سامر شقير: قفزة أسعار الشقق في الرياض بنسبة 145.8% خلال عقد تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري الخليجي

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن العاصمة السعودية الرياض سجلت أعلى معدل نمو تراكمي لأسعار الشقق السكنية في وسط المدينة بين أبرز العواصم العربية على مدار السنوات العشر الماضية، مستنداً إلى أحدث البيانات السوقية الصادرة لعام 2026.

وقال شقير: «إن سجل الارتفاع التراكمي الذي بلغ 145.8% في الرياض لا يعبر عن مجرد دورة أسعار عابرة، بل هو مؤشر صريح على تحول هيكلي عميق في طبيعة الطلب، مدفوعاً بالتوسع الاقتصادي غير النفطي، والتدفق السكاني المتزايد، والمشاريع العملاقة الممتدة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030».

وأوضح أن هذا الارتفاع القياسي يأتي في وقت لا تزال فيه مستويات الأسعار المطلقة في الرياض أدنى بكثير مقارنة بنظيراتها في المنطقة؛ حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط الرياض نحو 2,961 دولاراً خلال عام 2026، مقارنة بـ 7,244 دولاراً في دبي، و4,826 دولاراً في أبوظبي، و4,164 دولاراً في الدوحة.

وأشار شقير إلى التباين الواضح في معدلات النمو التراكمي على مدى العقد الماضي بين الأسواق الخليجية؛ حيث سجلت دبي نمواً بنسبة 48.3%، وأبوظبي بنسبة 1.6%، بينما شهدت الدوحة تراجعاً بنسبة 8.6% عقب التصحيح السعري الذي تلا مرحلة كأس العالم.

وأضاف: «إن هذا التباين يفتح نافذة استراتيجية أمام صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول لإعادة تقييم تخصيص رؤوس الأموال والعائد المعدل بالمخاطر في سوق لا يزال في مرحلة نمو مبكرة نسبياً مقارنة بالمراكز الإقليمية الراسخة».

وفي تحليله لطبيعة المحركات الاقتصادية، قال سامر شقير: إن التحول الراهن يعكس انتقالمحرك الطلب من القطاع النفطي إلى قطاعات الخدمات، السياحة، التقنية، والإدارة الحكومية الموسعة. والمستثمرون المؤسسيون الذين يركزون فقط على الأسعار المطلقة قد تفوتهم فرصة التقييم النسبي، إذ لا تزال الرياض أرخص بنسبة كبيرة من دبي رغم سرعتها العالية في النمو.

وأضاف شقير أن فتح السوق التدريجي أمام الملكية الأجنبية منذ مطلع عام 2026 يعزز جاذبية الرياض كوجهة استثمارية طويلة الأجل، لافتاً إلى أن المستثمرين المؤسسيين بدأوا يفرقون بوضوح بين النمو السعري المدفوع بالطلب الهيكلي، والنمو الناتج عن دورات السيولة العالمية.

وحول أثر هذا النمو على القطاعات المرتبطة، بين سامر شقير أن المطورين العقاريين المدرجين في سوق «تداول» يستفيدون من ارتفاع أحجام المبيعات والتمويل، بينما تواجه شركات المقاولات ضغوطاً تكلفية جراء ارتفاع أسعار الأراضي والمواد، في حين يتوسع القطاع المصرفي في محفظة التمويل السكني مع ضرورة الحفاظ على جودة الائتمان وسط تقلبات الفائدة العالمية.

وتطرق شقير إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة لتهدئة السوق والحفاظ على القدرة الشرائية وجذب الوافدين، كفرض قيود على الإيجارات وزيادة الضرائب على الأراضي غير المطورة، مؤكداً: «إن أي تصحيح سعري محتمل في الرياض لن يكون إشارة سلبية، بل سيعيد التوازن ويفتح نقاط دخول أفضل للمستثمرين طويلي الأجل الذين يركزون على القيمة الأساسية بدلاً من الزخم السعري المجرد».

واختتم سامر شقير تصريحه بالإشارة إلى الآفاق الاستراتيجية للمنطقة قائلاً: «مع الاقتراب من منتصف العقد الثاني لرؤية 2030، تدخل الرياض مرحلة النضج التي تركز على الجودة والعائد التشغيلي. الفرصة الحقيقية اليوم لا تكمن في الشراء الفردي، بل في بناء محافظ متنوعة تجمع بين الرياض كمحرك نمو، ودبي وأبوظبي كمصدر للسيولة والاستقرار. معطيات عام 2026 تؤكد أن الاقتصاد الخليجي بات يتكون من أسواق متعددة ذات دورات مختلفة تتطلب قراءة استراتيجية دقيقة لتخصيص رأس المال»