% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وفقًا لتقديرات المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والإحصاء، مسجلًا أعلى معدل للربع نفسه منذ 48 عامًا، ومواصلًا النمو بمعدلات مزدوجة الرقم للربع الرابع على التوالي، كما قفزت طلبيات التصدير خلال أكتوبر بنسبة 78.3%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 123.82 مليار دولار، مدفوعة بمنتجات الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات.
لكن قوة الصادرات لم تمنع مؤشر تايكس من الهبوط بنسبة 6.23% يوم الجمعة، ليغلق عند 36033.29 نقطة، مسجلًا خسائر أسبوعية بلغت نحو 17.5%، وهي الأسوأ منذ عام 1991، وجاء ذلك وسط مخاوف بشأن عوائد الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي، ومخاطر التمويل بالهامش، بعد تراجع المؤشر من ذروته المسجلة في أكتوبر.
واستجابة لذلك، فرضت السلطات حظرًا عامًا على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن إغلاق اليوم السابق، ورفعت الحد الأدنى لمتطلبات الهامش إلى 150% بدلا من 130%، وعلقت قبول طلبات ضمانات خيارات البيع الجديدة، على أن يبدأ تطبيق الإجراءات في 23 نوفمبر، كذلك تدخل الصندوق الوطني للاستقرار المالي، الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار تايواني، أي نحو 15 مليار دولار، لدعم الأسهم.
في تقديري، يعكس هذا التصحيح إعادة تسعير لمخاطر التركيز والرافعة المالية، وليس انهيارًا في الطلب الأساسي على الرقائق، لكن تدخل السلطات قد يخفف الضغوط قصيرة الأجل دون أن يعالج جذور التقلبات، بل إن استمرار القيود لفترة طويلة قد يقلص السيولة ويرفع تكلفة اكتشاف الأسعار.
ومن منظور تخصيص رأس المال، أرى أن الأولوية يجب أن تكون للشركات التي تمتلك مزايا تنافسية مستدامة في سلاسل التوريد، وقدرة على الحفاظ على هوامش ربحية وتدفقات نقدية قوية، ويظل مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor أساسيًّا لحماية رأس المال عندما تتسع الفجوة بين السعر والقيمة الجوهرية، خصوصًا في الأسواق التي تتركز فيها المؤشرات حول عدد محدود من شركات الذكاء الاصطناعي.
وتبرز المخاطر في الاعتماد على استمرار الإنفاق الرأسمالي بوتيرة غير منقطعة، واحتمالات تباطؤ عوائده أو تشدد السياسات التنظيمية، كما أن تصفيات المراكز الممولة بالهامش ومبيعات المستثمرين الأجانب ساهمت في تعميق الهبوط، ولم يكن البيع على المكشوف وحده مسؤولًا عنه.
في المقابل، تظل الفرص قائمة أمام شركات أشباه الموصلات والتصنيع المتقدم التي تمتلك قدرات تكنولوجية راسخة وتستفيد من الطلب الحقيقي، بينما يتطلب الاستثمار في الشركات المعتمدة على الرافعة المالية أو توقعات النمو غير المدعومة بتدفقات نقدية حذرًا أكبر.
وأتوقع أن يظل الاقتصاد التايواني مدعومًا بطلب الذكاء الاصطناعي، لكن أسواق الأسهم ستبقى معرضة لتقلبات حادة مع أي شكوك بشأن عوائد الاستثمارات، وسيعتمد نجاح التدخل الرسمي على مدته وقدرته على استعادة الثقة دون خلق اعتماد طويل الأجل على الدعم الحكومي.
الدرس الاستثماري الأهم هو أن قوة الاقتصاد لا تمنع تصحيح الأسواق عندما يتراكم التركيز والتمويل بالرافعة، لذلك، فإن بناء محافظ أكثر مرونة يتطلب الفصل بين نمو الطلب الحقيقي وديناميكيات التسعير قصيرة الأجل، والبحث عن القيمة وهامش الأمان بدلًا من مطاردة الزخم.

⇧