سامر شقير: ديون صندوق النقد تعيد رسم خريطة المخاطر الاستثمارية في الأسواق العربية

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن ارتفاع مستويات الاقتراض من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، أصبح عاملاً رئيسياً في قرارات تخصيص رأس المال داخل الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إلى حجم الدين فقط، بل يركزون على قدرة الدول على تحويل التمويلات إلى إصلاحات اقتصادية ترفع الإنتاجية وتعزز القدرة على السداد.

وأوضح شقير أن برامج التمويل الدولية قد تمثل أداة داعمة للاستقرار عندما تستخدم في معالجة الاختلالات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مرونة سعر الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، لكنها قد تتحول إلى ضغط طويل الأجل إذا لم تترافق مع نمو اقتصادي حقيقي وزيادة في مصادر الإيرادات.

وأشار إلى أن عدداً من الاقتصادات العربية تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل العالمي، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، والضغوط على العملات المحلية، إضافة إلى تأثيرات الأزمات الجيوسياسية، وهو ما يجعل إدارة الدين الخارجي أحد أهم المؤشرات التي يراقبها المستثمرون المؤسسيون.

وأكد شقير أن تقييم الأسواق لا يعتمد فقط على قيمة الالتزامات الخارجية، بل يشمل مجموعة من العوامل مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وحجم الاحتياطيات الأجنبية، وقدرة الاقتصاد على توليد العملة الصعبة، ومستوى التقدم في الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف أن الدول التي تنجح في تنفيذ إصلاحات واضحة وتحسين مناخ الاستثمار قد تستفيد من التمويل الدولي كجسر نحو استعادة الثقة وخفض تكلفة الاقتراض، بينما تواجه الاقتصادات التي تعاني ضعف النمو أو محدودية مصادر التمويل ضغوطاً أكبر على أسواق السندات وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأوضح شقير أن المستثمرين يتجهون بصورة متزايدة نحو الفرص المرتبطة بالقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي، باعتبارها محركات قادرة على تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي وتحقيق نمو أكثر استدامة.

وأشار إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أصبحت أداة مهمة لتمويل مشروعات البنية التحتية دون زيادة الضغوط على المالية العامة، خاصة في الاقتصادات التي تسعى إلى تسريع برامج التنويع الاقتصادي.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تمييزاً أكبر بين الاقتصادات الناشئة وفق جودة الإدارة المالية وليس حجم الديون فقط، موضحاً أن الدول القادرة على الجمع بين الانضباط المالي والنمو الإنتاجي ستكون الأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل خلال السنوات المقبلة.