سامر شقير: السعودية تسجل طفرة استثمارية غير مسبوقة

أكد سامر شقير، رائد استثمار وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين، أن النتائج التي أعلنتها وزارة الاستثمار عن أداء الربع الثالث من عام 2025 تعكس مرحلة متقدمة من النضج الاقتصادي في المملكة، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية تثبت قدرة الاقتصاد السعودي على جذب استثمارات نوعية ومستدامة تتوافق مع أهداف رؤية 2030.

وأوضح سامر شقير أن هذه المؤشرات تمثل دليلاً عملياً على نجاح الإصلاحات الهيكلية وتحول المملكة إلى بيئة استثمارية موثوقة.

سامر شقير: نمو قياسي في التراخيص الاستثمارية

وأشار سامر شقير إلى أن إصدار نحو 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً خلال الربع الثالث، وبنسبة نمو سنوية بلغت 83%، يعكس حجم الطلب المتزايد على الاستثمار في المملكة، مؤكداً أن هذه الأرقام جاءت بعد استبعاد التراخيص المرتبطة بحملة مكافحة التستر التجاري، ما يؤكد دخول استثمارات حقيقية وذات أثر مباشر في الاقتصاد الوطني.

الحوكمة والشفافية تعزز ثقة المستثمرين

وأوضح سامر شقير،أن النمو الفصلي الذي بلغ 69% يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، مشيراً إلى أن وضوح التشريعات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية أسهم في خلق بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.

سامر شقير :تنوع القطاعات مفتاح استدامة النمو

لفت سامر شقير، إلى أن نجاح النمو الاستثماري مدفوع بتنوع القطاعات، حيث استحوذت قطاعات التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية على نحو 66% من إجمالي التراخيص الاستثمارية، ما يعكس نجاح استراتيجية تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع واحد.

تجاوز مستهدفات رؤية 2030

وأكد سامر شقير،أن وصول عدد التراخيص الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 15.7 ألف ترخيص، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2024، يدل على تسارع تنفيذ برامج رؤية 2030، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على تحقيق أهدافها قبل المواعيد المحددة.

المشاريع الكبرى والصناعات التحويلية محركات المرحلة المقبلة

وأشار سامر شقير،إلى أن تصدر قطاع التشييد المشهد الاستثماري يعكس تنفيذ المشاريع العملاقة على أرض الواقع، في حين يشكل نمو الصناعات التحويلية خطوة أساسية نحو الاستقلال الاقتصادي، وتوطين التقنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ونقل المعرفة.

السعودية مركز استثماري إقليمي

أكد سامر شقير،أن المملكة لم تعد مجرد سوق مستهلكة لرؤوس الأموال، بل أصبحت مركزاً إقليمياً لإعادة تشكيل الاستثمار في الشرق الأوسط، موفّرة فرصاً واسعة للشركات العربية ورواد الأعمال، ومنصة انطلاق للكفاءات والخبرات على المستوى الدولي.
واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي هي نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تثبت قدرة المملكة على المضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية بحلول عام 2030.