بلاكستون تفتتح مكتبها في الكويت بعد صفقة الأنابيب بـ16 مليار دولار.. سامر شقير يقرأ تحولات رأس المال العالمي

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن صفقة تأجير شبكة أنابيب النفط الكويتية، التي بلغت قيمتها 16 مليار دولار وأبرمتها مؤسسة البترول الكويتية مع تحالف يضم بلاكستون وبروكفيلد وكيه كيه آر، تمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت، وتعكس تحولاً جوهرياً في نظرة المستثمرين المؤسسيين إلى أصول البنية التحتية الخليجية.

وأوضح شقير أن إعلان بلاكستون افتتاح مكتب جديد في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2026 يؤكد أن الرهان لا يقتصر على تنفيذ صفقة واحدة، بل يستهدف بناء حضور استثماري وتشغيلي طويل الأجل داخل السوق الكويتي، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً واضحاً على إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية مقابل العوائد المستقرة التي توفرها أصول البنية التحتية الوسطية في قطاع الطاقة، وهو ما يعيد تشكيل استراتيجيات تخصيص رأس المال لدى المستثمرين العالميين.

الكويت تعيد توظيف أصولها الاستراتيجية

وأشار سامر شقير إلى أن مشروع شاهين يقدم نموذجاً جديداً لكيفية تسييل أصول البنية التحتية الاستراتيجية دون التخلي عن الملكية الوطنية أو السيطرة التشغيلية.

وأوضح شقير أن شركة نفط الكويت احتفظت بحصة 51% في المشروع المشترك، مقابل حصول التحالف الاستثماري على 49% موزعة بالتساوي، وذلك مقابل حقوق استخدام 13 خط أنابيب تمتد لنحو 320 كيلومتراً لمدة 20.5 عاماً وفق تعرفة ترتبط بأحجام النفط المنقول.

وأضاف أن التدفقات النقدية المقدمة المتوقعة عند إتمام الصفقة، والبالغة 7.85 مليار دولار، ستسهم في تمويل برنامج الإنفاق الرأسمالي الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للكويت إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.

وأكد شقير أن هذا النموذج يتيح للدولة تحرير سيولة مالية لدعم خططها التنموية، مع الاحتفاظ بكامل السيطرة على الأصول الاستراتيجية.

نموذج خليجي يكتسب زخماً جديداً

وأوضح سامر شقير أن الهيكل التمويلي للصفقة لا يمثل حالة استثنائية، بل يأتي امتداداً لنماذج مشابهة طبقتها شركات نفط خليجية خلال السنوات الماضية.

وأضاف شقير أن ما يميز التجربة الكويتية هو توقيتها، إذ نجحت الدولة في استقطاب رؤوس أموال مؤسسية طويلة الأجل في ظل بيئة إقليمية تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

وأشار إلى أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار التدفقات النقدية التي تحققها أصول البنية التحتية النفطية الأساسية.

وقال شقير إن المستثمر المؤسسي لم يعد يبحث عن غياب المخاطر الجيوسياسية بصورة كاملة، وإنما عن أصول ترتبط بإنتاج فعلي وتتمتع بحماية سيادية واضحة، مؤكداً أن الكويت نجحت في تقديم نموذج يجمع بين الحفاظ على السيادة الوطنية وتوفير عائد استثماري قابل للتسعير للمؤسسات العالمية.

بلاكستون توسع حضورها في الخليج

وأشار سامر شقير إلى أن توسع بلاكستون في الخليج، بعد مكتبها الحالي في أبوظبي وخططها التوسعية الإضافية، يعكس احتدام المنافسة بين أكبر مديري الأصول البديلة على استقطاب الفرص المرتبطة بالصناديق السيادية وبرامج التنويع الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح شقير أن الكويت، التي جاءت متأخرة نسبياً مقارنة ببعض دول الخليج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت اليوم توظيف أصولها الوسطية كوسيلة لإعادة التموضع على خريطة الاستثمار العالمي.

وأضاف أن العوائد الناتجة عن الصفقة ستساعد في تمويل خطط زيادة الطاقة الإنتاجية، بما يقلل الضغط على الموازنة العامة، ويخلق دورة استثمارية إيجابية تقوم على إعادة تدوير رأس المال وتمويل مشاريع النمو المستقبلية.

أسواق رأس المال الخاصة تراقب التجربة الكويتية

وقال سامر شقير إن الصفقة تمثل اختباراً مهماً لقدرة نماذج Lease-and-Leaseback على جذب رؤوس الأموال إلى أصول البنية التحتية داخل الأسواق التي ترتفع فيها المخاطر السياسية.

وأوضح شقير أن ربط التعرفة التشغيلية بأحجام النفط المنقول يجعل عائد المستثمر مرتبطاً مباشرة بالإنتاج الفعلي، وهو ما يجعل الصفقة أقرب إلى أداة دين مضمونة بأصل استراتيجي، بدلاً من كونها استثماراً تقليدياً في الأسهم.

وأضاف أن هذا النموذج يقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط قصيرة الأجل، ويحول تركيز المستثمرين نحو استقرار الكميات المنقولة واستدامة التدفقات النقدية.

وأكد أن نجاح هذه التجربة قد يمهد الطريق أمام موجة جديدة من عمليات تسييل أصول البنية التحتية الوسطية في دول الخليج.

وقال شقير إن نجاح الكويت في استقطاب ثلاثة من أكبر مديري الأصول البديلة في العالم ضمن صفقة واحدة بهذا الحجم يبعث برسالة واضحة للأسواق العالمية بأن المنافسة على رأس المال المؤسسي لم تعد حكراً على المراكز المالية التقليدية.

وأضاف أن استراتيجيات تخصيص رأس المال خلال عام 2026 أصبحت تميل بصورة متزايدة نحو الأصول المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي والقادرة على تحقيق عوائد مستقرة بعيداً عن المضاربات قصيرة الأجل.

وأشار شقير كذلك إلى أن دخول شركاء عالميين بهذا الحجم يعزز مستويات الحوكمة والإفصاح والتشغيل، حتى مع استمرار احتفاظ الدولة بحصة الأغلبية.

الصفقة تدعم التنويع الاقتصادي الخليجي

وأوضح سامر شقير أن الصفقة تؤكد استمرار الطلب العالمي على أصول الطاقة التقليدية باعتبارها مصدراً لتمويل برامج التنويع الاقتصادي، وليس باعتبارها عائقاً أمام التحول الاقتصادي.

وأضاف شقير أن خطط الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية تتماشى مع التوجهات الخليجية الرامية إلى تعزيز القدرات التصديرية، بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية والصناعية.

وأشار إلى أن افتتاح بلاكستون مكتباً دائماً في الكويت قد يفتح المجال أمام استثمارات إضافية في قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية والائتمان الخاص، مع استمرار الشركة في توسيع حضورها داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

الفرص والمخاطر أمام المستثمرين

وأوضح سامر شقير أن أبرز الفرص الاستثمارية تتمثل في توسع الاستثمارات المؤسسية في أصول البنية التحتية للطاقة، وارتفاع جاذبية نماذج التمويل المرتبطة بالتدفقات النقدية طويلة الأجل.

وأضاف شقير أن نجاح هذه الصفقة قد يشجع صناديق البنية التحتية العالمية على دراسة فرص مماثلة في قطاعات الغاز والنقل والطاقة المتجددة داخل المنطقة.

وفي المقابل، أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية ستظل أحد أهم العوامل المؤثرة في تسعير الأصول، إلا أن هيكل الصفقة، القائم على ربط العائد بأحجام الإنتاج مع استمرار الإدارة المحلية، يوفر حماية نسبية للمستثمرين.

وأضاف شقير أن تقلبات أسعار الفائدة العالمية ومستويات التضخم تبقى من العوامل التي يجب مراقبتها، رغم أن التدفقات النقدية المرتبطة بالإنتاج توفر قدراً من التحوط مقارنة بالأصول المالية التقليدية.

نظرة مستقبلية

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن الخطوة الكويتية تعكس تحولاً هيكلياً في استراتيجيات تخصيص رأس المال المؤسسي خلال عام 2026، حيث أصبحت المؤسسات الاستثمارية العالمية تعيد بناء محافظها حول الأصول التي تحقق قيمة اقتصادية طويلة الأجل داخل اقتصادات تتمتع بملاءة مالية قوية وإرادة واضحة لتنفيذ برامج التنويع.

وأضاف شقير أن الكويت، من خلال صفقة مشروع شاهين وافتتاح بلاكستون مكتبها الجديد، تدخل مرحلة جديدة من المنافسة على جذب رأس المال العالمي، وقد تقدم نموذجاً يمكن لدول أخرى الاستفادة منه في تمويل خططها التنموية مع الحفاظ على ملكية أصولها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن نجاح إتمام الصفقة وبدء النشاط التشغيلي للمكتب الجديد قد يمهد الطريق أمام صفقات مماثلة في قطاعات الغاز والنقل والطاقة المتجددة، بما يعزز مكانة الكويت كوجهة متنامية للاستثمار المؤسسي في المنطقة.

واختتم شقير قائلاً إن رأس المال العالمي أصبح يبحث بصورة متزايدة عن الأصول الحقيقية القادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وهو ما يمنح البنية التحتية الخليجية فرصة لتعزيز مكانتها كإحدى أهم فئات الاستثمار طويل الأجل خلال السنوات المقبلة.